طعون في نتائج الاستفتاء على الدستور التونسي تؤخّر إعلانها شهراً آخر

شرعت أحزاب ومنظمات في الطعن في نتائج الاستفتاء على الدستور الجديد أمام المحكمة الإدارية، بسبب خروقات وتجاوزات شابت نتائجه ومساره، بما سيقود إلى تأجيل نفاذ الدستور إلى آخر شهر أغسطس/آب بعد إتمام جميع مراحل التقاضي.

وأكدت نائبة رئيس حزب "آفاق تونس"، (شارك في الاستفتاء وصوّت بـ"لا") ريم محجوب، في تصريح لـ"العربي الجديد"، أن "الحزب سيطعن اليوم في الاستفتاء على الدستور بسبب الخروقات والتجاوزات والمخالفات المسجلة في مسار الاستفتاء وفي نتائجه، من خرق الصمت الانتخابي وغيرها من الإخلالات".

وبينت محجوب أنه "جرى رصد التجاوزات وتبويبها في عريضة الطعن وستُودع لدى المحكمة الإدارية اليوم".

وذكر بيان لحزب "آفاق تونس" اليوم أنه "يتمسّك بحقّه في تقديم طعون في الاستفتاء، وقرّر المضيّ في القيام بالإجراءات القانونية اللازمة لذلك، لِمَا شاب العمليّة الانتخابية من تجاوزات وإخلالات خطيرة، ناهيك عن التخبّط والارتجال اللّذين ميّزا قرارات الهيئة المشرفة على الانتخابات منذ بداية مسار الاستفتاء إلى لحظة إعلان النتائج''.

ويواصل حزب "الاتحاد الشعبي الجمهوري" (شارك في الاستفتاء وصوّت بـ"لا") اجتماع مكتبه السياسي مع الملاحظين لدراسة التجاوزات والإخلالات المسجلة طيلة فترة الاستفتاء قبل الطعن في نتائجه ومساره، بحسب ما أوضحته المتحدثة الرسمية باسم الحزب مريم الفرشيشي، في حديثها لـ"العربي الجديد".

من جانب آخر، قالت منظمة "أنا يقظ" (منظمة رقابية قاطعت الاستفتاء) إنها "قررت التوجه إلى المحكمة الإدارية نيابة عن أحد الأشخاص الطبيعيين المودعين لتصريح المشاركة في حملة الاستفتاء، من أجل إلغاء نتائج الاستفتاء حول مشروع دستور الجمهورية الجديدة".

وأشارت إلى أنها "تتوجه للمحكمة الإدارية بهذا الطعن مرفقاً بجملة من المعطيات تثبت أن حملة الاستفتاء لم تكن متكافئة"، وأن الحملة "قامت على تفضيل مناصري المشروع، واستعمال وسائل الدولة وتطويعها لخدمة موقف محدّد من الاستفتاء"، وهو "ما يؤثر بشكل جوهري وحاسم على نتائج الاستفتاء، على عكس ما ادّعته الهيئة العليا المستقلّة للانتخابات في قرارها المتعلّق بالتصريح بالنتائج الأولية للاستفتاء، وهو ما يجعل النتائج الأولية للاستفتاء حريّة بالإلغاء"، بحسب نص البيان.

وأعلن رئيس الهيئة العليا المستقلة للانتخابات فاروق بوعسكر، مساء الثلاثاء 26 يوليو/تموز، عن النتائج الأولية الخاصة بالاستفتاء على الدستور، حيث بلغت نسبة التصويت بـ"نعم" 94.6% والتصويت بـ"لا" 5.4%.

وتنتهي آجال الطعون أمام المحكمة الإدارية اليوم الجمعة، وفي حال قبلت المحكمة الطعون وشرعت في النظر فيها، فإن الإعلان عن النتائج النهائية سيؤجل إلى يوم 28 أغسطس/آب 2022 بعد البت في جميع الطعون من قبل المحكمة، بما يعني أن الدستور الجديد لن يدخل حيز النفاذ قبل ذلك الموعد في حال رأت المحكمة أنه لا وجود لجرائم انتخابية وخروقات جسيمة تبطل النتائج وتفسد المسار.

أخبار

التحديثات الحية

تونس: الأخطاء في نتائج الاستفتاء تطيح رئيس ديوان هيئة الانتخابات

وكان المتحدث الرسمي باسم المحكمة الإدارية عماد الغابري قد بيّن، في تصريحات صحافية، أن "مرحلة الطعون تستمر ثلاثة أيام وتنطلق منذ لحظة الإعلان عن النتائج الأولية، ويسمح لأصحاب المصلحة من الأطراف المشاركة في حملة الاستفتاء بتقديم طعونهم".

وبين الغابري أن ذلك "يجرى على مرحلتين، المرحلة الأولى لدى دوائر الاستئناف وتدوم 14 يوماً، ثم تختص الهيئة القضائية الممتدة على 15 يوماً أخرى، ما يعني أن آجال الطعون تبلغ 30 يوماً''.

وأوضح أن "خصوصيات النزاع الانتخابي أنه يتدخل في تنظيم جميع الجزئيات، والمشرع حدد حصراً أن الجهات المشاركة في الاستفتاء هي فقط من لها الحقّ في الطعن. من قاطع الاستفتاء مبدئياً، ليس له الحق في تقديم الطعون".