محكمة العدل الدولية تحدد موعداً نهائياً لتقديم الشكاوى ضد نظام الأسد
حددت محكمة العدل الدولية موعداً نهائياً لتقديم مذكرات الشكوى في إطار القضية التي رفعتها هولندا وكندا ضد نظام بشار الأسد لانتهاكها اتفاقية مناهضة التعذيب، فيما وثقت الشبكة السورية لحقوق الإنسان في تقرير لها، اليوم السبت، مقتل 72 مدنياً، بينهم 18 طفلاً، في شهر يناير/كانون الثاني الماضي، إضافة لأكثر من 37 حادثة اعتداء على مراكز حيوية مدنية، وقصف النظام السوري مناطق مدنية بالأسلحة الحارقة.
وأكدت محكمة العدل الدولية في حسابها على منصة (إكس)، أمس الجمعة، أنها حددت يومي 3 فبراير/شباط 2025 و3 فبراير/شباط 2026 مهلتين زمنيتين لتقديم مذكرة مقدمي الطلبات والمذكرة المضادة للمدعى عليه، للنظر في الشكوى التي تقدمت بها كندا وهولندا ضد النظام السوري. كما حددت موعد تسليم نظام الأسد المذكرة المضادة للشكوى في 3 فبراير/شباط 2026.
NEWS: by Order of 1 February 2024 in the case #Canada & the #Netherlands v. #Syria, the #ICJ fixed 3 February 2025 & 3 February 2026 as the respective time-limits for the filing of the Memorial of the Applicants and the Counter-Memorial of the Respondent https://t.co/aMTHkCJEUW pic.twitter.com/GihLarpsX3
— CIJ_ICJ (@CIJ_ICJ) February 9, 2024
كندا وهولندا رفعتا دعوى ضد النظام السوري أمام محكمة العدل الدولية
كانت كندا وهولندا تقدمتا بشكوى إلى المحكمة التي تتخذ من لاهاي مقرا لها، في يونيو/حزيران الماضي، ضد نظام الأسد بتهم ارتكاب جرائم تعذيب بحق السوريين وغيره من أشكال المعاملة غير الإنسانية.
وقالت محكمة العدل الدولية، في بيان لها وقتها، إن الدولتين قالتا في طلبهما إن النظام السوري "ارتكب انتهاكات لا حصر لها للقانون الدولي بدءاً من 2011 على أقل تقدير"، وطلبتا اتخاذ إجراءات عاجلة لحماية المعرضين لخطر التعذيب. كما تشمل الانتهاكات "استخدام الأسلحة الكيميائية لتخويف السكان المدنيين ومعاقبتهم، ما أدى إلى العديد من الوفيات والإصابات والحوادث الشديدة".
باولو بينيرو: سورية تشهد كل أنواع الانتهاكات
في سياق متصل، قال رئيس لجنة التحقيق التابعة للأمم المتحدة بشأن سورية باولو بينيرو إن سورية التي تشهد تصعيداً حاداً للعنف ارتكبت فيها "كل أشكال الانتهاكات".
وأضاف في مقال مشترك نشرته صحيفة "نيويورك تايمز" الأميركية أول من أمس الخميس: " ارتكبت حتى الآن تقريباً كل جرائم الحرب والجرائم ضد الإنسانية، بما في ذلك الاستهداف المتعمد للمستشفيات والعاملين في مجال الصحة، والهجمات المباشرة والعشوائية على المدنيين تحت ستار مكافحة الإرهاب، وعمليات الإعدام بإجراءات موجزة، والتعذيب والاختفاء القسري لعشرات الآلاف من الناس".
وحث بينيروعلى "مواصلة جهود إدانة مجرمي الحرب ودعمها وتوسيع نطاقها بشأن ارتكاب الفظائع "، مشددا على ضرورة وقف الحرب والقتال كمدخل ضروري لوقف الانتهاكات.
ورأى أن ما تشهده سورية "واحدة من أكثر الحروب الأهلية وحشية في هذا القرن، وأودت بحياة أكثر من 300 ألف مدني في السنوات العشر الماضية".
الشبكة السورية: توثيق مقتل 72 مدنيا خلال يناير
إلى ذلك، أصدرت الشبكة السورية لحقوق الإنسان، اليوم، تقريرها الشهري الخاص الذي يرصد حالة حقوق الإنسان في سورية، ووثقت فيه أبرز انتهاكات حقوق الإنسان على أيدي أطراف النزاع والقوى المسيطرة في سورية خلال شهر يناير/كانون الثاني 2024.
وتحدث التقرير عن توثيق ما لا يقل عن 37 حادثة اعتداء على مراكز حيوية مدنية خلال الشهر المذكور، وقصف النظام السوري مناطق مدنية بالأسلحة الحارقة.
وجاء في التقرير، المكون من 21 صفحة، أنه "قتل خلال شهر يناير/كانون الثاني 72 مدنياً، بينهم 18 طفلاً و10 سيدات، إضافة إلى مقتل 5 أشخاص تحت التعذيب، ووقوع ما لا يقل عن مجزرتين". ووفق التقرير، شهد الشهر أيضا أكثر من 182 حالة اعتقال تعسفي، بينها اعتقال 8 أطفال و4 سيدات، على أيدي أطراف النزاع والقوى المسيطرة في سورية، وكانت النسبة الأكبر منها على يد قوات النظام السوري.
وأضاف التقرير أنه "وقع خلال الشهر المذكور ما لا يقل عن 37 حادثة اعتداء على مراكز حيويَّة مدنيَّة، 29 منها كانت على يد قوات النظام السوري، وتركَّزت في محافظتي إدلب وحلب. كما سجل التقرير "ما لا يقل عن هجمتين بأسلحة حارقة نفذتهما قوات النظام السوري في مناطق مأهولة بالسكان وبعيدة عن خطوط الجبهات".
وأكد أن "قوات النظام السوري استمرت في التضييق على المدنيين في مناطق سيطرتها، وواصلت عمليات ملاحقة واستهداف المدنيين على خلفية معارضتهم السياسية، وقامت بعمليات اعتقال وإخفاء قسري في مختلف مناطق سيطرتها"، مشيرا إلى أن عمليات التعذيب ما زالت تمارس في مراكز الاحتجاز التابعة لها.
