القضاء الجزائري يطلب رفع الحصانة عن رئيس حزب معارض ووزير سابق
القضاء الجزائري يطلب رفع الحصانة عن رئيس حزب معارض ووزير سابق
طلب القضاء الجزائري رفع الحصانة النيابية عن رئيس حزب التجمع من أجل الثقافة والديمقراطية محسن بلعباس، ووزير الموارد المائية الأسبق عبد القادر واعلي، لملاحقتهما بخصوص قضايا عديدة.
وتلقى مكتب البرلمان الجزائري طلباً من القضاء عبر وزارة العدل طالب برفع الحصانة عن النائبين، وتمت إحالتها إلى اللجنة القانونية والإدارية والحريات، التي ستقرر موعد جلسة الاستماع إلى النائبين بشأن الطلب، وتخييرهما بين التنازل الطوعي عن الحصانة وبين تحديد جلسة تصويت لرفعها.
وتخص القضية الملاحق فيها رئيس حزب التجمع من أجل الثقافة والديمقراطية محسن بلعباس، وفاة عامل أجنبي من جنسية مغربية، غير مصرح به، في ورشة بناء فيلا لبلعباس، في منطقة جسر قسنطينة في الضاحية الجنوبية للعاصمة الجزائرية، وسبق أن استدعي بلعباس لدى مصالح الدرك للتحقيق في القضية.
لكن قيادات في الحزب تعتبر أن هذه القضية تدخل ضمن سياق محاولات إسكات محسن بلعباس بسبب مواقفه المعارضة للسلطة، وتأتي استمراراً للتحرشات المستمرة بالحزب نتيجة معارضته للمسار الانتخابي، ورفضه الإقرار بشرعية الرئيس عبد المجيد تبون، ورفضه للدستور الجديد واستمرار دعمه للحراك الشعبي.
ورفضت أمس الأربعاء سلطات ولاية العاصمة الجزائرية الترخيص للحزب بعقد دورة لمجلسه الوطني في فندق عمومي، مقررة الجمعة ولمدة يومين.
أما النائب الثاني عبد القادر واعلي، فيلاحق بصفته وزيراً سابقاً للأشغال العمومية متهماً بتهم فساد ومنح صفقات بطريقة غير قانونية لصالح زعيم الكارتل المالي علي حداد، وكان واعلي قد نجا في شهر مارس/آذار الماضي من جلسة برلمانية لرفع الحصانة عنه.
