النهضة التونسية: نحو توحيد المعارضة وإعادة الثقة في العملية السياسية

ثمّنت حركة النهضة التونسية "المبادرات السياسية الرامية إلى توحيد الكلمة وجمع شمل مكونات المعارضة الديمقراطية والوطنية والسعي إلى بناء أرضية سياسية تشاركية لتجنب واقع التشتت والتشرذم وإعادة ثقة التونسيين والتونسيات في العملية السياسية وفي صندوق الاقتراع".

وأصدرت النهضة بياناً، مساء الأربعاء، بمناسبة مرور عام على اعتقال رئيسها راشد الغنوشي في 17 إبريل/نيسان 2023 (ليلة السابع والعشرين من رمضان 1444 هجري). وجاء في البيان أن ذلك كان "في إطار مسار من استهداف المعارضة والشرعية ورموزها وما رافق ذلك من قيام سلطة الانقلاب بإصدار قرار بغلق المقر المركزي والمقرات الجهوية والمحلية للحركة".

وعبّرت النهضة عن "إكبارها لمواقف رئيسها المبدئية في الدفاع عن الحرية والديمقراطية ومكاسب دولة الاستقلال وثورة شعبنا المجيدة ومنها إعلان النظام الجمهوري وسن دستور 2014 وإرساء دولة القانون. وتحيّي صبره وصموده وموقفه المبدئي المتمثل في مقاومته للانقلاب ورفض العودة إلى منظومة الاستبداد أو مقايضة الحرية بالصمت والسكوت عن الخروقات والانتهاكات للحقوق وللدستور وتعطيل المسار الديمقراطي واستبداله بحكم الفرد".

وتوجهت الحركة "بالشكر إلى الشخصيات الوطنية والدولية المرموقة التي شكلت هيئة دولية لمناصرة رئيس الحركة ورئيس البرلمان الشرعي راشد الغنوشي إيماناً منهم بأن مكانه الطبيعي خارج السجن وتقديرًا منهم لمكانته السياسية والفكرية والرمزية ولدوره في النضال العالمي من أجل الحرية والديمقراطية والحقوق العامة والفردية".

وطالبت بـ"غلق ملف الاعتقالات السياسية والمبادرة بإطلاق سراح المعتقلين وتهيئة البلاد لاستقبال الاستحقاق الانتخابي الرئاسي لسنة 2024، وتمكين التونسيين والتونسيات من التعبير عن إرادتهم الحرة في انتخابات حرة ونزيهة وشفافة". كما دعت إلى ضرورة رفع القرار الجائر بغلق مقرات الحركة.

تقارير عربية

التحديثات الحية

تونس: حركة النهضة تدعو لتوحيد الجهود ومساندة المعتقلين السياسيين

وقالت النهضة إنها "تنظر بإيجابية إلى تتالي تقديم عدد من الشخصيات الوطنية لترشحاتهم للانتخابات الرئاسية وتدعو إلى احترام الآجال الدستورية والإعلان عن موعد إجراء الانتخابات الرئاسية القادمة ورفع كل العراقيل أمام من تتوفر فيهم الشروط للتقدم لتحمل الأمانة العظمى في ظل انتخابات ديمقراطية حرة نزيهة وشفافة".

وعبرت عن "رفضها اعتماد خطاب التخوين واستهداف المترشحين بالاتهامات لمجرد إعلانهم عن نية التقدم للانتخابات، وهو حق دستوري لا يمكن لأية سلطة مصادرته بدعوى أن وراء الترشحات مطامع أو إرادة الوصول إلى الحكم". واعتبرت أن "البلاد في حاجة إلى تغيير السياسات والتداول السلمي على المسؤوليات وتنافس البرامج وعرض البدائل وتنقية المناخات وأخلقة الحياة السياسية".