حراك فلسطيني واسع ضد قرار الاحتلال تصنيف 6 مؤسسات "إرهابية"

حراك فلسطيني واسع ضد قرار الاحتلال الإسرائيلي تصنيف 6 مؤسسات "إرهابية"

25 أكتوبر 2021
يلتقي اشتية غداً ممثل السياسة الخارجية الأوروبية ويبحث معه الموضوع (الأناضول)
+ الخط -

تواصل ست مؤسسات فلسطينية حراكها شعبيًا ودبلوماسيًا، ومع شركائها الدوليين، إضافة إلى دراسة إمكانية الطعن ضد قرار إسرائيلي، صدر الجمعة الماضي، يعتبر تلك المؤسسات "إرهابية".

وهذه المؤسسات هي "مؤسسة الضمير لرعاية الأسير وحقوق الإنسان"، و"مؤسسة الحركة العالمية للدفاع عن الأطفال– فلسطين"، و"مؤسسة الحق"، و"اتحاد لجان العمل الزراعي"، و"اتحاد لجان المرأة الفلسطينية"، و"مركز بيسان للبحوث والإنماء".

واستقبل الرئيس محمود عباس، مساء اليوم الاثنين، بمقر الرئاسة في مدينة رام الله، وفدًا من المؤسسات الأهلية الفلسطينية، ضم مؤسسة الحق، ومؤسسة الضمير، والحركة العالمية للدفاع عن الأطفال-فلسطين، واتحاد لجان العمل الزراعي، واتحاد لجان المرأة الفلسطينية، ومركز بيسان للبحوث والإنماء.

وقال عباس، إن القرار الإسرائيلي الذي وصف هذه المؤسسات الفلسطينية بالإرهابية "مرفوض ومدان، ونحن جميعًا نقف مع هذه المؤسسات الوطنية التي تقوم بواجبها في فضح جرائم الاحتلال وكشفها أمام العالم".

وأضاف عباس أنه "سيكون هناك تحرك فلسطيني رسمي على الساحة الدولية للتصدي لهذا القرار". وأكد أنه "لا يحق لإسرائيل التدخل بعمل هذ المؤسسات التي تعمل وفق القانون الفلسطيني"، مشددًا على ضرورة تكاثف الجهود الفلسطينية لمواجهة هذا التحدي الذي فرضه الاحتلال الإسرائيلي.

بدورهم، أكد أعضاء الوفد على استمرار مؤسساتهم بالقيام بواجباتها تجاه فضح جرائم الاحتلال بحق الشعب الفلسطيني. وأشاروا إلى أنهم سيستمرون بالتواصل والتنسيق المستمر مع مؤسسة الرئاسة والمؤسسات الرسمية والقوى الوطنية لتحدي هذا القرار الإسرائيلي المخالف لكل القوانين.

وقبل الاجتماع، قال مدير عام "مؤسسة الحق" الفلسطينية شعوان جبارين، لـ"العربي الجديد"، إن "المؤسسات تواصل حراكها في خطوات عملية منذ اللحظة الأولى للقرار الإسرائيلي، من خلال تواصلها مع الشركاء والأصدقاء محليًا وعالميًا، والتي كان آخرها الاجتماع الذي عقد اليوم بين المؤسسات و27 قنصلاً عاماً وسفيراً لدى فلسطين".

وأشار جبارين إلى أن سفين كوهان فون بورغسدورف، ممثل الاتحاد الأوروبي في فلسطين، وخلال الاجتماع، أكد في موقف تلاه وقوف دول الاتحاد إلى جانب المجتمع الأهلي الفلسطيني، معتبرًا أن القرار الإسرائيلي "تعسف"، حيث تمت مراسلة الإسرائيليين للاستيضاح حول ما جرى.

ووفق جبارين، فقد "طالبت المؤسسات الست الاتحاد الأوروبي والقناصل والممثليات في فلسطين بمواصلة الدعم للمؤسسات، وأن يقرنوا القول بخطوات عملية، للوصول إلى إلغاء القرار التعسفي، لأن ما جرى هو تدخل بالحياة الفلسطينية، وتهديد للمجتمع المدني والسياسي الفلسطيني".

