رئيس اتحاد الشغل التونسي: الحوار الوطني لا يكون بشروط ونتائج مسبقة
شدد الأمين العام للاتحاد العام التونسي للشغل نور الدين الطبوبي، الأربعاء، على أن الحوار الوطني "لا يكون بشروط أو بنتائج مسبقة".
وبيّن أن "الاتحاد يبحث عن حوار بتشاركية واسعة، وبحوار حقيقي يتضمن الآراء المختلفة، وينتج عنه ميثاق وطني حقيقي يجمع عليه التونسيون"، منبّهاً إلى أن "المرور بقوة ستكون له تبعات وتداعيات لسنوات طويلة ولا يجب أن نترك بلادنا إلى العبث".
وبخصوص إصرار الرئيس التونسي قيس سعيد على إطلاق حوار على أساس نتائج الاستشارة الوطنية قال الطبوبي "إذا تم اعتبار هذه الاستشارة مرجعاً وقراراتها منطلقاً للحوار، في هذه الحالة نقول للرئيس قم بعملك كما تراه وتحمل مسؤولية خياراتك ونتائج تلك الخطوات".
وتابع الطبوبي "نقرّ بأن لدينا هنات في نظام الحكم وفي القانون الانتخابي وفي النظام السياسي وفي الحكم المحلي وغيرها، وهي تجربة كغيرها من أي عمل بشري تخضع للنقائص وللتدارك والتقويم".
وأضاف الطبوبي في فيديو على صفحة الاتحاد أن الأخير "لن يكون إلا في اتجاه القرارات النقدية الإيجابية التي تقوم على الإصلاح وعلى رسم الأهداف المستقبلية".
وبيّن أن "تونس مرت بفترة صعبة بعد الثورة وكان الأجدر بعد 25 يوليو أن تكون فرصة حتى نقيّم ما حدث من نجاح ولو ضئيلاً، ونبني عليه، ونحاول تجاوز الفشل والنقائص والمعوقات، ولكن للأسف بقيت دار لقمان على حالها والفهم للواقع المتحرك لم يكن بالدرجة المطلوبة والوعي المطلوب، والأكيد أننا سنلعب الدور المطلوب الوطني والاجتماعي ولذلك نحن نفصل بين المسارات في قراءتنا للواقع وفي التفاوض".
وبين أن الاتحاد "سيواصل الضغط الإيجابي حتى تكون المخرجات تونسية تونسية، دون تسرع ودون مد اليد المطلقة، ولا أن يحتكر أيّ كان القرارات، وأن يكون حوار حقيقي دون شروط أو نتائج مسبقة فيه الرأي والرأي المخالف".
وعلق الأمين العام للاتحاد العام التونسي للشغل على لقائه بالوفد البرلماني الأوروبي الذي يزور تونس حالياً قائلاً إن "هذه الثقة باتحاد الشغل وبتاريخه تثلج الصدر من خلال تثمين الأدوار التي لعبها سابقاً والأدوار المستقبلية، وهو ما يحمّله مسؤولية كبرى".
وقال الأمين العام للاتحاد "حمّلت الوفد المسؤولية لأن الأوروبيين لم يستثمروا في الثورة التونسية كما يجب مقارنة بما رأينا مثلاً في الحرب الأوكرانية الروسية حيث هب الجميع وضخت أموال كبيرة".
واستدرك الطبوبي "تونس لم يقع دعمها كنموذج عربي ناجح في الديمقراطية، وفي أن باستطاعة العرب أن يعيشوا ويتعايشوا وسط الاختلافات وأن تبنى الأفكار وسط الرأي والرأي المخالف و(تكون) لدينا كل مقومات النجاح".
"مواطنون ضد الانقلاب" ترفض الحوار الإقصائي
من جانبها، أكدت مبادرة "مواطنون ضد الانقلاب " في تونس، مجدداً، رفضها "لكلّ أشكال الحوار الإقصائي الذي تحدّد أرضيته نتائج استشارة فاشلة وتتحكم في مخرجاته تصورات اعتباطية لنظام انقلابي".
وجدّدت الدعوة لـ"كل الأطراف والشخصيات الوطنية الحريصة على العودة إلى حياة ديمقراطية في سقف الدستور، إلى تنسيق الجهود من أجل تجذير مقاومة الانقلاب ميدانياً وسياسياً بكل الطرق والوسائل المدنية والسلمية المتاحة وإيجاد الوسائل والأدوات النضالية والسياسية الكفيلة بذلك".
وأعلنت المبادرة عن دعمها "المبادرة التي أطلقها الأستاذ أحمد نجيب الشابي في (بيان 9 إبريل)، والمتضمنة دعوة لتوحيد جهود الكفاح الميداني وإعداد برنامج الإنقاذ والدفع إلى عقد حوار وطني دون إقصاء بما يتقاطع مع ما تضمّنته أرضية المبادرة الديمقراطية الصادرة منذ منتصف شهر نوفمبر 2021".
وثمّنت المبادرة "عالياً تضحيات الشارع الديمقراطي منذ ما يقارب ثمانية أشهر من الكفاح الميداني والنضال المستمر بكل الوسائل والطرق السلمية والمدنية في مواجهة نظام غاشم لا يتورّع عن ممارسة كلّ أشكال العنف والهرسلة (المضايقة) ضدّ معارضيه وآخرها السحل المعنوي للرموز السياسية والوصم الذي ينتهك كرامة فئة واسعة من التونسيين".
وسجّل البيان" نجاح الحراك المواطني في دحض أسطورة التفويض الشعبي وأكذوبة تصحيح المسار وترسيخ عنوان المعركة الحقيقي (انقلاب/ شارع ديمقراطي)".
