خلافات داخل الحكومة الإسرائيلية إثر تصنيف مؤسسات فلسطينية "إرهابية"
خلافات داخل حكومة الاحتلال الإسرائيلي إثر تصنيف مؤسسات فلسطينية "إرهابية"
أثار قرار وزير الأمن الإسرائيلي بني غانتس اعتبار ست من المؤسسات الفلسطينية في الضفة الغربية "منظمات إرهابية" خلافات داخل حكومة الاحتلال التي يرأسها نفتالي بينت.
وقالت وزيرة البيئة تمار زندبرغ، التي تنتمي إلى حركة "ميريتس" اليسارية، إن ثلاث مؤسسات على الأقل من هذه المؤسسات "هي منظمات حقوقية عريقة ومعروفة، ولا يمكن أن تكون مرتبطة بالإرهاب".
وأضافت زندبرغ، في مقابلة أجرتها معها قناة "كان" الإسرائيلية الرسمية، أن ممثلي "ميريتس" في الحكومة سيطالبون غانتس بتقديم إيضاحات حول قراره.
كذلك أدت ردة الفعل الدولية والأميركية الغاضبة على القرار إلى تفجر خلاف بين غانتس، الذي وقّع القرار، ووزارة الخارجية التي أعلنت عنه. ونقل موقع سلطة البث الإسرائيلي عن مصادر مقربة من غانتس قولها إن وزارة الخارجية "أعلنت عن القرار في توقيت غير مناسب ومن دون إطلاع وزارة الأمن عليه".
وحسب مصدر حكومي آخر تحدث إليه الموقع، فقد كانت "عملية التمهيد لاتخاذ القرار ملتوية، دون الإعداد لها أمام الإدارة الأميركية كما كان ينبغي".
وفي السياق، أشارت قناة "كان" إلى "الأنشطة القانونية" التي أثارت حفيظة إسرائيل من عمل المؤسسات الحقوقية الفلسطينية، كان على رأسها دورها الدؤوب في رصد انتهاكات حقوق الإنسان في الأراضي المحتلة، وإسهامها في رفع قضايا جنائية ضد إسرائيل أمام محكمة الجنايات الدولية، وعلاقاتها بحركة المقاطعة الدولية "BDS".
وذكّرت القناة بأن هذه المنظمات، التي يعمل بعضها منذ 35 عاماً، تحظى بعلاقات دولية عميقة، مشيرة إلى أنها تتلقى دعماً علنياً من حكومات ومدن وكنائس في الولايات المتحدة وأوروبا.
وفي تغريدة على حسابه على "تويتر"، قال ضابط الاستخبارات الإسرائيلي السابق شموئيل مئير إن إسرائيل من خلال هذا القرار تحاول تقديم الأنشطة القانونية التي تقوم بها المنظمات الحقوقية الفلسطينية، التي أغلقت على أساس أنها "أنشطة إرهابية"، وهو ما لا يمكن أن يكون مقبولاً بحسب العرف الدولي.
من ناحية ثانية، نقلت قناة "كان" عن مصادر أمنية في تل أبيب رداً بأن إسرائيل أطلعت الولايات المتحدة بشكل مسبق على قرارها اعتبار المؤسسات الحقوقية "مؤسسات إرهابية"؛ وذلك بعد الموقف الأميركي وطلب واشنطن من إسرائيل تقديم إيضاحات للقرار، مشيرة إلى أن الدعاية الإسرائيلية لم تحرص على شرح القرار للمجتمع الدولي وتسويغه.
ولفتت القناة إلى أن إسرائيل لم تقدم أدلة تضفي مصداقية على وصم المؤسسات الحقوقية بـ"الإرهاب"، مبرزة أن هذا ما يفسر تواصل حملة الانتقادات الدولية التي تتعرض لها إسرائيل دون أن تتمكن من توفير ردود مقنعة.
وفي تحليل نشرته صحيفة "هآرتس" اليوم الأحد، اعتبر قنصل إسرائيل السابق في نيويورك ألون بنكاس القرار "غير مبرر وتعيس، ولا يستند إلى فطرة سليمة، ويفتقد المنطق السياسي"، مضيفاً أن حكومة بينت، التي أعلنت أنها غير معنية بالخوض في القضية الفلسطينية، أعادت هذه القضية إلى جدول الاهتمام العالمي، وعززت من صدقية المسوغات التي يستند إليها منتقدوها.
