النظام يتصدر قائمة مرتكبي الانتهاكات في سورية
النظام يتصدر قائمة مرتكبي الانتهاكات في سورية
يتصدر النظام وحلفاؤه قائمة مرتكبي الانتهاكات في سورية، وبلغت نسبة الاعتداءات التي ارتكبها النظام 69 في المائة من أصل 206 اعتداءات على مراكز حيوية في البلاد، وفق تقرير صدر عن الشبكة السورية لحقوق الإنسان أمس الخميس.
ووثّقت الشبكة في التقرير الصادر عنها 148 هجمة على المراكز الحيوية عام 2023، نفذتها قوات النظام السوري وروسيا، 78 منها على منشآت تعليمية، و18 أخرى استهدفت منشآت طبية، و33 على أماكن عبادة. وبحسب التقرير، شهد شهر يناير/ كانون الأول ما لا يقل عن 21 حادث اعتداء على مراكز حيويّة مدنية، من بينها 10 حوادث اعتداء على منشآت تعليمية وحادثة اعتداء على مكان عبادة.
وجاء في التقرير أنّ شهر أكتوبر/ تشرين الأول سجل أعلى حصيلة لحوادث الاعتداء على المراكز الحيوية المدنية خلال عام 2023 بنسبة وصلت قرابة 42 في المائة من الحصيلة الإجمالية المسجلة في العام، تلاه سبتمبر/ أيلول بنسبة بلغت نحو 25 في المائة.
يقول مدير الشبكة السورية لحقوق الإنسان، فضل عبد الغني، في حديثه لـ"العربي الجديد": "في الحقيقة، مضت سنوات والمجتمع الدولي جامد دون اتخاذ أي خطوات ضد جرائم الحرب في سورية، وبشكل خاص ضد المراكز الحيوية، ونحن نركز عليها كونها تتمتع بحماية خاصة بموجب القانون الدولي واستهدافها يعتبر جرائم حرب. ومن أخطرها، استهداف المدارس والمستشفيات والأسواق والبنى التحتية، ونحن نسلط الضوء عليها لخطورة استهدافها، كونها تولد عادة خسائر فادحة على المدنيين، ولا يوجد مبرر من المجتمع الدولي لردع هذه الجرائم. لكن النزاع في سورية معقد، ومن أطراف عدة، والفيتو في مجلس الأمن عرقل أي حل في سورية".
يضيف عبد الغني: "لا يوجد بدائل إلا بمواصلة الضغط على النظام السوري، وهو لا يفهم إلا بفرض مزيد من العقوبات، واستهداف الأفراد الذين يوظفهم معه، بالملاحقة والعقوبات وإدانة هذه الجرائم والكم الهائل من الانتهاكات في سورية التي تمر من دون إدانة حتى، ولا بديل عن إعادة إحياء الانتقال السياسي للتخلص من هذا النظام، لإنهاء هذه الانتهاكات والتقليل منها".
ويوضح عبد الغني: "يجب أن يكون هناك مزيد من العزلة للنظام وإدانة لأية محاولات إعادة تأهيل، باعتباره المرتكب الأكبر للانتهاكات في سورية. وفيما يتعلق بالأطراف الأخرى التي تمارس الانتهاكات، يجب التحدث إلى الدول أو الجهات الداعمة لها، وتسليط الضوء على هذه الانتهاكات بهدف التقليل منها، ولا بد من استمرار دعم منظمات المجتمع المدني السوري، كونها تؤدي دوراً فعالاً بفضح هذه الانتهاكات في سورية ومعالجة آثارها، وبشكل خاص المنظمات الإغاثية".
بدوره، يشير المرصد السوري لحقوق الإنسان في تقرير صدر عنه، اليوم الجمعة، إلى توثيق 3000 حالة اختطاف واعتقال تعسفي في البلاد. ووثق 2467 حالة اعتقال تعسفي، و428 حالة اختطاف، لافتاً إلى أن مناطق سيطرة النظام السوري سجلت 1368 حالة اعتقال، بينما سجلت مناطق الإدارة الذاتية 315 حالة اعتقال. كما سجلت مناطق سيطرة الجيش الوطني 624 حالة. وفي مناطق سيطرة هيئة تحرير الشام، وثق 160 حالة اعتقال.
إلى ذلك، يقول الحقوقي عاصم الزعبي وعضو "تجمع أحرار حوران" (تجمع إعلاميين وحقوقيين)، لـ "العربي الجديد": "الانتهاكات مستمرة طبعاً ولم تعد محصورة من النظام فقط. عملياً، سورية مقسمة إلى مناطق سلطات أمر واقع حالياً. وجميع هذه السلطات تمارس الانتهاكات في سورية ضد المدنيين. استمرار هذا السلوك له أسباب. الجميع يتبع تقريباً أسلوب النظام لتعزيز سلطته سواء بالتعذيب أو الاعتقال أو الخطف أو القتل خارج نطاق القانون. المشكلة أن السلطات الموجودة عدا النظام مدعومة من دول وهذا يصب في مصلحة النظام".
ويبيّن الزعبي أنه "لا يمكن أن تتوقف الانتهاكات في سورية حالياً، والحل الوحيد هو حل سياسي حقيقي للوضع في سورية وتطبيق مبدأ العدالة الانتقالية ومحاسبة المتورطين جميعهم بالانتهاكات دون استثناء". ويشير إلى أن "ترسيخ الانفلات الأمني مهم للنظام، فهو أساس استمرار وجوده، كما يوجه رسالة للخارج بأنه أفضل من يمكن التعامل معه، أي إنه الأقدر على إعادة ضبط الأمور. النظام يستغل انتهاكات الآخرين لتعويم نفسه".
وكانت الشبكة السورية لحقوق الإنسان قد طالبت في تقريرها وكالات الأمم المتحدة المختصة ببذل مزيد من الجهود على صعيد المساعدات الإنسانية والغذائية والطبية في المناطق التي توقفت فيها المعارك وفي مخيمات المشردين داخلياً، ومتابعة التي تعهدت بالتبرعات اللازمة، وذلك مع تدهور الوضع الإنساني، وتواصل الانتهاكات في سورية التي تشلّ حياة السكان وتمنع استقرارهم.
