غزة والانتخابات: إقبال على التسجيل يعكس التوق للتغيير
غزة والانتخابات: إقبال على التسجيل يعكس التوق للتغيير
حظيت عملية تسجيل الناخبين في قطاع غزة للمشاركة في الانتخابات العامة المقبلة، على صعيد المجلس التشريعي والانتخابات الرئاسية والمجلس الوطني، بإقبال شديد من الفئات المسموح لها بالتسجيل وفقاً لقانون لجنة الانتخابات المركزية. واختتمت لجنة الانتخابات عملية تحديث سجل الناخبين، أول من أمس الثلاثاء الماضي، بعد مرور 6 أيام على فتح التسجيل الرسمي من خلال مراكز التسجيل التي دشنت في مختلف المناطق في غزة، إلى جانب عملية التسجيل الإلكتروني التي بدأت منذ إصدار الرئيس الفلسطيني محمود عباس مرسومه الرئاسي بتحديد مواعيد الانتخابات، في 15 يناير/كانون الثاني الماضي. وبلغت نسبة التسجيل العامة في سجل الناخبين 93.36 في المائة. وبلغت نسبة التسجيل العامة في سجل الناخبين 93.36 في المائة. وبحسب الأرقام الرسمية التي أعلنتها لجنة الانتخابات المركزية، تفاوتت النسبة في القطاع لتبلغ في مدينة غزة 100 في المائة، فيما كانت نسبة التسجيل في شمال القطاع بنسبة 90.54 في المائة، وبلغت في دير البلح وسط القطاع 98.41 في المائة، أما في جنوب القطاع فسجلت في خان يونس 98.92 في المائة وفي رفح 99.30 في المائة. وبلغ عدد المسجلين الكلي في غزة 1.112 مليون ناخب من أصل 2.6 مليون ناخب فلسطيني.
وقال المتحدث باسم لجنة الانتخابات المركزية فريد طعم الله إن نسبة التسجيل في قطاع غزة تعتبر كبيرة. وأوضح في حديثٍ لـ "العربي الجديد" أن نسبة التسجيل العامة في القطاع كانت قبل إصدار المرسوم، تتراوح في سياق معدل بلغ 80 في المائة. وهو ما جرى كسره بعد فتح باب التسجيل عقب توافق الفصائل الفلسطينية على إجراء الانتخابات العامة خلال الفترة المقبلة. وقبل فتح باب التسجيل وإصدار المرسوم بلغت النسبة العامة لسجل الناخبين 78.37 في المائة، فيما قفزت حالياً لتصبح 93.36 في المائة، على الرغم من وجود حالة تشكيك لدى شرائح مجتمعية، بإمكانية إجراء الانتخابات نظراً للتجارب السابقة.
بلغت نسبة التسجيل العامة في سجل الناخبين 93.36%
وأضاف طعم الله أن إجمالي الأشخاص المسجلين ضمن كشوفات لجنة الانتخابات بلغ 2.6 مليون ناخب، بإجمالي نسبة مئوية بلغت 93.36 في المائة، وهو ما يحظى بقبول لجنة الانتخابات المركزية ويعكس حالة الإقبال والرغبة من المواطنين الفلسطينيين في المشاركة في عملية الاقتراع.
وخلال فترة تحديث سجل الناخبين، أصدرت الفصائل الفلسطينية المشاركة في الانتخابات المقبلة تعميماً لعناصرها بسرعة التسجيل، والتأكد من تسجيل أكبر عدد ممكن من الأشخاص الذين سيسمح لهم بالإدلاء بأصواتهم، والتأكد من البيانات أملاً في حصد أكبر عدد ممكن من الأصوات. كما نظمت الفصائل في القطاع خلال الأيام الأخيرة ورش عمل واجتماعات على صعيد أطرها الحركية والطلابية في المؤسسات والجامعات المختلفة لحشد قواعدها التنظيمية.
وعلى الرغم من أن الانتخابات ستجري على صعيد الأراضي الفلسطينية، إلا أن واقع القطاع يبدو مختلفاً مقارنة بالضفة الغربية، مع سعي كل من فتح وحماس إلى انتزاع أكبر عدد من الأصوات في ظل المشاركة الكبيرة المتوقعة، لحسم الفوز من بوابته. وخلال عملية التسجيل، دعا مراقبون ومختصون في الشأن السياسي وحتى نشطاء مواقع التواصل الاجتماعي، لضرورة المشاركة الفاعلة في الانتخابات لتغيير الوضع المعيشي والاقتصادي، إلى جانب منشورات أخرى وجهت لانتقاد تجربة حركة حماس في الحكم وضرورة التسجيل لتغيير هذه التجربة.
بدوره، اعتبر المحلل السياسي تيسير محيسن، أن الأرقام بشأن نسب التسجيل في غزة، ذات دلالات عدة، أبرزها وجود الرغبة في تغيير الواقع المعيشي، لا سيما على صعيد القطاع، بعد 15 عاماً من الحصار وحالة الإنهاك المعيشي والاقتصادي، الذي يعايشه السكان. وأضاف في حديثٍ لـ"العربي الجديد"، أن هذه الأرقام تحمل في طيّاتها إشارة إلى حجم التحشيد الذي قامت به الفصائل والقوى، وحتى الشخصيات المستقلة في غزة، التي تشهد حديثاً مختلفاً عن الانتخابات مقارنة بالضفة الغربية المحتلة، إلى جانب وجود إدراك واضح من المواطنين بأهمية الانتخابات.
يشكّ كثر في احتمال تنظيم الانتخابات بناءً على تجارب سابقة
ورأى أن التسجيل المرتفع في مدينة بحجم غزة، يعتبر سابقة ويعطى إشارة سياسية واضحة عن حجم الرغبة في تغيير الواقع الحالي وإنتاج حالة سياسية أفضل من القائمة حالياً. ولفت محيسن إلى أن التحشيد الانتخابي موجود وبشكل كبير منذ فتح باب التسجيل الإلكتروني، مروراً بعملية التسجيل التقليدي. وتوقع أن تشهد الفترة المقبلة مزيداً من عملية التحشيد من قبل الفصائل والقوى الفاعلة في الساحة الفلسطينية، إلى جانب وجود مؤثرات أخرى ستكون حاضرة في الانتخابات المقبلة.
أما الكاتب طلال عوكل فاعتبر في حديثٍ لـ "العربي الجديد" أن النسب الصادرة عن لجنة الانتخابات المركزية تعكس تلهف الناس للمشاركة في الانتخابات المقبلة، والذين يمكن وضعهم في قسمين، قسم يشارك عن وعي كامل وقسم يريد معاقبة الفصائل الفلسطينية عن الواقع السياسي القائم على مدار السنوات الماضية التي تلت انتخابات 2006. واستبعد أن يشهد المجلس التشريعي العتيد سيطرة فصيل فلسطيني بعينه عليه، نظراً لتغيير النظام الانتخابي إلى التمثيل النسبي الكامل عكس ما حدث في انتخابات 1996 و2006، وحالة الاستقطاب الحاصلة في الشارع الفلسطيني.
