عباس عن إغلاق الاحتلال مؤسسات فلسطينية: "مرفوض ولن نقبل به إطلاقاً"
أكد رئيس السلطة الفلسطينية محمود عباس، مساء اليوم السبت، رفض قيام قوات الاحتلال الإسرائيلي، الخميس الماضي، بإغلاق سبع مؤسسات للمجتمع المدني في مدينتي رام الله والبيرة، مشيراً إلى وجود اتصالات مكثفة لوقف هذه الاستفزازات الإسرائيلية.
وقال عباس، خلال لقائه بوفد يمثل المؤسسات المغلقة، بمقر الرئاسة الفلسطينية، إنّ "الفعل الإسرائيلي المتمثل بإغلاق هذه المؤسسات الفلسطينية مرفوض ولن نقبل به إطلاقاً، وستستمر هذه المؤسسات الحقوقية بعملها في فضح الاحتلال وجرائمه ضد شعبنا، لأنّ هذه المؤسسات تعمل وفق القانون الفلسطيني".
وأكد عباس وجود اتصالات مكثفة مع الأطراف ذات العلاقة (من دون أن يسميها) لوقف هذه الاستفزازات الإسرائيلية بحق المؤسسات الفلسطينية التي تعمل وفق القانون الدولي وحقوق الإنسان، معبراً عن شكره الإجماع الدولي على إدانة هذه الاعتداءات، وقال: "لكن المطلوب إجراءات دولية عملية لوقف هذه الممارسات الإسرائيلية العدوانية".
وأضاف: "يجب علينا جميعاً التكاتف والتصدي لهذه السياسة الإسرائيلية المصرة على المضي قدماً في سياسة الأعمال أحادية الجانب متجاهلة كل الاتفاقيات الموقعة بين الجانبين وتخرق القانون الدولي".
وتابع عباس "إننا لن نقبل باستمرار هذه السياسة الإسرائيلية، وسيكون لنا موقف يحمي حقوق شعبنا في ظل هذا الصمت الدولي على الجرائم الإسرائيلية المستمرة ضد الشعب الفلسطيني ومقدساته وأرضه".
بدورهم، شكر أعضاء الوفد، الرئيس عباس على دعمه ووقوفه إلى جانبهم، وفق ما أوردته وكالة الأنباء الفلسطينية "وفا"، مشيرين إلى أنّ القرار الإسرائيلي لن يثنيهم عن العمل في توثيق جرائم الاحتلال ضد الشعب الفلسطيني، وسيواصلون العمل من أجل الاستمرار في كشف الجرائم الإسرائيلية المتواصلة للعالم أجمع.
وأكد الوفد على التنسيق ما بين المؤسسات الرسمية الفلسطينية ومؤسسات المجتمع المدني للتصدي لهذه القرارات الإسرائيلية التي تتجاهل كل قواعد القانون الدولي وحقوق الإنسان.
الاتحاد الأوروبي: سنواصل دعم منظمات المجتمع المدني الفلسطيني
إلى ذلك، قالت المتحدثة الرسمية باسم مسؤول العلاقات الخارجية والشؤون الأمنية للاتحاد الأوروبي، نبيلة مصرالي، إنّ "الاتحاد سيواصل دعم منظمات المجتمع المدني الفلسطيني التي تسعى إلى تعزيز احترام القانون الدولي وحقوق الإنسان والقيم الديمقراطية".
وأضافت، في بيان، اليوم السبت، تعليقاً على إغلاق عدد من منظمات المجتمع المدني في رام الله والبيرة، أنّ الاتحاد الأوروبي يشارك المخاوف الدولية بشأن المداهمات والإجراءات التي اتخذتها القوات الإسرائيلية ضد هذه المنظمات.
وأكدت مصرالي أنّ الاتحاد الأوروبي يتعامل دائماً مع الاتهامات بالإرهاب أو الصلات بجماعات إرهابية بمنتهى الجدية، وكان على اتصال بالسلطات الإسرائيلية حول اتهامات للمؤسسات بدعم "الإرهاب"، مضيفة أنه لم يتم إثبات مزاعم إساءة استخدام أموال الاتحاد الأوروبي من قبل هذه المنظمات.
وأكد البيان أنه "لا غنى عن وجود مجتمع مدني حر وقوي لتعزيز القيم الديمقراطية وللتقدم نحو حل الدولتين"، مشيراً إلى أنّ الاتحاد الأوروبي يلتزم بمواصلة دعمه للمجتمع المدني الذي يساهم في تحقيق هذا الغرض وبناء الثقة بين الإسرائيليين والفلسطينيين.
وشدد البيان على أنه "من الضروري أن يُسمح لمثل هذه المنظمات بمتابعة أنشطتها المشروعة والسلمية"، مؤكداً على ضرورة ألا تؤدي تشريعات مكافحة الإرهاب إلى تقويض المجتمع المدني وعمله القيم وإسهاماته في بناء مجتمعات أكثر عدلاً وسلاماً.
وفي تحد لإغلاق جيش الاحتلال الإسرائيلي تلك المؤسسات الحقوقية ومنظمات المجتمع المدني؛ أعاد نشطاء فلسطينيون رفقة سياسيين وحقوقيين، أول أمس الخميس، فتح بوابات تلك المؤسسات بعد ساعات من إغلاق جنود الاحتلال الإسرائيلي لها بألواح حديدية، ونهب وسرقة محتوياتها.
ومؤسسات المجتمع المدني التي أغلقها الاحتلال هي: مؤسسة الحق، ومؤسسة الضمير، والحركة العالمية للدفاع عن الأطفال، واتحاد لجان العمل الزراعي، واتحاد لجان المرأة الفلسطينية، ومركز بيسان للبحوث والإنماء، ولجان العمل الصحي.
