عقد على "وفاء الأحرار"... الفلسطينيون يأملون صفقة تبادل أسرى جديدة
ضياء خليل
مرّ عقد على صفقة "وفاء الأحرار"، في 18 أكتوبر/تشرين الأول من عام 2011، حين بدأ تنفيذ المرحلة الأولى من صفقة نجحت حركة "حماس" في قطاع غزة في فرضها على سلطات الاحتلال الإسرائيلي، والتي أفرجت بموجبها الحركة الفلسطينية عن جلعاد شاليط، الجندي الإسرائيلي الذي كان محتجزاً لديها في القطاع منذ 25 يونيو/حزيران 2006، مقابل 1027 أسيراً فلسطينياً على مرحلتين. وبعد عقدٍ من الزمن، تعد "حماس" بصفقة تبادل جديدة مع الاحتلال، ملتزمة بنهج أكدت اليوم الإثنين أنها "لن تحيد عنه قيد أنملة".
شملت الصفقة 1027 أسيراً فلسطينياً على مرحلتين
وكانت صفقة "وفاء الأحرار" الأمل الوحيد لغالبية المفرج عنهم من الدفعة الأولى، وعددهم 450 أسيراً و27 أسيرة، لأن غالبيتهم كانوا من ذوي الأحكام المؤبدة، والممنوعين وفق القانون الإسرائيلي، من أن يفرج عنهم في صفقة تبادل، لكن الأمر تمّ بعد مفاوضات صعبة استمرت خمس سنوات كاملة.
وأنجزت الصفقة في ظرف استثنائي عربي، حيث كان الربيع العربي يطل في الإقليم قبل أن تنهشه الثورات المضادة. وبعد الصفقة، عمّ الفرح أرجاء فلسطين المحتلة، على الرغم من المرارة التي اعترت بعض العائلات الفلسطينية، نتيجة إبعاد بعض الأسرى المحررّين من الضفة الغربية، إلى غزة وقطر.
وفي 18 ديسمبر/كانون الأول من العام ذاته، أفرجت إسرائيل عن 550 أسيراً من ذوي الأحكام المتوسطة، لتنتهي الصفقة عند هذا الحد. لكن صفقة أخرى تنتظر الأسرى الفلسطينيين في السجون الإسرائيلية، سواء طال الزمن أم قصر، فلدى حركة "حماس" أربعة إسرائيليين، بينهم جندي وضابط من جيش الاحتلال.
وأعادت إسرائيل اعتقال نحو 50 أسيراً من محرري "وفاء الأحرار" من القدس والضفة الغربية بعد سنوات من تحررهم في الصفقة، وتضع "حماس" الإفراج عنهم كشرط لبدء مفاوضات جدية بشأن الإسرائيليين الذين تحتجزهم، وهي تعد الأسرى بصفقة جديدة مقابل من لديها من محتجزين للاحتلال.
وقالت "حماس"، في بيان أصدرته في ذكرى صفقة "وفاء الأحرار"، إن تحرير الأسرى، والعمل من أجله، هو مسار استراتيجي تتبعه، "وقد قدمت الحركة ولا تزال تقدم، وتبذل في سبيل ذلك كلّ الوسع، ولن تتراجع عن هذا النهج قيد أنملة".
أعادت إسرائيل اعتقال نحو 50 أسيراً من محرري "وفاء الأحرار" من القدس والضفة الغربية
وذكرت "حماس" في بيانها، أن "كتائب القسام" (الذراع العسكرية للحركة) حققت "نصراً كبيراً في المعركة الأمنية وصراع الأدمغة منذ أسر الجندي الصهيوني والاحتفاظ به لأكثر من خمس سنوات في بيئة أمنية معقدة، وصولاً إلى تفاصيل عملية التسليم، وهو ما أربك منظومة الأجهزة الأمنية الصهيونية".
وجدّدت "حماس" التأكيد على أن الإفراج عن جنود الاحتلال المأسورين في قطاع غزة لن يكون له ثمن "سوى الإفراج عن أسرانا من سجون الاحتلال"، ولن يكون هناك أي ثمن آخر يمكن أن تقبل به المقاومة، داعية حكومة الاحتلال إلى أن توقف تهربها، وتصارح جمهورها بأن صفقة التبادل هي الوحيدة التي يمكن أن تعيد جنود الاحتلال.
وسبق البيان تصريح لعضو المكتب السياسي لـ"حماس" خليل الحية، أكّد فيه أن "أسرى الاحتلال لن يروا النور إلا بعدما يرى أسرانا الحرية"، مشيراً إلى أن الحركة "مصرة على تنفيذ صفقة تبادل جديدة للأسرى، وهي جاهزة لها إذا دفع الاحتلال استحقاقاتها".
