حركة النهضة التونسية: الانقلاب يسير بخطى حثيثة نحو تعميق الأزمة
أكدت حركة النهضة التونسية، في بيان لها صدر مساء اليوم الجمعة، أن "الانقلاب يسير بخطى حثيثة نحو مزيد من تعميق الأزمة السياسية والاجتماعية بالبلاد".
وقالت الحركة إن "الانتخابات التشريعية المقبلة وما رافقها من خروقات، جعلت منها (الانتخابات) مهزلة حقيقية، في وجود دوائر خالية من مرشحين، وتقلص عدد المترشحين بشكل غير مسبوق بالمقارنة بالمحطات الانتخابية منذ الثورة المباركة، وسط مقاطعة أغلبية المكونات السياسية الوازنة بالبلاد".
وجددت الحركة تأكيدها على "موقفها الثابت من مقاطعة هذه الانتخابات وما تشكله من خطر على مؤسسات الدولة وهياكلها، في ظل برلمان مقبل منزوع الصلاحيات وفاقد للشرعية".
وجاء في البيان الصادر عن مكتب الحركة التنفيذي، أنها ترى "فشل السلطة القائمة في إدارة الحكم وافتقادها الرؤية في بسط حلول ناجعة للأزمة المتعددة الجوانب، كما تدين بشدة خطاب التنصل من المسؤولية والإلقاء بها تجاه مجهول، ليس في الحقيقة سوى سلطة الانقلاب الفاشلة وحكومته العاجزة والباحثة عن حلول ترقيعية وآنية، فاقمت من تردي الأوضاع الاجتماعية، وأثقلت كاهل الفئات الهشة بالزيادات المجحفة في الأسعار والرفع من الضرائب في قانون المالية لسنة 2023، مع تواصل فقدان المواد الأساسية، وغيرها من السياسات التي حولت حياة المواطن إلى معاناة يومية".
واستنكرت النهضة "مواصلة سلطة الانقلاب التحريض والاستهداف الممنهج للمعارضين لمسار الانفراد بالحكم والانقلاب على المؤسسات الشرعية، وتواصُل الضغوط على السلطة القضائية قصد تطويعها لخدمة أجندة الانقلاب، الذي أبان توجهه الجامح إلى إقصاء الخصوم السياسيين عبر تحويلهم إلى ملفات أمنية بتهم ملفقة وكيدية".
كما دانت الحركة "مواصلة الحكومة التعتيم على بنود الاتفاق مع صندوق النقد الدولي، وغياب الشفافية في توضيح التداعيات الخطيرة للإجراءات العبثية والمرتجلة، التي تتخذها حكومة قيس سعيّد، والتي زادت من توتير الأوضاع الاجتماعية".
وأضاف البيان أن هذه السياسات "تؤكد فشل محاولات التهدئة عبر خطاب شعبوي يرفع شعارات الدولة الاجتماعية، مقابل ممارسات تضرب الدور الاجتماعي والحمائي للدولة تجاه الفئات الهشة بالمجتمع".