طالبت المؤسسات الست الاتحاد الأوروبي والقناصل والممثليات في فلسطين بمواصلة الدعم للمؤسسات وأن يقرنوا القول بخطوات عملية

من جهة أخرى، أكد مدير عام "مؤسسة الحق" على مواصلة المؤسسات الست عقد لقاءات شعبية ورسمية، في سعي لإبطال ومقاومة القرار الإسرائيلي، علاوة على أنه تم إبلاغ المؤسسات بأن دولة فلسطين تواصلت مع مجلس الأمن والجمعية العامة للأمم المتحدة في إطار تكثيف الجهود من أجل إسقاط القرار، إذ "طالبنا السلطة بدعم المؤسسات، وحماية العمل المصرفي للمؤسسات، وأن تستمر في تدفق الأموال والدعم".

وأشار جبارين إلى أن رئيس الوزراء محمد اشتية، وكجزء من الخطوات لإثارة الموضوع، سيلتقي غدًا في بروكسل ممثل السياسة الخارجية الأوروبية، وسيبحث معه هذا الموضوع.

في هذه الأثناء، قال المصدر ذاته إنه "سيجري التواصل من قبل المؤسسات مع أعضاء في الكونغرس الأميركي، وكذلك مع حلفاء في أميركا، وأيضا توجد العديد من المقترحات لعقد فعاليات في الخارج أمام السفارات والقنصليات الإسرائيلية، ضمن برنامج متواصل". أما على الصعيد القانوني، فقد أكد جبارين أنه "لم نقرر بعد الأمر على الصعيد القانوني، لكننا ندرس ذلك مع المؤسسات القانونية".

وأكد المتحدث ذاته أن "المؤسسات الست بدورها مستمرة في عملها كأنه لم يكن هناك شيء، ولم يكن هناك قرار"، وقال: "يستطيعون القيام بأي شيء، سواء اقتحامات لمكاتبنا أو غيرها، ولكن نعلم جيداً أننا لن نتراجع، ولن نلزم بقرار من هذا النوع".

"قرار سياسي مجحف"

من جانبها، قالت مديرة "مؤسسة الضمير لرعاية الأسير وحقوق الإنسان" سحر فرنسيس، لـ"العربي الجديد": "ما زلنا نتدارس الخطوات القانونية، سواء المحلية أو الدولية، حيث نتدارس حاليًا إمكانية تقديم اعتراض على القرار للجنة الأمنية الإسرائيلية، علاوة على تفعيل العمل الجماهيري المجتمعي محليًا، وأيضًا من خلال التواصل مع الجهات الرسمية الفلسطينية، والتواصل مع كافة الجهات المناصرة لنا على الصعيد الدولي".

وشددت فرنسيس على أن "هنالك دورا هاما للسلطة الفلسطينية لمواجهة القرار الإسرائيلي، بعدم الالتزام بالقرار وإعطاء تعليمات للجهات الرسمية بعدم التعاطي مع ذلك القرار، وتسهيل عمل المؤسسات، وكذلك مطلوب القيام بدور دبلوماسي، والطلب بشكل واضح من كل الدول أو الجهات التي تتعاون معنا بعدم قطع تعاونها".

وحول تواصل الجهات الرسمية الفلسطينية مع المؤسسات التي أعلن الاحتلال أنها "إرهابية"، قالت فرنسيس: "كان هنالك تواصل من قبل وزارة الداخلية الفلسطينية، والتي أكدت أنها تبذل كل الجهود لحماية المؤسسات الست، وأنها يجب أن تواصل عملها، وكذلك لدينا اطلاع على قيام زارة الخارجية والمغتربين الفلسطينية بدور دبلوماسي".

وشددت فرنسيس على أن المؤسسات الست ترفض القرار الإسرائيلي، وقالت إن "ذلك القرار ليس له أساس من الصحة، وهو قرار سياسي مجحف"، مؤكدة أن المؤسسات موقفها كان واضحًا بأن "القرار غير مقبول، وهو قرار يأتي بسبب دورها في فضح انتهاكات الاحتلال بحق الشعب الفلسطيني".

وكانت سلطات الاحتلال الإسرائيلي قد صنفت، يوم الجمعة الماضي (22 من الشهر الجاري)، 6 مؤسسات حقوقية فلسطينية كـ"منظمات إرهابية"، وفقًا لقانون "مكافحة الإرهاب" الذي صدر عام 2016، وذلك بناءً على معلومات قدمتها ما تسمى جمعية "مراقب الجمعيات" المعروفة بمواقفها المتشدّدة والمحرضة على المؤسسات الفلسطينية.

المساهمون