وزير فرنسي يحذر المسؤولين اللبنانيين من عقوبات مقبلة

انتقد وزير بالحكومة الفرنسية القادة اللبنانيين، اليوم الثلاثاء، محذراً إياهم من عقوبات مقبلة من باريس ستستهدف مسؤولين لبنانيين يمنعون تشكيل حكومة جديدة.

وقال وزير التجارة الخارجية الفرنسي فرانك ريستر، خلال زيارة إلى مرفأ بيروت الذي دُمّر في انفجار هائل في أغسطس/ آب الماضي، إن أفراداً من النخبة السياسية في لبنان فشلوا في الوفاء بالتزامهم المعلن بإجراء إصلاحات، وحذر من موجة أولى من العقوبات الفرنسية. ولم يوضح ما إذا كانت الإجراءات ستفرض فقط من فرنسا، الكيان المستعمر السابق للبنان، أو من الاتحاد الأوروبي أيضاً.

وأخبر ريستر الصحافيين بين أنقاض المرفأ "فرنسا تفي بوعودها، على العكس من السلطات اللبنانية التي لم تطبق الإصلاحات. لا يمكن استمرار الأشياء بهذه الطريقة".

وكان وزير خارجية فرنسا جان إيف لودريان قد أعلن خلال اجتماع وزراء خارجية دول الاتحاد الأوروبي أمس الاثنين في بروكسل عن إجماعٍ سياسيٍّ على وضع إطار قانوني للعقوبات التي ستفرض على مسؤولين لبنانيين قبيل نهاية الشهر الجاري، وعلى مسافة أيامٍ من الذكرى السنوية الأولى لانفجار مرفأ بيروت.

تقارير عربية

التحديثات الحية

لبنان: لا خرق حكومياً والحريري "يتكتم"

وأشار لودريان إلى أن "لبنان يدمر نفسه، ومنذ أشهر عدة ندعو المسؤولين اللبنانيين إلى ضرورة تشكيل الحكومة وتنفيذ الإجراءات المطلوبة لإخراج البلاد من المأساة التي تعيشها، وهذه العقوبات ستكون بمثابة أداة ضغط على السلطات اللبنانية بغية المضي قدماً في تشكيل الحكومة، ولا سيما في ظلّ الحاجة الملحة لها في ظلّ المأساة التي يعيشها لبنان والشعب اللبناني، وكذلك للقيام بالإصلاحات اللازمة".

وقال مصدر فرنسي دبلوماسي في وقتٍ سابق، لـ"العربي الجديد"، إنّ "العقوبات طور التحضير، وستسلك طريقها قريباً لتعلن بالتفاصيل"، وذلك ربطاً بملفي الحكومة والفساد، وبالتالي تطاول المعطلين لتشكيل الحكومة، والمتهمين بملفات فساد دفعت البلاد إلى الانهيار وزادت من معاناة الشعب اللبناني.

وأشار المصدر إلى أنّ "العقوبات لن تكون استنسابية، وستطاول كلّ مسؤول عن الأزمة الحكومية والنقدية والمالية، وكانت المسؤولية متفاوتة".