تونس: حركة النهضة تدعو لتوحيد الجهود ومساندة المعتقلين السياسيين
تونس: حركة النهضة تدعو لتوحيد الجهود ومساندة المعتقلين السياسيين
دعت حركة النهضة التونسية، القوى الحيّة وسائر الديمقراطيين، في تونس إلى "توحيد الجهود والوقوف إلى جانب المساجين السياسيين ومساجين الرأي، ودعمهم في رفع المظالم المسلّطة عليهم".
وأصدرت الحركة بياناً، مساء اليوم الاثنين، إثر إعلان ستة من القادة السياسيين المعتقلين دخولَهم في إضراب عن الطعام، بداية من اليوم "احتجاجاً على تواصل اعتقالهم بدون إثبات ولا دليل".
وقالت حركة النهضة إنها "إذ تُحَيّي الحركة النضالية التي أعلنها القادة الستّة فإنها تُعلن تضامنَها الكامل مع السادة عصام الشابي وجوهر بن مبارك وغازي الشواشي وخيام التركي وعبد الحميد الجلاصي ورضا بلحاج في إضرابهم عن الطعام الذي أعلنوه للمرّة الثانية منذ اعتقالهم، دفاعاً عن حريّتهم، وتنديداً بالمظلمة المسلّطة عليهم والمتواصلة منذ سنةٍ كاملة".
وذكّرت "النهضة" أنّ "السبب الحقيقي لاعتقال القادة الستّة هو شروعُ عدد منهم في بلورة مبادرة سياسية لتجميع المعارضة الوطنية، ودفع الحوار بين مكوّناتها، وهو ما يندرج ضمن ممارسة الحقّ الطبيعي في المعارضة والعمل السياسي السّلمي".
ودعت إلى "الإفراج الفوري عن كلّ القادة السياسيين الذين غيّبتهم السلطة في سجونها، وفي مقدّمتهم الأستاذ راشد الغنوشي رئيس حركة النهضة، كما تدعو للكفّ عن ملاحقة السياسيين والناشطين والمعارضين".
وأكدت حركة النهضة "حاجة البلاد اليوم، وأكثر من أيّ وقت مضى، إلى إقامة دولة القانون، ورفع المظالم، وتنقية المناخات السياسية والاجتماعية، والكفّ عن إقصاء المعارضين، وإبطال المرسوم عدد 54 المسلّط على رقاب الأحرار والخانق للحريات".
وقالت تنسيقية عائلات المعتقلين، في بيان لها، إن المحامين قاموا بزيارة القادة المعتقلين، وأكدوا دخولهم في الإضراب. وأكد المحامون أن الحالة النّفسية للمعتقلين جيدة وعزيمتهم قوية، مشيرين إلى أنه جرى إعلام إدارة السجن رسميّاً بدخولهم في الإضراب عن الطعام.
وقالت إنه "جرى إطلاعهم على كل ما نُشر وكتب من مقالات أو حوارات أو تعاليق أو تدوينات، وكل ما نُشر حول إعلام الإضراب، وكان وقعها إيجابياً جداً عليهم وتأثروا جداً من موجة التعاطف معهم".
وأكد المعتقلون "مواصلتهم الإضراب بكل مسؤولية"، مجددين تمسكهم بالمطالب التي دونوها في البيان الذي أعلنوا من خلاله شروعهم في الإضراب عن الطعام، من أهمها، "إطلاق سراحنا، والكفّ عن الملاحقات الأمنيّة والقضائيّة في حقّ كلّ السّياسيين ونشطاء المجتمع المدني الّذين طالهم الظّلم والتعسّف".
وطالبوا كذلك بـ"رفع اليد على القضاء واحترام سلطته واستقلاليّته والتوقّف عن ترهيب وتهديد القضاة، باعتباره الضّامن الوحيد لإقامة العدل وسيادة القانون، والكفّ عن هرسلة (قمع) لسان الدّفاع، وترهيب المحاميات والمحامين المدافعات والمدافعين عن سجناء الرّأي، لما في ذلك من نيل من أبسط شروط المحاكمة العادلة".
ودعوا "كلّ القوى الحيّة وكلّ نفس حرّ إلى توحيد جهودها ورفع أصواتها عالياً لوضع حدّ لسياسة الهرسلة والتّرهيب، وغلق الملفّات المفبركة، وإطلاق سراح جميع مُعتقلي الرّأي، وتنقية المناخ السّياسي بشكل عام".
