رئيس البرلمان الصومالي: لا تمديد للحكومة الفيدرالية والرئاسة
رئيس البرلمان الصومالي: لا تمديد للحكومة الفيدرالية والرئاسة
أعلن رئيس البرلمان الصومالي محمد مرسل شيخ عبد الرحمن، في جلسة لأعضاء البرلمان، صباح اليوم السبت، أنّ مجلس الشعب لن يكون جزءاً من الخلافات السياسية بين الحكومة الصومالية من جهة ورؤساء الولايات الفيدرالية من جهة ثانية، مشدداً على أنه لا توجد أجندة برلمانية لتمديد فترة الحكومة الصومالية والرئاسة.
وقد حضر في جلسة البرلمان 180 نائباً من أصل 275 عضواً في البرلمان.
وأوضح مرسل أنّ جلسة اليوم "كانت مجرد تلبية لدعوة من الرئيس الصومالي محمد عبدالله فرماجو، لإلقاء خطاب حول جهود حلّ الخلافات السياسية لتنظيم انتخابات رئاسية في البلاد".
وأشار إلى أنّ التساؤلات المتداولة حول تمديد فترة الحكومة والبرلمان غير واردة، وأن البرلمان أقرّ بنموذج انتخابي غير مباشر نهاية العام الماضي، لكن إذا فشلت المفاوضات بين الأطراف الصومالية للاتفاق على الانتخابات، فإن الحلّ لإيجاد مخرج للأزمة الراهنة سيكون بيد البرلمان الصومالي.
وأوضح رئيس البرلمان أن الجلسة تناقش فقط تنظيم الانتخابات الرئاسية، مبيّناً أن جلسة اليوم خاصة لأعضاء مجلس الشعب الصومالي، وأن هذا المجلس "لن يكون في خضم الأزمات السياسية الراهنة".
تدير حكومة مركزية محدودة الصومال منذ عام 1991، وتحاول البلاد إعادة بناء نفسها بمساعدة الأمم المتحدة
من جهته، قال الرئيس الصومالي محمد عبد الله فرماجو، في كلمة له اليوم أمام أعضاء البرلمان الصومالي، إن دولاً أجنبية تغذّي الصراع السياسي بين الشركاء السياسيين، إثر فشل المفاوضات الأخيرة التي جرت لمدة ثلاثة أيام في مدينة طوسمريب بوسط البلاد.
وأوضح فرماجو أن التدخل الخارجي بات يؤثر على عملية تنظيم الانتخابات النيابية والرئاسية في البلاد، مضيفاً "علينا ألا نقبل التدخلات والإملاءات الخارجية من أجل اتخاذ قرارات مصيرية لمصلحة الشعب الصومالي".
وأضاف الرئيس الصومالي أنه بسبب التدخلات الخارجية، وصلت المفاوضات إلى طريق مسدود، مشيراً إلى أن لا رغبة لديه في تسمية تلك الدول والجهات التي تتدخل في بلاده للتأثير في الانتخابات الصومالية.
وتأتي تصريحات الرئيس الصومالي محمد عبد الله فرماجو بعد انتهاء الجولة الثالثة من المفاوضات بين الشركاء السياسيين في مدينة طوسمريب، دون أن تتوصل الأطراف المشاركة في ذلك المؤتمر إلى اتفاق لتنظيم انتخابات نيابية ورئاسية في البلاد.
وكان وزير الإعلام الصومالي عثمان دبي اتهم كينيا سابقاً بالتدخل في شؤون بلاده وخاصة فيما يتعلق بالجهود الجارية لتنظيم انتخابات برلمانية ورئاسية في البلاد، لكن نيروبي نفت كل التهم، وأعربت عن أسفها حيال التهم الموجهة لها من قبل حكومة الصومال.
وبحسب مراقبين، فإن فشل المفاوضات بين القيادات الصومالية سيجرّ البلاد إلى أزمات جديدة، تعيق تنظيم انتخابات نيابية ورئاسية في البلاد.
ويأتي هذا بعد فشل المفاوضات التي استمرّت لمدة ثلاثة أيام واحتضنتها مدينة طوسمريب بوسط البلاد، بين الرئيس الصومالي محمد عبد الله فرماجو ورئيس حكومته محمد حسين روبلي ورؤساء الولايات الفيدرالية بسبب خلافات عميقة حول مقاعد برلمانية في إقليم جدو جنوبي البلاد.
وأعلن مسؤولون حكوميون في الصومال، اليوم السبت، أنّ زعماء البلاد فشلوا في كسر الجمود حول اختيار رئيس جديد الأسبوع المقبل، مما يزيد من مخاطر التوتر السياسي.
وقال وزير الإعلام عثمان دبي، في ساعة متأخرة من ليل أمس الجمعة، وفق "رويترز"، إن الرئيس عاد جواً إلى العاصمة مقديشو من دون اتفاق على العاملين في اللجان الانتخابية الإقليمية.
وتدير حكومة مركزية محدودة الصومال منذ عام 1991، وتحاول البلاد إعادة بناء نفسها بمساعدة الأمم المتحدة.
وكان الصومال يعتزم في البداية إجراء أول انتخابات مباشرة فيه منذ أكثر من ثلاثة عقود هذا العام، لكن بسبب تأخر التجهيزات وعدم قدرة الحكومة على كبح جماح الهجمات اليومية التي يشنها متمردو حركة "الشباب" المرتبطة بتنظيم "القاعدة"، آثرت البلاد الانتقال لإجراء تصويت غير مباشر، حيث يختار الشيوخ النواب الذين سيختارون بدورهم رئيساً. وحتى هذه الخطة أصبحت الآن في مهب الريح.
وأشار الاتحاد الأفريقي والأمم المتحدة وشركاء دوليون آخرون، يوم الخميس، إلى ضرورة إنهاء الجمود حول التصويت.
وقالوا، في بيان مشترك "أي نتائج بديلة، ومنها عملية موازية أو انتخابات جزئية، أو إجراءات أخرى لا تشمل عملية انتخابية متفقاً
عليها ستكون انتكاسة لن تحظى بدعم الشركاء".
وتعارض السلطات الإقليمية في ولايتين على الأقل من ولايات الصومال الاتحادية الخمس، وهما بلاد بنط وجوبالاند، إجراء الانتخابات في الوقت الحالي. واشتبكت قوات وطنية وإقليمية في جوبالاند.
وكانت السيطرة على منطقة جدو في جوبالاند إحدى النقاط الشائكة في محادثات استمرّت ثلاثة أيام الأسبوع الماضي بمدينة دوسمريب بوسط البلاد. وتحارب قوات الرئيس الصومالي قوات إقليمية للسيطرة على المنطقة.
وقال رئيس جوبالاند، أحمد محمد إسلام مدوبي، إن الرئيس الصومالي يصرّ على حكم منطقة جدو وإجراء الانتخابات فيها.
وينص الدستور على أن تمتد فترة الرئاسة أربع سنوات، لكن يمكن للبرلمان من الناحية القانونية تمديدها. ويحذر المحللون من أن هذه الخطوة تنطوي على مشكلات سياسية.
وقال عمر محمود كبير المحللين في الشأن الصومالي بمجموعة الأزمات الدولية، وفق "رويترز": "إذا لم يتفق السياسيون الرئيسيون فستظل هناك مشكلة كبرى".
