رئيس البرلمان العراقي: استقالة نواب الكتلة الصدرية أصبحت نافذة

رئيس البرلمان العراقي: استقالة نواب الكتلة الصدرية أصبحت نافذة

13 يونيو 2022
مؤتمر صحافي مشترك بين الدغمي والحلبوسي (صفحة بترا/تويتر)
+ الخط -

أكد رئيس مجلس النواب العراقي محمد الحلبوسي، اليوم الإثنين، من عمّان، أن استقالة نواب الكتلة الصدرية التي يتزعمها مقتدى الصدر نافذة، وذلك غداة الاستقالة الجماعية لنواب التيار الصدري، الأحد، احتجاجاً على تعثّر جهود تشكيل الحكومة في أعقاب انتخابات أكتوبر/تشرين الأول.

وقال الحلبوسي، في مؤتمر صحافي مشترك مع نظيره الأردني عبد الكريم الدغمي: "تنتهي عضوية أي نائب من أعضاء مجلس النواب بشكل مباشر عند تقديم الاستقالة أو الوفاة أو المشاركة في عمل تنفيذي، وبالتالي فإن استقالة أعضاء الكتلة الصدرية لا تحتاج إلى تصويت"، مجلس النواب العراقي.

وأقر بأن "هناك تأثيرا سياسيا. الكتلة الصدرية هي التي حققت المقاعد الأعلى في انتخابات مجلس النواب لعام 2021 بـ73 مقعداً". وبحسب الحلبوسي، فإن الكتلة الصدرية ارتأت أن تكون أول المضحّين بترك خيار تشكيل الحكومة والمشاركة في مجلس النواب العراقي للقوى السياسية الأخرى، مشيراً إلى أن زعيم الكتلة الصدرية مقتدى الصدر يؤمن بالأغلبية أو المعارضة.

وعن الخطوة اللاحقة، قال الحلبوسي: "سنمضي في الإجراءات القانونية، وحسب قانون الانتخاب وآليات العمل الانتخابي". أما عن البدلاء، فأكد رئيس مجلس النواب، أن الخاسرين (الذين حصلوا على العدد) الأعلى (من الأصوات) في كل دائرة انتخابية سيعوضون بدلًا من السيدات والسادة من نواب الكتلة الصدرية الذين استقالوا للأسف".

 وينص قانون الانتخابات العراقي على أنّه، عند استقالة نائب، يتولّى منصب النائب المستقيل صاحب ثاني أكبر عدد من الأصوات في دائرته. وأشار الحلبوسي إلى أن الإجراءات الدستورية لاختيار رئيس للحكومة والبرلمان، ستمضي تباعاً، حال اكتمال أعضاء مجلس النواب بقدوم البدلاء، متعهدًا بعدم وجود الانسداد السياسي الحالي.

وقدّم، الأحد، نواب الكتلة الصدرية استقالاتهم بطلب من الصدر، وسط أزمة سياسية متواصلة منذ الانتخابات التشريعية المبكرة في أكتوبر 2021. ووصف الصدر الخطوة بأنها "تضحية منه من أجل الوطن والشعب لتخليصهم من المصير المجهول". 
وأعلن الحلبوسي، الأحد، قبول الاستقالات، قائلاً في تغريدة على "تويتر": "قبلنا على مضض طلبات إخواننا وأخواتنا نواب الكتلة الصدرية بالاستقالة من مجلس النواب العراقي". ولم تتضح بعد التبعات الدستورية لهذه الخطوة، لكن يخشى أن تؤدي إلى تظاهرات وتزيد المخاوف من عنف سياسي، في بلد تملك فيه غالبية الأحزاب السياسية، فصائل مسلحة.

القضاء على الإرهاب

من جهة أخرى، أكد رئيس البرلمان العراقي، أن تبادل المعلومات بين الأجهزة الأمنية الأردنية والعراقية، سيساهم بشكل فاعل في الخلاص من الخلايا الإرهابية التي بقيت بعد معارك العراق ضد داعش، مشيراً إلى دور الأردن في مساندة العراق في هذه الحرب.

بدوره، قال رئيس مجلس النواب الأردني عبدالكريم الدغمي، إن هناك وعوداً نيابية عراقية بحثّ السلطة التنفيذية على تنفيذ المشاريع المتفق عليها مع الأردن. 

كما أكّد رئيس مجلس النواب الأردني متانة العلاقة بين البلدين، مشيراً إلى أن المباحثات مع النواب العراقيين تناولت القضايا العربية كافة، وعلى رأسها القضية الفلسطينية.

وبحسب الدغمي، فإن المباحثات تضمنت أيضاً تقوية ودعم الحكومتين الأردنية والعراقية في تنفيذ مخططات المشاريع التي اتفق عليها التنفيذيون في اللقاءات الكثيرة المشتركة التي جرت، خاصة بعد التعاون الثلاثي بين الأردن والعراق ومصر.

العاهل الأردني يلتقي الحلوسي

وفي وقت لاحق، استقبل العاهل الأردني عبدالله الثاني، رئيس مجلس النواب العراقي والوفد المرافق، الذي ضم رؤساء وأعضاء عدد من لجان المجلس.

ووفق الموقع الرسمي للديوان الملكي الهاشمي، فإن اللقاء تناول القضايا ذات الاهتمام المشترك، وآخر التطورات إقليمياً ودولياً، إضافة إلى جهود الحرب على الإرهاب والتطرف.

وحضر اللقاء رئيس مجلس النواب عبدالكريم الدغمي، ومدير مكتب جلالة الملك، الدكتور جعفر حسان، ومدير المخابرات العامة اللواء أحمد حسني، بحسب الديوان الملكي.

ونقل الديوان الهاشمي عن الملك عبدالله الثاني تأكيده على متانة العلاقات الراسخة التي تجمع البلدين والشعبين، والحرص على توسيع آفاق التعاون الثنائي في المجالات كافة. ولفت العاهل الأردني إلى مركزية العراق في المنطقة، مشددًا على أن نجاح العراق هو نجاح للجميع في الإقليم، ونحن في خندق واحد.

المساهمون