محكمة إسرائيلية تواصل محاكمة أسيرة محررة: خرق لاتفاق تبادل الأسرى
قررت محكمة حيفا مجدداً، اليوم الثلاثاء، تأجيل المداولة في قضية الأسيرة المقدسية فدوى حمادة، المحررة في 9 نوفمبر/ تشرين الثاني، ضمن صفقة تبادل الأسرى والمحتجزين بين حركة حماس والاحتلال الإسرائيلي.
ولم تحضر الأسيرة المحررة حمادة الجلسة للمرة الثالثة على التوالي منذ إطلاق سراحها، فيما يعتبر قرار النيابة العامة الاستمرار في ملاحقتها سابقة وخرقاً لاتفاق تبادل الأسرى، وفقاً لمحاميها.
وأجّلت المحكمة الجلسة إلى 26 فبراير/ شباط المقبل، وتلاحقها النيابة العامة الإسرائيلية حالياً بتهمة الاعتداء على سجاناتها أثناء فترة اعتقالها في سجن الدامون.
وقال المحامي رسلان محاجنة، لـ"العربي الجديد"، إنّ "الأسيرة طبعاً لم تحضر الجلسة اليوم، محاكمتها غير قانونية وتتنافى مع الاتفاقيات الموقعة ومع قرارات الحكومة بإطلاق سراحها، والاتفاقية تنص على أن كل مخالفة كانت قبل إطلاق سراحها يتم إبطالها، واستمرار محاكمتها يتنافى مع قرار الحكومة الإسرائيلية والاتفاقيات التي وقعت مع الطرف الآخر، والمداولات ما زالت مستمرة في المحكمة ما دامت النيابة لم تسحب الملف في الملف من المحكمة وتم تأجيل الجلسة حتى 26 فبراير/ شباط".
وأضاف "استمرار الجلسات هو خرق واضح للاتفاقية الموقعة، وهناك العشرات من الأسرى الذين أُطلق سراحهم في صفقات التبادل، ومنهم من فلسطينيي الداخل، وما زالت المحاكم مستمرة في ملفاتهم".
وأكد محاجنة "إذا استمروا في الإجراءات القانونية في ملف حمادة، فهذا يعني أنهم سوف يواصلون الإجراءات القانونية في ملفات الآخرين. وما سيحدث في محكمة حمادة سوف ينعكس على عشرات الأسرى الذين تم إطلاق سراحهم في صفقات التبادل".
وأشار "النيابة طلبت تأجيل الجلسة، لأنه لا يوجد عندهم تعليمات واضحة".
والأسيرة فدوى حمادة (35 عاماً) من بلدة صور باهر بالقدس، وهي أم لخمسة أولاد، وأمضت فترة اعتقال طويلة داخل سجون الاحتلال الإسرائيلي إلى أن أُفرج عنها أخيراً في إطار الصفقة الأخيرة التي جرت بين حركة حماس وإسرائيل.
واُعتقلت الأسيرة فدوى حمادة في 12 ديسمبر/ كانون الأول 2017، حيث وُجهت لها تهمة محاولة تنفيذ عملية طعن في القدس. ودانتها المحكمة الإسرائيلية بتهمة الاعتداء وحُكم عليها بالسجن لمدة عشر سنوات.
