الاحتلال يواصل ملاحقة المقدسية فدوى حمادة المحررة ضمن صفقة الأسرى
قررت محكمة حيفا مجدداً، أمس الأول الثلاثاء، تأجيل المداولة في قضية الأسيرة الفلسطينية فدوى حمادة المحررة في 9 نوفمبر/ تشرين الثاني ضمن صفقة تبادل الأسرى والمحتجزين بين حركة حماس والاحتلال الإسرائيلي.
وأرجأت المحكمة جلستها إلى 30 يناير/ كانون الثاني الجاري بخصوص التهمة الجديدة التي تلاحقها بها النيابة العامة الإسرائيلية بالاعتداء على سجاناتها أثناء فترة اعتقالها في سجن الدامون.
ولم يحضر طاقم دفاع فدوى حمادة الجلسة السابقة التي انعقدت يوم 11 ديسمبر/ كانون الأول الماضي لأنه تم إطلاق سراحها في صفقة تبادل الأسرى، فيما يعتبر قرار النيابة العامة الاستمرار في ملاحقتها سابقة خطيرة وخرقاً لاتفاق تبادل الأسرى.
تعليقاً على ذلك، قال المحامي رسلان محاجنة، الذي حضر جلسة الدفاع عن الأسيرة المحررة: "طعنت في الجلسة لأن الأسيرة خرجت من السجن بموجب اتفاق سياسي صادقت عليه حكومة إسرائيل وبتعهدات دولية شاركت فيها قطر ومصر والولايات المتحدة".
وأضاف متحدثاً لـ"العربي الجديد": "لا أعرف لماذا تدعونا المحكمة للجلسة، واستمرار محاكمتها هو نقض للاتفاقيات الموقعة"، مشدداً على أن الأسيرة فدوى حماد "جرى إطلاق سراحها باتفاق سياسي ينص على أن كل ما حدث قبل تاريخ الاتفاق هو ملغى".
وكشف أنه تم تقديم استجواب بهذا الخصوص بالكنسيت لوزير القضاء ياريف لفين.
وتابع المحامي محاجنة: "أحضرت برتوكولاً للمحكمة لشاب قاصر من القدس تم تجميد جميع الإجراءات بحقه وهو أيضاً تم إطلاق سراحه في صفقة التبادل الأخيرة"، محذراً من أن استمرار محاكمة حمادة "يعد عملياً سابقة لمحاكمة أسرى آخرين تم إطلاق سراحهم في الصفقة".
وأكد محاجنة أن "هذا الأمر خطير جداً لأن هناك العشرات من الأسرى المحررين من الداخل الفلسطيني ما زالت لوائح مفتوحة بحقهم بتهمة التحريض"، مضيفاً أن القاضي حدد جلسة 30 يناير/ كانون الثاني لمواصلة التداول في الملف، فيما تقول النيابة العامة إنها ستواصل ملاحقة الأسيرة المحررة لأنها لم تتلقَ أي تعليمات.
وتبلغ الأسيرة فدوى حمادة من العمر 35 عاماً، وهي من بلدة صور باهر بالقدس وأم لخمسة أولاد، وأمضت فترة اعتقال طويلة داخل سجون الاحتلال الإسرائيلي إلى أن أفرج عنها أخيراً في إطار الصفقة الأخيرة التي جرت بين حماس وإسرائيل.
واعتقلت الأسيرة فدوى حمادة في 12 ديسمبر/ كانون الأول 2017، حيث وُجهت لها تهمة محاولة تنفيذ عملية طعن في القدس. وأدانتها المحكمة الإسرائيلية بتهمة الاعتداء وحُكم عليها بالسجن لمدة عشر سنوات.
