محاولة جديدة من الحكومة العراقية لاحتواء احتجاجات ذي قار

على الرغم من التغييرات التي أجرتها الحكومة العراقية على صعيد الإدارة المحلية في ذي قار جنوبي البلاد نهاية الشهر الماضي، والتي تمثلت في قبول استقالة محافظها ناظم الوائلي، وتكليف رئيس جهاز الأمن الوطني عبد الغني الأسدي بإدارة المحافظة مؤقتاً، إلا أنّ ذلك لم يرض المحتجين الذين يواصلون حراكهم السلمي المطالب بتكليف محافظ مدني مقبول من ساحات الاحتجاج، ما دفع حكومة مصطفى الكاظمي، للتفكير بحلول جديدة أبرزها تشكيل خلية أزمة في المحافظة.

واليوم الإثنين، أقدم عشرات المتظاهرين على إحراق إطارات السيارات وقطع الطريق الرئيسي الرابط بين مدينة الناصرية مركز محافظة ذي قار، مع مدينة الغراف المجاورة، رافعين شعارات تطالب بتحسين الخدمات وفرص العمل.

ووفقاً لتقارير محلية، فإنّ حكومة الكاظمي شكّلت أخيراً لجنة لإدارة الأزمة في ذي قار تضم أستاذين جامعيين هما نجم الغزي وعبد الرضا سعود، وطبيباً هو أحمد الخفاجي.

إلا أنّ الغزي قال إنّ خلية الأزمة التي شكلها مجلس الوزراء لإدارة المحافظة، عبارة عن "مقترح ولد ميتاً"، مشيراً، في تصريح صحافي، إلى عدم وجود شيء رسمي حتى اليوم.

ورفض الغزي أن يكون عضواً في الخلية بأي شكل من الأشكال، مبيناً أنّ مقترح الحكومة "هو عبارة عن تسويف ومماطلة، ولا يهدف إلى حل المشاكل التي تعاني منها محافظة ذي قار، ولن يؤدي إلى التوصل لاتفاق مع الجماهير".

وشدد على أن "الحل يكمن في اختيار محافظ مستقل لفترة انتخابية محددة تقدر بـ 6 أشهر لحين إجراء الانتخابات المقبلة (في أكتوبر/ تشرين الأول 2021)، وبعدها لكل حادث حديث".

وتابع أنّ "خلية الأزمة المقترحة كانت عبارة عن حلقة تقاسم سياسي جديدة، وكنت فيها أمثل طرف تشرين (الاحتجاجات)، لكنها فكرة ولدت ميتة". 

وأشار إلى عدم وجود اتفاق على اختيار محافظ جديد في الوقت الحالي، مؤكداً أنّ ساحة الحبوبي في مدينة الناصرية (مركز محافظة ذي قار) رفعت عدة أسماء للحكومة من أجل اختيار أحدها.

تقارير عربية

التحديثات الحية

العراق: تظاهرات في النجف وواسط وحراك لاختيار محافظ لذي قار

ويصرّ متظاهرو ذي قار على مطلب قيام الحكومة بتكليف شخصية مستقلة مقبولة من قبل ساحات الاحتجاج لمنصب المحافظ، وعدم القبول بأي مرشح من قبل الحكومة أو الأحزاب. 

ورأى علاء الرفيعي، وهو من ناشطي التظاهرات في ذي قار، في حديث لـ "العربي الجديد"، أنّ مقترح تشكيل خلية أزمة بالمحافظة "يمثل محاولة جديدة من قبل الحكومة لوأد الاحتجاجات"، موضحاً أنّ المتظاهرين يرفضون ذلك، و"لن يقبلوا بأقل من محافظ مستقل".

وبيّن أنّ المحتجين وبقية سكان ذي قار لا يثقون باللجان التي تشكلها الحكومة، و"التي أثبتت التجربة أنها مجرد أدوات لكسب الوقت"، على حد تعبيره.

كما دعا السلطات إلى محاسبة جميل الشمري الذي سبق أن ترأس خلية أزمة في ذي قار، وارتكب انتهاكات بحق المتظاهرين، قبل أن تقوم بتشكيل خلية جديدة. 

وكان الشمري قد ترأس خلية الأزمة بالمحافظة بعد اندلاع الاحتجاجات في أكتوبر/ تشرين الأول 2019، والذي كان مسؤولاً عن تحركات الجيش في مدن ذي قار أثناء التظاهرات، واتهم من قبل المحتجين بإعطاء الأوامر للقوات الأمنية بقمع التظاهرات بإطلاق الرصاص الحي. 

وقررت الحكومة العراقية السابقة برئاسة عادل عبد المهدي إقالة الشمري من منصبه نهاية نوفمبر/ تشرين الثاني 2019، على خلفية مقتل أكثر من 50 متظاهراً وإصابة عشرات آخرين بإطلاق نار على متظاهرين في مدينة الناصرية؛ ولكنها لم تقدمه للمحاكمة. كما اكتفت الحكومة الحالية برئاسة الكاظمي بإحالته إلى "إمرة" وزارة الدفاع، وهي بمثابة الاحتياط للجيش، من دون أي إجراءات لمحاسبته.