ليبيا: الإعلان عن بدء المرحلة الثانية من العملية الأمنية في الزاوية
ليبيا: حكومة الوحدة الوطنية تعلن بدء المرحلة الثانية من العملية الأمنية في الزاوية
أعلنت وزارة الدفاع بحكومة الوحدة الوطنية عن إطلاق المرحلة الثانية من عمليتها الأمنية التي أطلقتها الخميس الماضي في مدينة الزاوية، مؤكدة أنها تستهدف "أوكار عصابات تهريب الوقود وتجارة المخدرات والاتجار بالبشر".
وفيما أكدت الوزارة، في بيان، ليل الإثنين، استمرار العملية الأمنية "حتى تحقق أهدافها المرجوة"، أوضحت أنّ المرحلة الأولى التي بدأت الخميس الماضي "دمرت 7 قوارب معدة للاتجار بالبشر و6 مخازن أسلحة ومعدات لتجار المخدرات والعصابات الإجرامية و9 صهاريج تستخدم لتهريب الوقود".
وأكدت الوزارة أيضاً "دقة عملياتنا واتباعها لكل الإجراءات الاحترازية لحماية المدنيين، فسلامة المواطنين وممتلكاتهم هي غايتنا"، مجددة دعوتها "كل المواطنين للتعاون مع القوات المسلحة والابتعاد عن أي مواقع مشبوهة للعصابات الإجرامية".
وكانت وزارة الدفاع بحكومة الوحدة الوطنية أعلنت، الخميس الماضي، عن "تنفيذ ضربات جوية ضد أوكار عصابات تهريب الوقود وتجارة المخدرات والاتجار بالبشر"، في منطقة الساحل الغربي.
وأوضحت أنّ الوزارة "تقوم بمهمتها الوطنية بمتابعة مباشرة من رئيس الحكومة، وتؤكد تنفيذ التعليمات والخطة العسكرية الموضوعة من أجل تطهير مناطق الساحل الغربي وباقي مناطق ليبيا، من أوكار الجريمة، والأعمال العصابية، وأنها لن تتأخر أبداً في القيام بواجبها الوطني".
وشملت الضربات الجوية عدة مواقع داخل مدينة الزاوية، وخارجها في مدن صبراته وصرمان والعجيلات وبئر غنم، تزامناً مع معارضة ليبية للعملية من قبل رئاسة مجلس النواب، ورئيس المجلس الأعلى للدولة، خالد المشري، وعضو مجلس النواب عن مدينة الزاوية، علي أبوزريبة، ووزارة الداخلية بالحكومة المكلفة من مجلس النواب.
وفي أول تعليق دولي على العملية في مدينة الزاوية، أعربت سفارتا الولايات المتحدة الأميركية وبريطانيا لدى ليبيا، الإثنين، عن قلقهما إزاء الوضع القائم بمدينة الزاوية، بالتزامن مع استمرار العملية الأمنية التي أطلقتها حكومة الوحدة الوطنية الخميس الماضي.
وقالت السفارة الأميركية، في بيان، إنّ "الولايات المتحدة تراقب عن كثب وبقلق الوضع في الزاوية، وسط تقارير عن استخدام أسلحة في مناطق مدنية واحتمال حدوث مزيد من العنف"، مطالبة "القادة الليبيين ببذل كل ما في وسعهم لخفض التصعيد، واتخاذ كل الاحتياطات اللازمة لحماية أرواح المدنيين".
وفيما أكدت السفارة البريطانية، في بيان، متابعة بلادها للوضع في الزاوية عن كثب، شددت على أنّ "استخدام الأسلحة التي تعرّض أرواح المدنيين للخطر أمر غير مقبول"، داعيةً جميع المعنيين إلى "عدم التصعيد، وتجنب أي أعمال تهدد حياة الناس اليومية بشكل أكبر".
وجاء بيان السفارتين بعد بيان أصدره مجلس النواب، الإثنين، استنكر فيه القصف الجوي على مدينة الزاوية، معتبراً أن تنفيذه جاء "تصفية لحسابات سياسية وليس لمكافحة التهريب". وأضاف أن قصف منزل عضو مجلس النواب علي أبوزريبة يؤكد ذلك.
وأعرب المجلس عن قلقه إزاء القيام بالقصف الجوي "دون التنسيق مع الجهات ذات الاختصاص"، معلناً أنه "سيقوم بمخاطبة النائب العام واللجنة العسكرية المشتركة (5+5) وبعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا ومجلس الأمن الدولي ومحكمة الجنايات الدولية والبرلمان التركي بخصوص هذا الاعتداء على مدينة الزاوية"، استناداً إلى أن القصف "يُعد خرقاً لقرار مجلس الأمن رقم 2021/2570".
ومساء الإثنين، أقدمت القوى المسلحة التي يستهدفها طيران حكومة الوحدة الوطنية، على إغلاق خطوط نقل الوقود المغذي لمحطات توليد الكهرباء في طرابلس، كرد فعل على استهدافها من قبل الحكومة.
وفور إقفال خطوط نقل الوقود عن محطات طرابلس، حذر الناطق باسم الشركة العامة للكهرباء، وئام التائب، من "أن استمرار إقفال خطوط نقل الوقود المغذي للمحطات سيؤدي إلى فقدان الإنتاج بعد بلوغه أرقاماً قياسية لأول مرة في تاريخ الشركة"، بحسب تدوينة على حسابه على "فيسبوك".
وزاد التائب في تصريحات لاحقة أنّ الإمدادات انقطعت عن كافة محطات توليد الكهرباء على الساحل الليبي، وقال: "لن تُستثنى أي مدينة من انقطاع التيار الكهربائي في حال استمرار توقف تدفق الوقود من مصفاة الزاوية"، داعياً كافة الأطراف لتجنيب الكهرباء مغبة التجاذبات السياسية والعسكرية.
ورغم المواقف الرافضة للعملية من عدة أطراف ليبية، لا يزال المجلس الرئاسي في طرابلس، ورئاسة الأركان بالجيش في طرابلس، يلتزمان الصمت حيال العملية.
