"آفاق تونس" يستأنف رفض الطعن بالاستفتاء.. والنهضة تتصدى للدكتاتورية

قرر حزب "آفاق تونس" استئناف الحكم القضائي الصادر عن المحكمة الإدارية، الرافض للطعون المقدمة في النتائج الأولية للاستفتاء على مشروع الدستور، بعد أن قررت المحكمة رفض الطعن شكلاً، بينما جددت حركة النهضة التزامها بالتصدي لما سمته "الدكتاتورية القيسية الزاحفة". 

وأكدت القيادية في "آفاق تونس" ريم محجوب، في تصريح لـ"العربي الجديد" يوم الخميس، أنّ "آفاق تونس قرر استئناف رفض الطعن، لأنّ مبرر رفض الطعن شكلاً في المرحلة الابتدائية لم يكن مقنعاً للحزب"، مبينة أنه "سيُقدّم غداً الاستئناف رسمياً". وشددت محجوب على أنّ الحزب "يتشبث بكل حقوقه ويؤمن بدولة القانون، ويأمل انتصار القانون".

وأوضحت محجوب أنّ "حزب آفاق تونس قرر الذهاب إلى آخر خطوة في مراحل التقاضي"، مؤكدة أنّ ما شجع على هذه الخطوة "هو القرارات التاريخية للمحكمة الإدارية، المعروفة بإنصافها منذ سنوات، وخاصة بعد موقفها، أمس الأربعاء، في ما يتعلق بإيقاف تنفيذ قرار إعفاء القضاة" الذي كان قد أصدره الرئيس قيس سعيّد.

أخبار

التحديثات الحية

رفض الطعون ضد نتائج استفتاء الدستور في تونس والاستئناف إلى آخر الشهر

ويشار إلى أن المحكمة الإدارية أعلنت عن صدور الحكم في الطعن المقدّم من الممثل القانوني لحزب "آفاق تونس" في النتائج الأولية للاستفتاء، الإثنين 8 أغسطس/آب 2022. وقضت الدائرة المتعهدة برفض الطعن شكلاً.

وكانت المحكمة الإدارية قد أصدرت، يوم الجمعة الماضي، أحكامها بخصوص طعنين مقدّمين من منظمة "أنا يقظ" وحزب "الشعب يريد"، في نتائج الاستفتاء، ورفضت كليهما.

ولم توضح المنظمة ولا الحزب المذكور حتى الآن ما إذا كانا ينويان الاستئناف مثل "آفاق تونس".

ويؤجل الطعن في الأحكام الإعلان الرسمي عن نتائج الاستفتاء ودخول الدستور الجديد حيز التنفيذ، ويرجح أن يتم ذلك نهاية هذا الشهر، إذا رُفضت الطعون نهائياً.

من جانبها، جددت حركة النهضة التزامها بمواصلة النضال من أجل الديمقراطية والعدالة الاجتماعية والتصدي للدكتاتورية.

ودعت في بيان لها، مساء الخميس، إلى "التعاون والتنسيق بين كل القوى الحية بالبلاد،. كما تجدد تأكيدها بأن هذا الانقلاب لا يمثل قطعا فرصة للإصلاح وإنما هو المسؤول عن تعميق الأزمة الشاملة وعن تقسيم المجتمع بخياراته وخطابه الشعبوي الذي يدفع البلاد إلى حافة الانهيار يوما بعد يوم".

وكان المكتب التنفيذي لحركة النهضة قد بحث، في لقائه الدوري يوم أمس، برئاسة راشد الغنوشي، "الوضع العام في البلاد بعد مرور سنة على الانقلاب وتدارس السياسات المستقبلية للتصدي للديكتاتورية القيسية الزاحفة ولاستعادة الديمقراطية وبناء مؤسساتها".

وبحسب بيان موقع باسم الغنوشي، عبرت الحركة عن "ارتياحها لقرار المحكمة الإدارية بوقف تنفيذ عدد كبير من قرارات الإعفاء الظالمة الصادرة في أول يونيو 2022 ، وتعتبر ما اتخذته المحكمة الإدارية إنصافا للقضاة ورد اعتبار لهم بعد عزلهم وتشويههم والنيل من أعراض البعض منهم واتهامهم بالفساد دون سند ولا دليل".

وأضاف البيان أن القرار "خطوة هامة في مسار استقلالية السلطة القضائية ورفض قضاء التعليمات والمحاباة، وتحيي بالمناسبة نضال القضاة ومن ساندهم من القوى السياسية والمدنية داخل الوطن وخارجه".

وحملت الحركة السلطة القائمة "مسؤولية الارتفاع المتواتر في نسب التضخم منذ الانقلاب من 6.2 ليصل إلى نسبة 8.2% في شهر يوليو الماضي وتسجل عجز السلطة عن اتخاذ إجراءات للتحكم فيها أو الحد منها ، وهو ما أدى إلى الارتفاع المشط والمستمر للأسعار وخاصة في المواد الغذائية والمواد المدرسية وسبب اهتراء متسارع للقدرة الشرائية للمواطنين وزاد من معاناتهم خاصة مع فقدان العديد من المواد الأساسية كالسكر والزيت النباتي المدعم، فضلا عن التهاب أسعارها".