ما علاقة تهديد الوجود الأميركي في العراق بخلافات الإطار التنسيقي؟
ما علاقة تهديد الوجود الأميركي في العراق بخلافات الإطار التنسيقي؟
عادت البيانات التي تهدد باستهداف الوجود الأميركي في العراق بعد هدوء دام لأكثر من تسعة أشهر، رغم أن الفصائل المعنية كانت قد تعهدت لحكومة محمد شياع السوداني بأنها ستكف عن هذه الأنشطة، لكن يبدو أن الخلافات بين الأحزاب والفصائل العراقية تقف وراء إطلاق هذه التهديدات.
وأصدرت ما تُعرف بـ"تنسيقية المقاومة" التي تضم عدداً من المليشيات المسلحة القريبة من طهران، السبت الماضي، بياناً هددت فيه باستئناف العمليات العسكرية ضد الوجود الأميركي في العراق وقالت إنها "تمنح فرصة أخيرة للحد من انتهاكات أميركا، وليعلم الجميع أن لصبرنا حدوداً، ولكل فعل رد فعل، وقد أعذر من أنذر".
وتزامن بيان "التنسيقية" مع خلافات بدأت تدب داخل تحالف "الإطار التنسيقي" الذي يمثل الأحزاب الشيعية والفصائل المسلحة عدا التيار الصدري، وأبرزها بين "ائتلاف دولة القانون" بزعامة نوري المالكي، ومليشيا "عصائب أهل الحق" التي يتزعمها قيس الخزعلي.
وظهر عمق الخلافات مع غياب المالكي عن الاجتماع الأخير لقوى الإطار التنسيقي الذي حضره رئيس الحكومة محمد شياع السوداني، ورئيس تحالف الفتح هادي العامري، وزعيم حركة عصائب أهل الحق قيس الخزعلي، وقادة الفصائل الآخرين.
وقال عضو بارز في الإطار التنسيقي لـ"العربي الجديد"، طالبا عدم كشف اسمه، إن "زيادة عدد الزيارات الأميركية إلى قادة الإطار التنسيقي يزعج الفصائل المسلحة، وتحديداً عصائب أهل الحق وكتائب حزب الله، المرتبطة بالحرس الثوري الإيراني، ويخشى هذان الفصيلان من احتمال دعم الأميركيين لبعض الأطراف داخل التحالف على حساب أطراف أخرى في الانتخابات المحلية المقرر إجراؤها في ديسمبر/كانون الأول المقبل".
وكانت السفيرة الأميركية في العراق ألينا رومانوسكي قد "زارت نوري المالكي خلال الشهرين الماضيين مرتين، والسيد عمار الحكيم مرتين، فيما زارت حيدر العبادي مرة واحدة".
وأضاف العضو البارز في التحالف أن "هناك خلافا حادا بين القيادات الرئيسة في الإطار التنسيقي لأسباب بدأت عند تشكيل حكومة السوداني، حين رفض المالكي تسليم بعض الأجهزة الأمنية لمسؤولين في الفصائل المسلحة"، مشيراً إلى أن "الفصائل تهدد دائماً بضرب المصالح الأميركية، لكن ليس كل الفصائل مشتركة في البيانات والمواقف الأخيرة، وأنها تمثل جزءا من فصائل الإطار التنسيقي التي تعاني من مشاكل مع نوري المالكي والحكيم".
وخلال الشهرين الماضيين، أثارت تحركات رومانوسكي واجتماعاتها مع رئيس الحكومة والوزراء وزعماء الكتل السياسية، خاصة قادة كتل الإطار التنسيقي، التساؤلات وسط حديث سياسي ببغداد عن أن الإدارة الأميركية منحت رومانوسكي صلاحيات واسعة في الملف العراقي، ومارست بدورها نشاطا واسعا في بغداد كان من ضمنه ضغوطات حيال عدة ملفات تتعلق بالفصائل العراقية المسلحة الحليفة لإيران.
من جهته، قال النائب في البرلمان العراقي وعضو الإطار التنسيقي محمد الصيهود، لـ"العربي الجديد"، إن "الفصائل المسلحة التي هددت الوجود الأميركي، لا تنوي استهداف المصالح الأميركية بشكلٍ مباشر، بل تسعى إلى إنهاء الوجود القتالي في العراق، وحكومة السوداني متفهمة لهذا الأمر، لكن بشرط ألا تعيق هذه التهديدات التقدم في المرحلة الحالية"، موضحاً أن "الحكومة لن تسمح بأي حال من الأحوال باستهداف السفارة الأميركية بواسطة صواريخ الفصائل".
من جانبه، أكد النائب المستقل في البرلمان العراقي هادي السلامي، لـ"العربي الجديد"، أن "الخلافات التي دبت في جسد الإطار التنسيقي كانت متوقعة، فمن كان يوحدهم في السابق هو التيار الصدري، ولم يعد متوفراً لبقائهم موحدين"، معتبراً أن "التهديدات غير جادة، فهي محاولات للضغط السياسي بشأن الانتخابات والدعم وتقاسم النفوذ، والفصائل غير مستعدة لمواجهة جديدة مع الأميركيين وإيران ترفض ذلك أيضاً مع تقدم علاقات طهران مع بغداد ودول الخليج".
بدوره، لفت المحلل السياسي وأستاذ الإعلام في جامعة بغداد علاء مصطفى، في حديث مع "العربي الجديد"، إلى أن "الفصائل المعروفة لم تتحدث عن أي هجمات محتملة أو تهديدات مباشرة للأميركيين، أما البيانات التي تصدر عن الفصائل حديثة العهد فهي بالون اختبار لقياس ردات الفعل"، مضيفاً أن "الفصائل المعروفة تعيش هدنة مع الأميركيين، وقد قال قيس الخزعلي ذلك بنفسه على اعتبار أن هناك فترة زمنية تم منحها للسوداني لعقد اتفاقات مع الأميركيين لإنهاء الوجود القتالي الأجنبي".
