طلب مصري عاجل للاتحاد الأفريقي بشأن سد النهضة
طلب مصري عاجل للاتحاد الأفريقي بشأن سد النهضة
قالت مصادر مصرية دبلوماسية وفنية مطلعة على ملف أزمة سد النهضة الإثيوبي إن القاهرة وجّهت طلباً عاجلاً للاتحاد الأفريقي للدعوة إلى جلسة مفاوضات بين كل من مصر والسودان وإثيوبيا في أعقاب الإعلان الرسمي من جانب أديس أبابا عن تدشين المرحلة الأولى من توليد الكهرباء من السد، بالمخالفة لاتفاق المبادئ الموقّع في عام 2015 بالخرطوم.
عرقلة تشكيل لجنة خبراء لقيادة المفاوضات
وأطلق رئيس الوزراء الإثيوبي أبي أحمد، الأحد الماضي، عملية إنتاج الكهرباء من سد النهضة على النيل الأزرق، بتشغيل توربين من بين 13 توربيناً، لتوليد نحو 200 ميغاوات.
وأضافت المصادر، لـ"العربي الجديد"، أن إثيوبيا بالتنسيق مع أحد المسؤولين في الاتحاد الأفريقي تعرقل إجراءات تشكيل لجنة الخبراء، المعنية بقيادة المفاوضات بين البلدان الثلاثة، خلال المرحلة المقبلة.
وأشارت المصادر إلى اتهامات مصرية لرئيس مفوضية الاتحاد الأفريقي موسى فكي، تندرج في بند "التواطؤ مع أديس أبابا لتعطيل مسار المفاوضات، لمساعدة الأخيرة على فرض أمر واقع على دولتي المصب".
اتهامات مصرية لموسى فكي في سياق التواطؤ مع أديس أبابا لتعطيل مسار المفاوضات
وأشارت إلى أن أولى الخطوات وأهمها والتي تشهد تعطيلاً مفتعلاً هو التوافق على الخبراء والقانونيين الذين سيشكّلون اللجنة التي ستقود المفاوضات، وإخطار الدول لترشيح الأسماء، لطرحها للتصويت ومن ثم الموافقة عليها، ثم صياغة ميثاق عمل اللجنة، وصلاحياتها، ودور المراقبين، والذين سيمثلهم الولايات المتحدة والاتحاد الأفريقي.
واتهمت وزارة الخارجية المصرية إثيوبيا بخرق التزاماتها بمقتضى اتفاق إعلان المبادئ لعام 2015. وقالت الوزارة في بيان لها إن "هذه الخطوة تعدّ إمعاناً من الجانب الإثيوبي في خرق التزاماته بمقتضى اتفاق إعلان المبادئ لسنة 2015، الموقّع من قبل رئيس الوزراء الإثيوبي".
مصر غير متحمسة للتحرك الإماراتي
وكشفت المصادر أن آخر تحرك في أزمة السد، كانت قد طرحته الإمارات أخيراً، بعد ما جددت عرضاً سابقاً تقدمت به للدول الثلاث، لحل الأزمة، مشيرة إلى أن الطرح الإماراتي لا يلقى حماساً من جانب القاهرة.
وقالت المصادر إن عدم الترحيب المصري بالطرح الإماراتي، الذي سعت أبوظبي لتسويقه لدى الخرطوم، ينطلق من أن هذا الطرح يحوّل جوهر الأزمة من قانوني ملزم إلى مشكلة اقتصادية.
وأوضحت أن التصور الإماراتي، الذي تدعمه أديس أبابا، يقوم على الربط بين البلدان الثلاثة (مصر والسودان وإثيوبيا)، بمجموعة من المشاريع الاقتصادية، التي تقام في ثلاث مناطق استثمارية في الدول الثلاث، بتمويل من جانب أبوظبي، وفق اتفاق يضمن التدفق المنتظم للمياه لدولتي المصب.
التصور الإماراتي يقوم على الربط بين البلدان الثلاثة بمجموعة من المشاريع الاقتصادية
كما يتضمن التصور الإماراتي، بحسب المصادر نفسها، بنداً مستحدثاً طوّرته أبوظبي خلال تجديد طرحها له أخيراً، وينص على تأسيس هيئة تضم ممثلين للبلدان الثلاثة ويكون له ثلاثة أفرع في الخرطوم وأديس أبابا والقاهرة، تكون مهمتها التنسيق الدوري، ومراقبة سير العمل.
وكانت مصادر دبلوماسية مصرية، قد كشفت في إبريل/ نيسان من العام الماضي، أن الإمارات عادت لطرق أبواب مصر والسودان، لإقناعهما بمنحها فرصة لتأدية دور الوسيط لحلحلة قضية سد النهضة الإثيوبي.
وركّزت الإمارات على ملف الاستثمارات في المناطق المتنازع عليها بين السودان وإثيوبيا، فضلاً عن المساعدة في إقامة مشاريع للتنمية المستدامة بين البلدان الثلاثة.
وترتبط المشاريع بتوليد الكهرباء من الطاقة المائية وطاقة الرياح في محيط سد النهضة، في ولاية بني شنقول - قمز، بالإضافة إلى تخصيص أراضٍ في المنطقة للزراعات الاستراتيجية لتوريدها إلى الإمارات ومصر.
وبحسب تقرير حكومي إثيوبي، فإن الإمارات تستثمر في نحو 100 مشروع، تم تنفيذ 35 مشروعاً منها، مع استمرار التجهيزات لنحو 20 مشروعاً آخر. وتتوزع هذه المشاريع في قطاعات المرافق والبنية التحتية والري والزراعة والصحة والصناعة والعقارات السكنية، والسياحية، والإنشاءات الحكومية، والتعدين.
ووقّعت الإمارات وإثيوبيا عام 2019 مذكرة تفاهم عسكرية لتعزيز التعاون في المجالات العسكرية والدفاعية بين البلدين، وقدّمت الإمارات دعماً يصل إلى 3 مليارات دولار عام 2018 كمساعدات واستثمارات.
في موازاة ذلك، أكد السودان أن بدء تشغيل إثيوبيا توربينات توليد الكهرباء من سد النهضة يتنافى مع روح التعاون ويشكل خرقاً جوهرياً للالتزامات القانونية الدولية لإثيوبيا. وجدد السودان موقفه في ملف سد النهضة المتمثل في ضرورة الوصول إلى اتفاق قانوني بشأن ملء وتشغيل السد الذي يقوم على مرجعية القانون الدولي، وإعلان المبادئ المُوقع في مارس/ آذار 2015 بواسطة الدول الثلاث.
