اعتقال موظفين في "غوغل" احتجوا على تعاونها مع إسرائيل
اعتقال موظفين في "غوغل" احتجوا على تعاونها مع إسرائيل
العربي الجديد
- المحتجون طالبوا بانسحاب غوغل من المشروع، مما أدى إلى اعتقالهم بعد رفضهم مغادرة المكاتب، وقد وضعتهم الشركة في إجازة إدارية وقطعت وصولهم لأنظمتها.
- الجدل حول مشروع نيمبس يتعلق بالمخاوف من تسهيل المراقبة وجمع بيانات الفلسطينيين بشكل غير قانوني، مما أدى لاستقالات وطرد موظفين معارضين، بينما تستمر غوغل في تعزيز شراكتها مع وزارة الدفاع الإسرائيلية.
اعتقل عدد من موظفي شركة غوغل مساء الثلاثاء، من مكتبيها في نيويورك وسانيفيل (كاليفورنيا)، بعد تنظيمهم اعتصامات للاحتجاج على تعاونها مع الحكومة الإسرائيلية، بعد سلسلة تحركات قاموا بها منذ بدء العدوان على قطاع غزة في السابع من أكتوبر/تشرين الأول الماضي. وأكدت المتحدثة باسم المحتجين، جين تشانغ، أن 9 موظفين اعتقلوا من مكتبي نيويورك وسانيفيل.
وأظهر فيديو التقطه أحد المحتجين لحظة دخول أفراد شرطة نيويورك إلى مكتب "غوغل" وقولهم للموظفين بهدوء إنهم سيعتقلونهم في حال لم يغادروا. وحين رفض الموظفون المغادرة، طلب منهم عناصر الشرطة أن يستديروا ويضعوا أيديهم خلف ظهورهم.
BREAKING— @google also orders for arrest of of its own workers in SUNNYVALE who sat in for 10 hours at @googlecloud CEO @thomasortk’s personal office, demanding google cut Project Nimbus, the company’s $1.2 billion contract with Israel.
— No Tech For Apartheid (@NoTechApartheid) April 17, 2024
arrests were caught on our livestream pic.twitter.com/pgLe4gkybY
وقال متحدث باسم "غوغل" الثلاثاء، لصحيفة واشنطن بوست، إن "إعاقة عمل الموظفين الآخرين جسدياً ومنعهم من الوصول إلى منشآتنا يعد انتهاكاً واضحاً لسياساتنا، وسنقوم بالتحقيق واتخاذ الإجراءات اللازمة". وأضاف أن الموظفين المحتجين "هم في إجازة إدارية، وقطع وصولهم إلى أنظمتنا. وبعد رفضهم طلبات متعددة لمغادرة المبنى، أشركنا جهات إنفاذ القانون لاصطحابهم للخارج، من أجل ضمان سلامة المكتب".
الموظفون المحتجون كانوا قد أصروا على عدم المغادرة حتى تستجيب الشركة لطلبهم بالانسحاب من مشروع "نيمبس" الذي تبلغ قيمته 1.2 مليار دولار، وتتقاسمه مع شركة أمازون لتوفير الخدمات السحابية ومراكز البيانات للحكومة الإسرائيلية. واحتشد متظاهرون آخرون أمام مكاتب الشركة في نيويورك وسانيفيل وسياتل.
عارض بعض الموظفين والناشطين مشروع "نيمبس" منذ تدشينه عام 2021، إذ تسمح التكنولوجيا التي يوفرها بمزيد من المراقبة وجمع البيانات بشكل غير قانوني عن الفلسطينيين، وتسهيل توسيع المستوطنات اليهودية غير القانونية على الأراضي الفلسطينية. وُقّع هذا العقد في نفس الأسبوع الذي هاجمت فيه قوات الاحتلال الإسرائيلي فلسطينيين في قطاع غزة، ما أسفر عن استشهاد ما يقرب من 250 شخصاً، من بينهم أكثر من 60 طفلاً.
لكن الاحتجاجات تصاعدت خلال الأشهر السبعة الماضية مع استمرار قوات الاحتلال الإسرائيلي في حرب الإبادة التي تشنها على الفلسطينيين في قطاع غزة. عمم الموظفون رسائل إلكترونية يعترضون فيها على المشروع، كما احتجوا خارج مكاتب الشركة، ونظموا تحركاً خارج أحد مبانيها في سان فرانسيسكو في ديسمبر/كانون الأول، مما أدى إلى عرقلة حركة المرور وسط المدينة.
وطردت "غوغل" المهندس إيدي هاتفيلد، الناشط في مبادرة "لا تكنولوجيا للأبارتهايد"، الذي احتجّ على مشروع نيمبس، خلال فعاليات "مايند ذا تِك" وهو مؤتمر إسرائيلي سنوي للتكنولوجيا في نيويورك، في مارس/آذار الماضي. وكشفت مجلة تايم الأميركية أن اثنين من موظفي "غوغل" استقالا احتجاجاً على المشروع نفسه الشهر الماضي.
كما كشفت المجلة نفسها، الأسبوع الماضي، أن الشركة الأميركية العملاقة توفر خدمات الحوسبة السحابية لوزارة الدفاع الإسرائيلية، وتفاوضت على تعميق شراكتها معها وسط العدوان على غزة. ووفقاً لوثيقة داخلية اطلعت عليها "تايم"، فإن لدى وزارة الدفاع الإسرائيلية ما وصفته بـ"منطقة إنزال" خاصة بها داخل "غوغل كلاود"، وهي نقطة دخول آمنة إلى البنية التحتية للحوسبة التي توفرها "غوغل"، والتي من شأنها أن تسمح للوزارة بتخزين البيانات ومعالجتها والوصول إلى خدمات الذكاء الاصطناعي. وكشفت "تايم" أن الوزارة الإسرائيلية طلبت مساعدة استشارية من "غوغل" لتوسيع وصولها إلى "غوغل كلاود"، من أجل السماح لـ"وحدات متعددة" بالوصول إلى تقنيات الأتمتة، وذلك وفقاً لمسودة عقد مؤرخة في 27 مارس. ويظهر العقد أن "غوغل" تقدّم فواتير لوزارة الدفاع الإسرائيلية بأكثر من مليون دولار مقابل خدماتها الاستشارية. كذلك منحت "غوغل" الوزارة الإسرائيلية خصماً بنسبة 15 في المائة على السعر الأصلي مقابل الاستشارات في "إطار عمل نيمبس".
