قوى عراقية منبثقة من الاحتجاجات تناقش إمكانية خوض الانتخابات

قوى عراقية منبثقة من الاحتجاجات تناقش إمكانية خوض الانتخابات

21 ابريل 2021
تصرّ القوى على الإشراف الأممي على الانتخابات (صباح قرار/فرانس برس)
+ الخط -

عقدت 8 قوى سياسية منبثقة من الاحتجاجات العراقية، اجتماعاً استمرّ حتى ساعة متأخرة من ليل أمس الثلاثاء، لحسم موقفها من المشاركة في الانتخابات المبكرة المقرّر أن تجري في العاشر من أكتوبر/ تشرين الأول المقبل.

وأصدرت القوى المجتمعة بياناً مشتركاً، طالبت فيه الحكومة بأن تكون جادة في تهيئة بيئة انتخابية عادلة ونزيهة، بإشراف الأمم المتحدة، موضحة أنّ "العملية الانتخابية المقبلة لن تكون ديمقراطية ونزيهة، ما لم يتم توفير العدالة بين جميع القوى السياسية المتنافسة في الانتخابات".

ودعت الحكومة إلى الإيفاء بتعهداتها السابقة، ومنها محاسبة قتلة المتظاهرين، والكشف عن مصير المغيبين والمعتقلين ظلماً، وحصر السلاح بيد الدولة.

وتابع البيان: "تناشد هذه القوى الوطنية الأمم المتحدة، أخذ دورها الحقيقي والفعال لمتابعة ملف عدالة ونزاهة الانتخابات"، محذرة من مغبة عدم تحقيق مطالب الشعب العراقي الذي يمثل مصدر منح الشرعية للنظام السياسي.

وأصدر المجتمعون 3 توصيات هي العمل على تعديل الدستور، والاتفاق على التفاهمات الانتخابية، ودعوة الشعب العراقي إلى الاستعداد للمشاركة الفاعلة والواسعة في الانتخابات المقبلة، من أجل دعم القوى الوطنية المخلصة لتحقيق مطالب الشعب العراقي الوطنية والقطاعية والخدمية.

ووقع على بيان القوى المنبثقة من الاحتجاجات كلّ من "تجمع الفاو زاخو، والبيت الوطني، وحركة نازل آخذ حقي الديمقراطية، والاتحاد العراقي للعمل والحقوق، وجبهة تشرين، والتيار الاجتماعي الديمقراطي، وتيار المد العراقي، وحركة امتداد".

وأكد رئيس "البيت الوطني"، حسين الغرابي، أن المجتمعين وجهوا رسالة إلى الأمم المتحدة "لممارسة دورها الحقيقي في التمهيد لانتخابات عادلة"، موضحاً، خلال تصريحات نقلتها وسائل إعلام محلية، أن الاجتماع شهد مناقشات واسعة حول الانتخابات المبكرة، وقرار المشاركة أو عدمها بالنسبة للقوى السياسية الجديدة.

ولفت إلى أن المجتمعين اتفقوا على ضرورة تحقّق عدد من الشروط التي يمكن أن توفر بيئة مناسبة للمشاركة في الانتخابات، مبيناً أن هذه الشروط ركزت على قضيتي البيئة والعدالة الانتخابية، من خلال التشديد على ضرورة تحييد المال السياسي والنفوذ الذي تحظى به قوى السلطة، فضلاً عن السلاح.

وأشار إلى أنّ "أهمية الاجتماع تكمن في محاولة التوصل إلى اتفاقات أولية بين القوى الناشئة"، موضحاً أن "الاجتماع لم يضع أي فيتو على مشاركة القوى الأخرى المنبثقة من الاحتجاجات".

وأكد الغرابي أن سلسلة اجتماعات أخرى ستعقد ابتداءً من الأسبوع المقبل، مبيناً أن القرار بشأن الانتخابات سيحسم قبل شهر فقط من موعدها.

وسبق أن أكد ناشطون في حركات انبثقت من الاحتجاجات، وجود تفاهمات أولية بين القوى التي ولدت بعد التظاهرات، على دخول الانتخابات المبكرة ضمن قائمة انتخابية واحدة، في حال كانت الأجواء الانتخابية آمنة.

وقال أستاذ العلوم السياسية في جامعة بغداد، حسان العيداني، إنّ دخول قوى جديدة مرتبطة أو قريبة من الحراك الشعبي الانتخابات، "من الممكن أن يحدث تغييراً في المعادلة السياسية، حتى وإن كان تدريجياً"، متوقعاً في حديث مع "العربي الجديد"، أن يكون هذا التغيير أكبر في المحافظات الجنوبية التي شهدت ولادة حركات سياسية جديدة تتبنى أفكاراً مشابهة لتلك التي طالبت بها التظاهرات.

ولفت العيداني إلى أن إصرار القوى الجديدة على الإشراف الأممي، يشير بوضوح إلى عدم ثقتها بالجهات العراقية المشرفة على الانتخابات، معتبراً أنّ "الرقابة الدولية ستقلّل من حدة عمليات التلاعب، وبالنتيجة فإن ذلك سيزيد من فرصة القوى الناشئة في الوصول إلى البرلمان".