لبنان: الحريري يزور مصر للقاء السيسي قبيل "ليلة الحسم"

لبنان: الحريري يزور مصر للقاء السيسي قبيل "ليلة الحسم"

14 يوليو 2021
الحريري بات أقرب إلى الاعتذار (حسين بيضون)
+ الخط -

يقوم رئيس الوزراء اللبناني المكلّف سعد الحريري، اليوم الأربعاء، بزيارة إلى مصر يلتقي خلالها الرئيس عبد الفتاح السيسي، على رأس أجندتها الملف الحكومي قبل أن يتوجه في ساعات بعد الظهر إلى قصر بعبدا الجمهوري للقاء الرئيس اللبناني ميشال عون.
ولامس الملف الحكومي خطّ الحسمِ في ظلّ تعميم أوساط "تيار المستقبل" أجواء تشي بأنّ الحريري بات أقرب إلى الاعتذار ولا سيما في حال رفض رئيس الجمهورية ميشال عون تشكيلة الـ24 وزيراً التي سيقدّمها له، وبأنه لن يطرح بديلاً عنه كما طلب منه رئيس البرلمان نبيه بري.
ويلفت مصدرٌ مقرّب من الحريري ومتابع لجولاته الخارجية، لـ"العربي الجديد"، إلى أنّ الرئيس المكلف دائماً ما يعود من كلّ زيارة بمواقف داعمة له ومؤيدة لاستمراره في مهامه انطلاقاً من تركيبة لبنان ونظامه التي تحتم في المقابل حصول تسويات وتنازلات بين القوى السياسية، لكنه في الفترة الأخيرة بدأ يسمع كلاماً يشدد على ضرورة إحداث خرقٍ لحال الجمود بعدما باتت البلاد على مقربة من سنة تعطيل بدأت مع استقالة حكومة حسان دياب في أغسطس/آب 2020 وفي ظلّ التحذيرات الدولية المتكرّرة من خطورة المرحلة والانهيار الشامل.

تقارير عربية
التحديثات الحية

ويؤكد المصدر أنّ "الحريري لم يحسم قراره بعد فيما هناك ضغوط تمارس عليه باتجاهات عدّة سواء على صعيد الاعتذار أو الاستمرار، وزيارة مصر التي تقف إلى جانبه مهمّة جداً للتباحث في الملف اللبناني الحكومي والمعيشي، ولكن بمجرد أن يقرّر الاعتذار عن عدم تشكيل الحكومة، فهو لن يصرّح بذلك ويمشي، بل سيكشف كلّ الحقائق والخفايا أمام الرأي العام وسيُطلق خارطة عمل جديدة للمرحلة المقبلة بالخطوات والقرارات المباشرة والموجَّهة".
وبدأت قناة "الجديد" المحلية تسوّق لحلقة حوارية ستعرض، مساء غد الخميس، مع الرئيس الحريري تؤكد فيها أنه سيحسم من على منبرها قراره ويكشف أوراق التعطيل.

على الجانب الآخر، أعلنت قناة "أو تي في" المحلية، التابعة لرئيس الجمهورية، أن الرئيس ميشال عون تلقى اتصالاً هاتفياً من الرئيس الحريري الذي طلب تأجيل اجتماع كان مقرّرا الثلاثاء إلى اليوم الأربعاء بسبب التزام طارئ للحريري، لم تفصح القناة عن تفاصيله.
وبينما كانت أجواء أمس الثلاثاء، تؤكد عقد لقاء بين عون والحريري يقدم خلاله الرئيس المكلف تشكيلته الأخيرة، رمى الرئيس اللبناني تغريدة اقتصرت على تكرار مواقفه من عملية التأليف ربطاً بصلاحياته الدستورية، إذ كتب على حسابه الرسمي عبر "تويتر"، "من يريد انتقاد رئيس الجمهورية حول صلاحياته في تأليف الحكومة فليقرأ جيداً الفقرة الرابعة من المادة 53 من الدستور".

وتنصّ الفقرة الرابعة من المادة 53 من الدستور على أن "رئيس الجمهورية يصدر بالاتفاق مع رئيس مجلس الوزراء مرسوم تشكيل الحكومة ومراسيم قبول استقالة الوزراء أو إقالتهم".
ويستمرّ تبادل الاتهامات بين فريقي عون باسيل، والحريري، قبيل ساعات من اللقاء المنتظر، حيث يصر الأول على أن الحريري لا يريد تأليف حكومة، وهو يماطل منذ البداية ويضع الأعذار ويحاول رمي كرة التعطيل في مرمى رئيس الجمهورية، كما أنه لم يلقَ دعم المملكة العربية السعودية ولا يريد أن يتحمل أعباء الأزمة النقدية وقرارات رفع الدعم الموجعة قبيل الانتخابات النيابية، في حين يشدد فريق الحريري على أن رئيس "التيار الوطني الحر" النائب جبران باسيل، هو الرئيس الظلّ، ويريد أن يتحكم بحكومة الحريري من خلال الثلث المعطل الذي يرفض التخلي عنه. وهي أجواء تشير مجتمعة إلى أنّ التوافق لا يزال بعيداً بين عون والحريري.
وعقد موفد الرئيس الفرنسي باتريك دوريل خلال جولته في لبنان لقاءات مع مسؤولين لبنانيين أبرزهم الحريري، وباسيل صهر رئيس الجمهورية، وهما يعدان بمثابة طرفي النزاع الحكومي، في ظلّ تراشق اتهامات التعطيل.

وقال مصدر فرنسي دبلوماسي، لـ"العربي الجديد"، إنّ دوريل أكد للحريري كما لباسيل أهمية وضع الخلافات جانباً والتركيز على كيفية إنقاذ لبنان الذي دخل أخطر مرحلة في تاريخه، وشدد لهما على أن كلّ معطل لعملية التأليف سيكون عرضة للعقوبات الفرنسية كما الأوروبية ولن يسلم منها.
كما شدد في المقابل على أن المبادرة الفرنسية يمكن وضعها سريعاً على الطاولة بمجرد تشكيل الحكومة، باعتبار أن الدعم سيبقى مرتبطاً بالبرنامج الإصلاحي ومسار تنفيذه.
من ناحية ثانية، عرض الرئيس اللبناني ميشال عون مع الوزير المفوض لدى وزارة الخارجية الفرنسية المكلف بالتجارة الخارجية والاستقطاب الاقتصادي فرانك ريستير خلال استقباله له، أمس الثلاثاء، الوضع السياسي الراهن والصعوبات التي واجهت وتواجه تشكيل الحكومة الجديدة، مؤكداً الحاجة إلى حكومة قادرة، من أولى مهماتها إجراء الاصلاحات الضرورية وإزالة العراقيل من أمام تحقيقها.

من جهته، جدد الوزير الفرنسي تأكيد الحاجة الماسة لتشكيل حكومة تحظى بالمصداقية والثقة وتكون فاعلة وتعمل وفق برنامج إصلاحي يخدم مصلحة لبنان ويتماشى مع تطلعات الشعب اللبناني، مؤكداً استعداد فرنسا للعمل مع شركائها الإقليميين والدوليين وخصوصاً بعد الاتفاق المبدئي السياسي الأوروبي على وضع إطار قانوني للعقوبات بحق مسؤولين لبنانيين، للضغط عليهم بهدف الخروج من هذه الأزمة.
وأكد أن فرنسا ستواصل دعمها الشعب اللبناني وتنفيذ مشاريع مرتبطة بمرفأ بيروت والأضرار الناجمة عن الانفجار، بيد أن المساعدات المالية للبنان لا تزال مشروطة بالإصلاحات.