رفض الطعون ضد نتائج استفتاء الدستور في تونس والاستئناف إلى آخر الشهر

أعلنت المحكمة الإدارية عن رفض الطعون المقدمة في نتائج الاستفتاء من حزب "آفاق تونس" ومنظمة "أنا يقظ" وحزب "الشعب يريد".

وقال الناطق الرسمي باسم المحكمة الإدارية، عماد الغابري، في تصريح لـ"العربي الجديد"، إنه "تم اليوم الإثنين رفض الطعن المقدم من قبل حزب "آفاق تونس"، حيث رفض الطعن شكلا، وهو ما يعني أن المسألة توقفت عند الجانب الشكلي الذي لم يتوفر في صياغة تقديم الطعن".

وأكد الغابري أنه "لم يتم قبول الطعن المقدم من قبل منظمة "أنا يقظ" شكلا، لأنه لم يتوفر أيضا في القائم بالطعن ما يدفع إلى قبوله. وبالنسبة للطعن المقدم من قبل حزب "الشعب يريد" فقد تم قبوله شكلا ورفضه أصلا، وهو ما يعني أن المطاعن الثلاثة التي قدمت لم ترتق إلى مطاعن تؤثر في نتائج الاستفتاء".

وأوضح الغابري أن "الطور الأول في الطعون تم، وأنه طبقا للفصل 146 فإن هناك طورا ثانيا وهو استئناف الأحكام الصادرة عن المحكمة الإدارية في صورة لم تقبل بها الأطراف المقدمة للطعون وذلك في أجل أقصاه 15 يوما، ثم تنظر الجلسة العامة القضائية في ذلك، ويتم البت في الاستئنافات إن قدمت طبعا".

آراء

الصمت وخطر اختفاء السياسة في تونس

ولفت إلى أنه "تم الإعلان عن نية استئناف الأحكام الصادرة، ولكن المحكمة لم يصلها بعد رسميا أي طلب استئناف".

وقال القاضي السابق في المحكمة الادارية أحمد صواب، في تصريح لـ"العربي الجديد"، إن "منظمة أنا يقظ وحزب آفاق تونس يعتزمان استئناف الأحكام الصادرة بخصوص الطعون التي تقدما بها، وهذا سيكون آخر طور".

وبيّن أنه "يتوجب انتظار البت في الطعن الثاني، وهو ما يعني انتظار يوم 28 آب/أغسطس للإعلان عن النتائج النهائية للاستفتاء".

وأضاف أن" الطعون خطوة مواطنية حقوقية وضرورية مهما كانت النتائج".

وأكد المتحدث الرسمي باسم الهيئة العليا المستقلة للانتخابات، محمد التليلي المنصري، أنّه بعد إقرار المحكمة الإدارية رفض الطعون المقدمة في نتائج الاستفتاء، سيتم الإعلان عن النتائج النهائية من قِبل الهيئة في غضون ثلاثة أيام.

وأشار، في تصريح صحفي لإذاعة "موزاييك" الخاصة، إلى أنّه إذا لم يستأنف قرار المحكمة الإدارية فإن قرار هيئة الانتخابات قد يكون خلال هذا الأسبوع (ثلاثة أيام بعد إصدار المحكمة قرارها).

وأضاف أنّه في صورة ورود طعون سيتم إصدار النتائج النهائية من قبل الهيئة يوم 28 آب/أغسطس، معتبرا أن قرارات الرفض التي أصدرتها المحكمة الإدارية تدل على أن قرارات هيئة الانتخابات كانت سليمة، بحسب قوله.