السلطة تطالب النرويج بالضغط على الاحتلال للإفراج عن الأموال المحتجزة
طالبت السلطة الفلسطينية الأربعاء، النرويج بالضغط على دولة الاحتلال الإسرائيلي للإفراج عن أموال السلطة المحتجزة لديها.
وطالب رئيس الوزراء الفلسطيني محمد اشتية خلال استقباله وزيرة خارجية النرويج أنيكين هويتفيلدت، اليوم الأربعاء، في مكتبه برام الله، المجتمع الدولي بالضغط على إسرائيل للالتزام بالاتفاقيات الموقعة، و"وقف الاقتطاعات الجائرة من أموالنا والإفراج عن الأموال المحتجزة".
وشدد رئيس الوزراء على أهمية العمل من أجل خلق مسار سياسي جاد لإنقاذ حل الدولتين وإنهاء الاحتلال وإقامة الدولة الفلسطينية المستقلة.
وقال اشتية: "على المجتمع الدولي عدم استخدام المعايير المزدوجة عند التعامل مع القضية الفلسطينية، وأن يتم تطبيق القانون الدولي وقرارات الأمم المتحدة ومجلس الأمن فيما يتعلق بفلسطين".
وحول مؤتمر المانحين المقبل، أكد رئيس الوزراء الفلسطيني أهمية أن يرتكز المؤتمر على حشد الدعم المالي لفلسطين، في ظل الأزمة المالية التي تواجهها الحكومة وتجعلها غير قادرة على الإيفاء بالتزاماتها، إضافة إلى أنه سيتم تقديم أجندة إصلاح شاملة خلال المؤتمر ستعمل على تطبيقها الحكومة.
وثمن اشتية دعم النرويج الثابت والمستمر لفلسطين، وموقفها بدعم حقوق الشعب الفلسطيني من منطلق ايمانها بمبادئ العدل والسلام، مشيراً إلى أهمية تعزيز التعاون وتقديم دعم إضافي لمشاريع تساهم في دعم الشباب وخلق فرص عمل لخفض نسبة البطالة بين صفوف خريجي الجامعات، بالإضافة إلى مشاريع تمكين المرأة، والطاقة الشمسية.
بدوره، طالب وزير المالية الفلسطيني شكري بشارة، وزيرة الخارجية النرويجية أنيكين هويتفيلدت بالضغط على إسرائيل لحل الملفات المالية العالقة، ووقف الاقتطاعات الأحادية من أموال المقاصة، والإفراج عن الأموال المحتجزة.
جاء ذلك خلال استقبال بشارة، اليوم الأربعاء، في مكتبه برام الله، وزيرة خارجية النرويج والوفد المرافق لها. وأطلع بشارة الوفد على آخر تطورات الوضع المالي الفلسطيني، وبحث معه الأولويات التي ستناقش في اجتماع المانحين المقبل.
كما أطلع بشارة، الوفد النرويجي، على الوضع المالي في فلسطين، وقدم لهم لمحة عن معالم موازنة العام 2022، والإجراءات التي تتخذها الحكومة الإسرائيلية باقتطاع مبالغ من أموال العائدات الضريبية، التي هي أموال الشعب الفلسطيني.
