ليبيا: عقيلة صالح يطالب أبو الغيط بدعم حكومة باشاغا
ليبيا: عقيلة صالح يطالب أبو الغيط بدعم حكومة باشاغا
طالب رئيس مجلس النواب الليبي، عقيلة صالح، في خطاب أرسله يوم الأربعاء للأمين العام لجامعة الدول العربية، أحمد أبو الغيط، بدعم مجلس النواب، ومساندة حكومة فتحي باشاغا التي كلفها المجلس.
وقال صالح في خطابه إن مجلس النواب "الجسم الشرعي الوحيد والمنتخب والمعترف به دولياً"، وإنه "يمارس سلطاته وصلاحياته المنصوص عليها في الإعلان الدستوري والاتفاق السياسي".
واستفاض صالح ضمن خطابه في الأسباب التي دفعت المجلس إلى سحب الثقة من حكومة الوحدة الوطنية، برئاسة عبد الحميد الدبيبة، ومنها، حسب نص الخطاب، "فشلها في أن تكون حكومة وحدة وطنية حقيقية وفاعلة تهيئ المناخ السياسي والاقتصادي والأمني، تمهيداً لتنظيم الانتخابات الرئاسية والبرلمانية في موعدها المقرر، بالإضافة إلى الفشل في مد جسور الثقة بين الليبيين في الغرب والشرق والجنوب، وفي توحيد مؤسسات الدولة، وتعميقها للانقسام السياسي والاجتماعي، وتحولها إلى مظلة حامية للمليشيات والعصابات المسلحة".
وأوضح عقيلة أن حكومة باشاغا "ستضطلع بذات المهام المنصوص عليها في الاتفاق السياسي"، لافتاً إلى أن محاولات بعض الدول دعم بقاء حكومة الدبيبة يعد "دعم ومساندة للمليشيات المسلحة".
وفي ختام الخطاب، طالب صالح بـ"دعم الحكومة الجديدة لتمارس مهامها من خارج مدينة طرابلس، إلى حين افتكاكها وتحريرها من قبضة المليشيات والعصابات المسلحة"، على حد قوله.
وجاء خطاب عقيلة بعد يوم من ترؤس ليبيا الجلسة الافتتاحية للدورة العادية الـ158 لمجلس جامعة الدول العربية على المستوى الوزاري بالقاهرة. وانسحب وزير الخارجية المصري، سامح شكري، والوفد المرافق من الجلسة، مع انتهاء كلمة وزير الخارجية اللبناني عبد الله بو حبيب الذي ترأس الدورة السابقة لمجلس الوزراء العرب، وتسليمه الكلمة لوزيرة الخارجية في حكومة الوحدة الوطنية المؤقتة نجلاء المنقوش، التي ترأست الدورة الحالية للمجلس.
واستغرب رئيس المجلس الأعلى للدولة في ليبيا، خالد المشري، تصرف شكري واعتبره "مخالفاً للأعراف الدبلوماسية"، فيما علقت المنقوش على الأمر، قائلة للصحافيين: "نحترم موقف الوزير المصري، لكنه مخالف لأعراف جامعة الدول العربية وقرارات مجلس الأمن، ولا نتفق معه".
وأكدت المنقوش أن حضورها "مدعوم دولياً، لكون حكومة الوحدة الوطنية هي الحكومة المعترف بها دولياً في ليبيا بموجب اتفاق برلين ومؤتمر باريس".
وفي الجهة المقابلة، أعربت وزارة الخارجية بحكومة باشاغا، عن تقديرها للموقف المصري خلال الجلسة، وقالت في بيان إنه "أبان موقفها عن احترام الشرعية الوطنية والالتزام بخيارات الأجسام المنتخبة ومناصرة حق الليبيين في استرداد وامتلاك العملية السياسية".
ودعت الوزارة كل الدول العربية إلى "اتخاذ موقف مماثل" والجامعة العربية إلى "فك الارتباط نهائياً بحكومة الدبيبة"، مجددةً الادعاء أنها "منتهية الولاية".
واستبقت حكومة باشاغا جلسة المجلس الوزاري بالجامعة العربية ببيان طالبت فيه بـ"عدم تولي حكومة الوحدة الوطنية رئاسة الدورة الحالية لمجلس الجامعة".
واعتبرت أن الجامعة العربية بهذا الإجراء "تخالف دورها المعهود في التضامن الكامل مع دولة ليبيا في أزمتها، ومساعدتها في الحفاظ على وحدة أراضيها، والاعتراف بالحكومة الليبية ممثلاً شرعية وحيداً للشعب الليبي"، بل "ستشكك في نزاهة وشرعية الجلسات تحت رئاسة جسم منتحل صفة الشرعية"، وفق البيان ذاته.
واحتد في ليبيا منذ مارس/آذار الماضي الخلاف حول السلطة بين الحكومتين. وتسيطر حكومة الدبيبة على العاصمة وأغلب الغرب الليبي، وكذلك مؤسسات الدولة السيادية والمالية، وترفض تسليم السلطة إلا بعد إجراء الانتخابات. وتقابلها حكومة باشاغا المقبولة في مناطق اللواء المتقاعد، خليفة حفتر، شرق وجنوب البلاد، والتي تطالب بدخول طرابلس، وحاولت ذلك في ثلاث مناسبات، وتتخذ الآن من مدينة سرت مقراً مؤقتاً لها.
