عون يطالب واشنطن بتسليم الأدلة والمستندات التي أدت لعقوبات على باسيل
عون يطالب "الخزانة الأميركية" بتسليم الأدلة والمستندات التي أدت إلى فرض عقوبات على باسيل
طلب رئيس الجمهورية اللبنانية العماد ميشال عون، من وزير الخارجية والمغتربين شربل وهبة، إجراء الاتصالات اللازمة مع السفارة الأميركية في بيروت والسفارة اللبنانية في واشنطن، للحصول على الأدلة والمستندات التي دفعت وزارة الخزانة الأميركية إلى توجيه اتهامات وفرض عقوبات بحق رئيس التيار الوطني الحر، الوزير السابق النائب جبران باسيل.
وشدد عون، في بيان للرئاسة اللبنانية، على تسليم هذه الإثباتات للقضاء اللبناني، لكي يتخذ الإجراءات القانونية اللازمة بذلك، لافتاً إلى أنه سيُتابع هذه القضية مباشرةً، وصولاً إلى إجراء المحاكمات اللازمة في حال توافر أي معطيات بشأن هذه الاتهامات.
الرئيس عون طلب من وزير الخارجية الحصول على الأدلة والمستندات التي دفعت وزارة الخزانة الأميركية الى توجيه اتهامات الى النائب جبران باسيل، وضرورة تسليم المستندات الى القضاء اللبناني لاتخاذ الإجراءات اللازمة في حال توافر أي معطيات
— Lebanese Presidency (@LBpresidency) November 7, 2020
وكانت الإدارة الأميركية قد فرضت عقوبات، أمس الجمعة، على وزير الخارجية اللبناني السابق جبران باسيل، بسبب تقديمه الدعم لـ"حزب الله" اللبناني.
وقال وزير الخزانة الأميركي، ستيفن منوتشين، إنّ مكتب مراقبة الأصول الأجنبية التابع للوزارة فرض اليوم عقوبات على باسيل، لدوره في الفساد في لبنان، عملاً بقانون "ماغنيتسكي" الذي يستهدف الفساد والانتهاكات الخطيرة لحقوق الإنسان في جميع دول العالم.
وأشار في بيان إلى أن "الفساد الممنهج في النظام السياسي اللبناني الذي مثله باسيل، ساعد على تقويض أسس حكومة فعّالة تخدم الشعب اللبناني، وهذا التصنيف يوضح أن الولايات المتحدة تدعم الشعب اللبناني في دعواته المستمرّة للإصلاح والمساءلة"، لافتاً إلى أن "لبنان عانى من الفساد وسوء الإدارة الاقتصادية من قبل سماسرة السلطة الذين يروّجون لمصالحهم الخاصة على حساب الشعب اللبناني". وأشار كذلك إلى أن "القادة السياسيين معزولون عن الأزمة الاقتصادية ويفشلون في تنفيذ الإصلاحات المطلوبة".
ولفتت وزارة الخزانة الأميركية في بيانها إلى أنّ "باسيل شغل مناصب عدّة رفيعة المستوى في الحكومات اللبنانية المتعاقبة، بما في ذلك منصب وزير الاتصالات والطاقة والمياه، والخارجية والمغتربين، واتسم بمزاعم كبيرة بالفساد"، موضحة أنه "في عام 2017، عزز باسيل قاعدته السياسية بتعيين أصدقاء في مناصب وشراء أشكال أخرى من النفوذ داخل الأوساط السياسية اللبنانية".
