إدانات لقرار الاحتلال تصنيف 6 مؤسسات فلسطينية "منظمات إرهابية"
إدانات لقرار الاحتلال تصنيف 6 مؤسسات فلسطينية "منظمات إرهابية": محاولة للقضاء على المجتمع المدني
قُوبل قرار الاحتلال الإسرائيلي، اليوم الجمعة، إعلان ست مؤسسات حقوقية فلسطينية "منظمات إرهابية" بإدانات فلسطينية، اعتبرت أنّ القرار هو محاولة للقضاء على المجتمع المدني الفلسطيني.
وقالت مؤسسات "هيئة شؤون الأسرى والمحررين" الفلسطينية، و"نادي الأسير" الفلسطيني، ومؤسسة "الضمير لرعاية الأسير وحقوق الإنسان"، و"الحركة العالمية للدفاع عن الأطفال" (DCI)، و"الهيئة العليا لمتابعة شؤون الأسرى"، في بيان مشترك، إنّ "قرار ما يسمى بوزير الأمن الداخلي لحكومة الاحتلال الإسرائيلي، بتصنيف 6 مؤسسات فلسطينية حقوقية ومدنية على أنها منظمات إرهابية، هو استكمال للعدوان الذي يمارسه الاحتلال على الشعب الفلسطيني ومؤسساته، التي تتعرض مؤخراً لعدوان متصاعد "توج" اليوم بهذا القرار، في محاولة للقضاء على المجتمع المدنيّ الفلسطيني".
وأضافت المؤسسات، في بيانها، أنّ "هذا العدوان لم يبدأ اليوم، فعلى مدار السنوات القليلة الماضية استهدف الاحتلال المؤسسات الفلسطينية عبر الاقتحامات ومصادرة مقتنياتها، واعتقال العاملين فيها، وملاحقتهم بكافة الوسائل، والتضييق على عملهم الحقوقيّ والمدنيّ، حيث تصاعد هذا النهج مؤخراً ليطاول مؤسسات حقوقية عملت تاريخياً في الدفاع عن الحقوق الفلسطينية أمام المنظومة الحقوقية الدولية، وعملت ليل نهار على فضح جرائم الاحتلال وتبيان حقيقة الانتهاكات الجسيمة التي نفّذها الاحتلال بحقّ الفلسطيني".
واعتبرت المؤسسات أنّ "هذا الاعتداء هو اعتداء على المنظومة الحقوقية الدولية وليس فقط الفلسطينية، فقد شكّلت هذه المؤسسات ركيزة أساسية للفلسطيني في نقل معاناته اليومية، وما يُرتكب بحقّه من جرائم وانتهاكات، وكانت مصدراً فلسطينياً ينقل صوت الإنسان الفلسطيني وروايته للعالم".
وتابعت "بهذا القرار الخطير، فإننا اليوم نواجه واقعاً سيمتدّ ليشمل كل ما تبقى من أدوات الفلسطيني في الدفاع عن حقوقه".
ودعت المؤسسات، في بيانها، إلى "التحرك الفوري والعاجل، وعلى عدة مستويات في الدفاع عن حقّ الفلسطيني ومؤسساته، ووقف هذا العدوان، لما له من تبعات وآثار خطيرة تمس الوجود الفلسطيني"، وأكدت على أنها "ستتخذ خطوات احتجاجية رافضة للقرار ستُعلن عنها لاحقاً".
وفي وقت سابق، اليوم الجمعة، أصدر وزير الأمن الإسرائيلي بني غانتس قراراً بتصنيف ست مؤسسات مدنية في الضفة الغربية منظماتٍ "إرهابيةً" بزعم ارتباطها بـ"الجبهة الشعبية لتحرير فلسطين".
والمؤسسات الست التي شملها القرار هي مؤسسات معروفة بنشاطها في مجال حقوق الإنسان والدفاع عن الفلسطينيين في الأراضي المحتلة وهي: مؤسسة "الضمير لرعاية الأسير وحقوق الإنسان"، و"الحركة العالمية للدفاع عن الأطفال- فلسطين" و"اتحاد لجان العمل الزراعي" و"اتحاد لجان المرأة العربية" و"مركز بيسان للبحوث والإنماء" و"مؤسسة الحق".
من جهته، عبّر مكتب الأمم المتحدة لحقوق الإنسان في الأرض الفلسطينية المحتلة عن قلقه إزاء ما ورد حول تصنيف 6 منظمات حقوق إنسان وعمل إنساني فلسطينية رئيسية كـ"منظمات إرهابية" بموجب قانون "مكافحة الإرهاب" الإسرائيلي لعام 2016.
وقال، في بيان له اليوم الجمعة، إن قرارات التصنيف التي نشرها "المكتب الوطني لمكافحة تمويل الإرهاب" في إسرائيل تدرج "أسباباً شديدة الغموض وغير ذات صلة، بما فيها أنشطة سلمية ومشروعة، مثل تقديم المساعدة القانونية والترويج لخطوات ضد إسرائيل على الساحة الدولية، حيث تعتبر هذه التصنيفات أحدث تطور في حملة طويلة ضد هذه المنظمات وغيرها، الأمر الذي يضرّ بقدرتها على أداء عملها ذي الأهمية القصوى".
وتابع أن "تشريعات مكافحة الإرهاب يجب ألا تستخدم لتقييد حقوق الإنسان المشروعة والعمل الإنساني".
ودعا مكتب الأمم المتحدة لحقوق الإنسان إسرائيل إلى "الاحترام الكامل للحق في حرية تكوين الجمعيات والحق في التعبير دون أي تدخل أو مضايقة ضد المنظمات أو موظفيها".
وقال مكتب الأمم المتحدة إن "المنظمات التي تم تصنيفها، والتي ضمت عدداً من شركائنا الرئيسيين، هي اتحاد لجان العمل الزراعي، والحركة الدولية للدفاع عن الأطفال - فلسطين، ومؤسسة الحق، ومركز بيسان للبحوث والتنمية، ومؤسسة الضمير، واتحاد لجان المرأة الفلسطينية".
من جانب آخر، أكدت شبكة المنظمات الأهلية الفلسطينية، في بيان صحافي، أن "الاحتلال هو أساس الإرهاب بما يمثله من ممارسات وجرائم بحق الشعب الفلسطيني، وسياسات الاستيطان الاستعماري، والتطهير العرقي بحق المدنيين العزل، وتصاعد الاعتداءات التي يقوم بها في كل الأرض الفلسطينية".
واعتبرت شبكة المنظمات الأهلية أن قرار الاحتلال بشأن المؤسسات هو "امتداد لذات السياسة الهادفة لكسر إرادة المؤسسات، وثنيها عن مواصلة عملها، واستمرار للمخطط الذي تقوم به دوائر مؤيدة لدولة الاحتلال تنشط في أميركا وأوروبا، لتجفيف مصادر تمويل المؤسسات الأهلية الفلسطينية وتلفيق التهم بحقها، ومحاولات وسم عملها بالإرهاب".
وأكدت الشبكة أنها ستشرع بحملة دولية واسعة مع المؤسسات الدولية والإقليمية لفضح جريمة الاحتلال، كما ستتابع على المستوى القانوني كل الحيثيات المتعلقة باستهداف العمل الأهلي على مدار السنوات الماضية.
