حزب "العمال" يجدد رفضه مشاركة الجيش الجزائري في عمليات بالخارج

25 سبتمبر 2020
الصورة
الأمينة العامة لحزب العمال لويزة حنون (العربي الجديد)
+ الخط -

جدد حزب "العمال" اليساري في الجزائر رفضه أي مشاركة عسكرية للجيش الجزائري في عمليات بالخارج، معتبراً أنّ إدراج مادة في مسودة الدستور المطروح للاستفتاء في الأول من نوفمبر/ تشرين الثاني المقبل، بشأن ذلك، سيمهد لإقامة قواعد عسكرية أجنبية في البلاد.

وقالت الأمينة العامة للحزب لويزة حنون خلال اجتماع للمجلس الوطني للحزب، اليوم الجمعة، إنها ترفض أي تدخلات للجيش خارج البلاد.

واعتبرت حنون أنّ "خروج الجيش تحت الأمم المتحدة أو منظمات أخرى يعني وضع الجيش في خدمة قوى دولية وإقحام الجزائر في صراعات إقليمية ودولية"، مضيفة أنه "لا شيء يبرر تحول موقف الجزائر إزاء المشاركة في عمليات عسكرية مزعومة لإحلال السلام، ذلك هو اعتداء على سيادة الشعوب الأخرى".

وتعتبر حنون أنه يتعين على الجزائر أن تحافظ على مبادئها في عدم التدخل، خاصة أنّ الجزائر "تملك الإمكانية للدفاع عن مصالحها وترابها من دون الحاجة للمشاركة في هكذا عمليات في الخارج"، وحذرت من أن يكون التوجه الجديد نتيجة لضغوط قوى غربية تسعى لتوريط الجزائر.

وتتضمن مسودة الدستور الجديد بنوداً تتيح إرسال وحدات من الجيش إلى الخارج تحت عنوان عريض هو المشاركة في عمليات إحلال السلام بموافقة البرلمان، ما سيسمح للجيش الجزائري بالمشاركة مع الأمم المتحدة والاتحاد الأفريقي والجامعة العربية في هكذا عمليات، أو في إطار اتفاقات مع دول الجوار لمساعدتها على إحلال السلام خاصة في مالي والنيجر القريبتين من حدودها وعمقها الأمني.

وبحسب حنون، فإنّ حزب "العمال" يرفض انفراد السلطة بصياغة مسودة الدستور، وقالت إنّ الدستور "يجب أن يكون نابعاً من مجلس تأسيسي منتخب أو يتم اختيار أعضائه من الأسر السياسية والمدنية"، واعتبرت أنّ " ممارسات السلطة في الجزائر الجديدة بشعة، والنظام لا يمكن أن يتجدد، لقد حكم عليه التاريخ بأن يرحل، عليه أن يرحل، ولا يمكن له أن يعيد ترتيب أوراقه".

وحذرت الأمينة العامة للحزب من أنّ الاستمرار في خيار السلطة على هذا المنحى "سينتج مزيدا من التفسخ وسينتج الفوضى والفساد، لأن السلطة الحالية هي استمرار للسلطة السابقة لأنها لم تحدث القطيعة مع الممارسات السابقة".

وانتقدت حنون حملة إعلامية تطاول شخصها، عبر ترويج مزاعم بحصولها على امتيازات عقارية وتحصيلها لثروة.

وقالت في هذا الصدد ''خرجت من السجن لأجد أنّ ثروتي وأملاكي المزعومة زادت في عدة ولايات، عندما ينتهي الحجر الصحي، قررت أن أخذ معي مجموعة من صحافيين في رحلة البحث عن ثرواتي وأملاكي أنا وعائلتي، وإذا كانت الثروات موجودة على الأقل أتعرف عليها وأستلمها حتى تتضح حقيقة هذه الأسطوانة التي لا تنتهي".

وأضافت "لو وجدوا أني أملك ثروة حقيقية مثلما يُروج له سواء كانت شرعية أو غير شرعية، لما تردد النظام في استغلالها ضدي خلال فترة سجني لتوجيه تهم الفساد لي".

وكانت حنون تتحدث عن حملة تقودها ضدها بعض القنوات الموالية للسلطة، بسبب مواقفها المعارضة للسلطة.

وهذا ثاني نشاط سياسي رسمي تشارك فيه لويزة حنون منذ خروجها من السجن العسكري، في فبراير/ شباط الماضي، بعد تسعة أشهر من السجن بتهمة التآمر على سلطة الجيش وأمن الدولة، قبل أن تسقط المحكمة العسكرية عنها تهمة التآمر، واستنفذاها لعقوبة تسعة أشهر نافذة عن تهمة ثانية تتعلق بعدم الإبلاغ عن التآمر، بشأن مشاركتها في اجتماع عقد في نهاية مارس/ آذار 2019 مع قائدي جهاز المخابرات سابقاً محمد مدين وبشير طرطاق، والسعيد بوتفليقة شقيق الرئيس السابق عبد العزيز بوتفليقة، لمناقشة فكرة تشكيل هيئة انتقالية.

تفاصيل الاجتماع الغامض

وكشفت حنون للمرة الأولى بعض تفاصيل ذلك الاجتماع السري المثير للجدل، وقالت إنها التحقت به متأخرة حيث وجدت السعيد بوتفليقة شقيق الرئيس السابق والقائد السابق للمخابرات الفريق محمد مدين في انتظارها، حيث تم اقتراح وتداول عدد من الأسماء لرئاسة المرحلة الانتقالية ومدتها ستة أشهر، كرئيسي الحكومة الأسبقين علي بن فليس وأحمد بن بيتور، والقاضية السابقة زبيدة عسول، ليستقر الأمر عند الرئيس الأسبق اليامين زروال، نظراً لما يحظى به من شعبية، والذي رفض ذلك.

وأبلغت حنون الرأي العام تفاصيل أخرى تخص مواقف ملتبسة لقائد الجيش الراحل أحمد قايد صالح، وذكرت أنّ الرئيس عبد العزيز بوتفليقة كان قد أبلغه بقراره تقديم استقالته، ليسارع قايد صالح إلى استغلال ذلك ويعلن فرض تطبيق المادة 102 من الدستور، التي تنص على شغور منصب الرئيس نتيجة استقالته وتسليم السلطة إلى رئيس مجلس الأمة عبد القادر بن صالح.

 ووصفت ذلك بأنه "انقلاب في آخر اللحظات بهدف نيل مكاسب وإجماع شعبي، وليعطي انطباعاً أنه استجاب لمطالب الحراك"، وكشفت أنّ الرئيس بوتفليقة كان قد أبلغها شخصياً، في وقت سابق لذلك، بشعوره بطموحات القايد صالح وقائد الأمن العام الجنرال عبد الغني هامل للوصول إلى سدة الحكم.