لبنان: الادعاء على سمير جعجع بـ"أحداث الطيونة"
ادعى مفوض الحكومة لدى المحكمة العسكرية في لبنان القاضي فادي عقيقي على رئيس حزب "القوات اللبنانية" سمير جعجع بملف "أحداث الطيونة" بجرائم القتل والتسبب بالقتل والتحريض عليه، وأحال الملف إلى قاضي التحقيق العسكري الأول بالإنابة فادي صوان، في خطوة وصفها الحزب بـ"ممارسات فيها تدمير ممنهج للقضاء والعدالة في لبنان".
ورأى حزب "القوات اللبنانية" أن "في هذه الممارسات تدميراً ممنهجاً للقضاء والعدالة في لبنان، يقوم به بعض القضاة استجابة لبعض الأطراف السياسية، وبالأخص "حزب الله" و"التيار الوطني الحر" (برئاسة جبران باسيل صهر الرئيس ميشال عون) للاقتصاص من خصومهم السياسيين".
وتوجه الحزب إلى رئيس مجلس القضاء الأعلى ومدعي عام التمييز لـ"التدخل فوراً ووضع حدٍّ لهذه الممارسات الشاذة التي تهدد بتدمير ما تبقّى من القضاء ومن المؤسسات في لبنان".
وأسفرت ما تُعرف بـ"أحداث الطيونة - عين الرمانة" في بيروت عن سقوط سبعة قتلى وعدد من الجرحى من مناصري "حزب الله" و"حركة أمل"، خلال التظاهرة التي دعا إليها "الثنائي" لإقالة المحقق العدلي بانفجار مرفأ بيروت القاضي طارق البيطار والتنديد بالقرارات الصادرة عنه، التي ادعى فيها على مسؤولين سياسيين من فريقهما.
وتحوّل التحرك الذي أقيم في 14 أكتوبر/تشرين الأول 2021 سريعاً إلى اشتباك مع مناصرين لـ"القوات" الذي يتهمه "حزب الله" بالدرجة الأولى بالوقوف وراء كمين مخطط له مسبقاً بهدف إشعال حرب أهلية من جديد في لبنان، شبيهة بتلك التي شهدتها البلاد من عام 1975 حتى عام 1990، خصوصاً أن الأحداث وقعت على "خطوط تماس" لم تمحَ بعد من ذاكرة اللبنانيين معاركها الدامية.
وردّ حزب "القوات اللبنانية" هذه الاتهامات، واعتبر الهدف منها حرف الأنظار عن اجتياح "حزب الله" للمنطقة، مشدداً على أن "كل الفيديوهات المنتشرة على مواقع التواصل الاجتماعي تؤكد بالدليل الملموس الظهور المسلح بأسلحة "الأر بي جي" والرشاشات والدخول إلى الأحياء الآمنة"، معتبراً أن "ما حصل هو مواجهة العدالة بالمنطق الانقلابي نفسه".
بينما يعتبر مناصرو وأوساط "القوات" أن مناصري "حزب الله" بشكل خاص أرادوا غزو منطقة عين الرمانة والدخول إليها بالسلاح، وهم قاموا بالدفاع عن منطقتهم وأهلها.
واستدعت مخابرات الجيش اللبناني رئيس حزب "القوات" سمير جعجع في حينها إلى وزارة الدفاع للاستماع إلى إفادته، بيد أنه رفض المثول واضعاً ما يتعرض له في إطار "الاستهداف السياسي".
ويعتبر جعجع أحد أبرز قادة الحرب الأهلية في لبنان، وقد أمضى في السجن 11 عاماً بعد اتهامه بتفجير كنيسة سيدة النجاة في منطقة كسروان، وذلك عام 1994، قبل أن يغادره سنة 2005 بعد خروج الجيش السوري من لبنان، في حقبة أعادت أيضاً ميشال عون، رئيس الجمهورية الحالي، من منفاه الفرنسي.
وعمّم حزب "القوات اللبنانية" ردّه على الادعاء ببيان لوكالة الأنباء المركزية اليوم الخميس، أشار فيه إلى أن "الأوساط القضائية فوجئت في صباح 22 مارس/آذار الجاري بادعاء جديد من القاضي فادي عقيقي على رئيس الحزب سمير جعجع بجرائم جنائية عدّة، والجدير بالذكر أنه بتاريخ 16 مارس/آذار، كان وكلاء الدفاع في ملف غزوة عين الرمانة قد تقدّموا بشكوى أمام التفتيش القضائي بوجه القاضي فادي عقيقي موضوع مخالفات عدة".
ورأت القوات اللبنانية في هذه الممارسات تدميراً ممنهجاً للقضاء والعدالة في لبنان، يقوم به بعض القضاة استجابةً لبعض الأطراف السياسية، وبالأخص حزب الله والتيار الوطني الحر ، للاقتصاص من اخصامهم السياسيين.https://t.co/a3nSNZ4uLQ
— Lebanese Forces (@LFPartyOfficial) March 24, 2022
كما تقدموا تبعاً للبيان بـ"التاريخ نفسه بطلب رد القاضي عقيقي أمام محكمة الاستئناف المدنية في بيروت، نظراً للخصومة التي نشأت بين الفريقين، فعلم القاضي عقيقي بها، ومن تاريخه بدأ يتهرب من التبليغ، وقد صرف مرافقيه وكاتبته".
وأضاف البيان: "في صباح 24 مارس/آذار، بقي القاضي عقيقي قابعاً في منزله من دون الحضور إلى المحكمة، متهرباً من تبلّغ طلب الرد، وذلك عن نية مقصودة لعدم رفع يده عن الملف، وقام من منزله، وبشكل غير قانوني، بتقديم ادعاء إضافي مؤرخ بتاريخ 22 مارس/آذار، ادعى بموجبه على جعجع بجرائم جنائية عدة، وهو لتاريخه لا يزال ممتنعاً عن الحضور إلى المحكمة".
