كابينت الاحتلال يقر خصم 600 مليون شيقل من مستحقات السلطة الفلسطينية
أقر الكابينت السياسي والأمني لحكومة الاحتلال، اليوم الأحد، خصم 600 مليون شيقل من الأموال المستحقة للسلطة الفلسطينية (أموال المقاصة)، فيما عبر الجانب الفلسطيني عن رفضه القرار الذي وصفه بـ"القرصنة".
وقال موقع هيئة الإذاعة الإسرائيلية العامة إن عملية الخصم ستجرى على 12 دفعة، وفقا للقانون الإسرائيلي الذي كان أقر في عهد حكومة بنيامين نتنياهو السابقة.
وبدأت حكومات الاحتلال بهذا الإجراء منذ أكثر من ثلاثة سنوات، على أثر توقف المفاوضات بين إسرائيل والفلسطينيين وفق ما عرف بمبادرة جون كيري عام 2014.
وفي عام 2018، سنت إسرائيل قانونا خاصا بخصم واحتجاز أموال مستحقة للسلطة الفلسطينية عن ضرائب ورسوم تجبيها لها حكومة الاحتلال، بذريعة دفع مخصصات للأسرى الفلسطينيين وعائلات الشهداء الذين نفذوا عمليات ضد إسرائيل.
ووفقا للقانون المذكور، يقدم وزير الأمن الإسرائيلي مرة في العام تقريرا للكابينت السياسي والأمني للحكومة، يذكر فيه حجم الأموال التي دفعتها السلطة في هذا الباب، فيما يقر الكابينت بدوره حجم الأموال التي سيقتطعها أو يحجزها من الأموال المستحقة للسلطة الفلسطينية.
ويأتي قرار الكابينت، اليوم، بعد نحو ثلاثة أسابيع من اللقاء بين وزير الأمن الإسرائيلي مع رئيس السلطة الفلسطينية محمود عباس.
وذكرت وسائل الإعلام الإسرائيلية أن غانتس طالب عباس بتوسيع نشاط وسيطرة السلطة الفلسطينية أمنيا في مناطق "أ" ووقف إجراءات التوجه للمحكمة الجنائية الدولية لجرائم الحرب في لاهاي، مقابل تسهيلات اقتصادية للفلسطينيين.
كما تشمل التسهيلات التي يدعيها الاحتلال السماح لسكان الضفة الغربية بالسفر إلى الخارج عبر مطار رامون القريب من إيلات، إضافة إلى تمكين نشر موظفين فلسطينيين عند المعابر البرية مع الأردن، وزيادة عدد تصاريح العمل لفلسطينيين من أراضي الضفة الغربية المحتلة، للعمل داخل إسرائيل.
وأكد غانتس في تغريدة له بعد اللقاء أن الموضوع الأساسي الذي بحثه هو المحافظة على التنسيق الأمني بين السلطة الفلسطينية وإسرائيل.
رفض فلسطيني للقرار الإسرائيلي بالخصم من أموال المقاصة
إلى ذلك، قال الناطق الرسمي باسم الرئاسة الفلسطينية نبيل أبو ردينة، في تصريح صحافي، إن قرار الحكومة الإسرائيلية خصم 600 مليون شيقل من أموال المقاصة مرفوض، ويشكل قرصنة وسرقة لأموال الشعب الفلسطيني.
وأضاف أبو ردينة أن هذا القرار لن يؤدي إلى أي نتيجة لأن حقوق الأسرى لن تمس مهما كانت الضغوط، مؤكدًا عدم قبول اقتطاع أي قرش واحد من أموال "أبطال الشعب الفلسطيني الذين حملوا راية الحرية، من أجل القدس وإقامة الدولة الفلسطينية المستقلة".
وشدد أبو ردينة على أن هذا القرار غير مسؤول ومخالف للقانون الدولي، وعلى المجتمع الدولي الضغط على الجانب الإسرائيلي لوقف مثل هذه الإجراءات الاستفزازية وإلغائها، لأن القرار بمثابة سرقة واضحة لأموال الشعب الفلسطيني.
وقال أبو ردينة: "إن المطلوب من الحكومة الإسرائيلية الآن مراجعة مواقفها وقراراتها، حتى لا تصل الأمور إلى طريق خطير ومسدود".
بدوره، قال أمين سر اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية حسين الشيخ، في تصريح صحافي: "تواصل حكومة الاحتلال قرصنتها أموال الشعب الفلسطيني وتقرر اقتطاع مئات الملايين من الشواقل إمعاناً في سياسة الحصار المالي، وسرقة أموالنا، في خطوة تضاف إلى التصعيد اليومي في مدننا وقرانا ومخيماتنا واستباحة دمنا".
وهذه ليست المرة الأولى التي تخصم فيها إسرائيل أموالاً من عائدات الضرائب، وهو ما كان يخلق أزمة مالية تسبب عجزًا للسلطة الفلسطينية في صرف رواتب موظفيها والتزاماتها المالية.
