حراك سياسي لتأمين نصاب جلسة البرلمان لانتخاب الرئيس العراقي السبت
حراك سياسي مكثف لتأمين نصاب جلسة البرلمان لانتخاب الرئيس العراقي السبت
يتواصل الحراك السياسي على نحو غير مسبوق في العراق من قوى مختلفة لتأمين نصاب جلسة البرلمان السبت المقبل، والخاصة بانتخاب الرئيس العراقي، مقابل تحركات مضادة لقوى "الإطار التنسيقي"، نحو كتل وأعضاء مستقلين لإقناعهم بعدم المشاركة بالجلسة والإخلال بالنصاب.
واليوم الأربعاء، قالت مصادر سياسية من داخل التحالف الثلاثي، الذي يتألف من التيار الصدري بزعامة مقتدى الصدر، وتحالف "السيادة"، بزعامة خميس الخنجر، والحزب الديموقراطي الكردستاني، بزعامة مسعود البارزاني، لـ"العربي الجديد"، إن التحالف اقترب من ضمان حضور الثلثين في جلسة البرلمان العراقي لانتخاب الرئيس السبت المقبل والبالغة 220 من أصل 329 نائبا في البرلمان العراقي.
وأكدت المصادر ذاتها أن "مفاجآت ستحدث على مستوى النواب الذين سيقررون المشاركة بالجلسة على خلاف مواقف رؤساء كتلهم، وقال أحد المصادر لـ"العربي الجديد"، إن "العراق أمام فرصة كبيرة السبت المقبل للخروج من التخندق الطائفي السياسي إلى فضاء أوسع، سيكون لمؤسسات ووزارات الدولة والقضاء فرصة أن تكون أكثر استقلالية وتقدما على مستوى إيجاد حلول للمشاكل التي تلازم العراق نحو عقدين من الزمن"، وفقا لقوله.
في الأثناء، تتحرك قوى "الإطار التنسيقي"، المدعوم من طهران والذي تنضوي تحته عدة كتل سياسية أبرزها تحالف "دولة القانون"، بزعامة نوري المالكي و"الفتح"، بزعامة هادي العامري، باتجاه مغاير نحو كتل ونواب لإقناعهم بمقاطعة الجلسة.
وأجرى ممثلون وزعامات من "الإطار التنسيقي"، في وقت متأخر من ليلة أمس اجتماعا مع عدد من النواب (العرب السنة) بغية إقناعهم بعدم المشاركة في جلسة السبت وفقا لمصادر قريبة، أكدت أن حراك قوى الإطار التنسيقي بالوقت الحالي هو جمع أكثر من 115 نائبا مقاطعا للجلسة المقررة بهدف الإخلال بنصابها.
ويفرض الدستور حضور ثلثي أعضاء البرلمان في جلسة اختيار رئيس الجمهورية بما يعني وجود 220 نائبا وهو ما يسعى إليه التحالف الثلاثي من خلال دعوة المستقلين في البرلمان إلى المشاركة لإكمال نصاب الجلسة، بالمقابل يراهن "الإطار التنسيقي"، على اختلال نصاب الجلسة بعدم مشاركة ثلث أعضاء البرلمان ضمن ما بات يطلق عليه "الثلث المعطل".
وتكمن أهمية الجلسة المقبلة، في كون اختيار رئيس الجمهورية من قبل التحالف الثلاثي (التيار الصدري، وتحالف السيادة، والحزب الديموقراطي الكردستاني) يعني الوصول إلى استحقاق تشكيل الحكومة العراقية، إذ ينص الدستور على أن يتولى رئيس الجمهورية الجديد تكليف مرشح الكتلة الكبرى تشكيل الحكومة الجديدة.
وفي ثاني رسالة للزعيم الديني مقتدى الصدر، الذي يتصدر المواجهة السياسية مع القوى الحليفة لإيران بمشروع يطلق عليه "حكومة الأغلبية الوطنية"، وجهها إلى النواب المستقلين في البرلمان، وقدم فيها الشكر لهم على تجاوبهم مع دعوته الماضية في حضور الجلسة.
وقال إنه سيرد الجميل لهم بأقرب فرصة، لكن ليس من خلال "تقاسم الكعكة"، في إشارة إلى تصريحات سابقة لأحد أعضاء "الإطار التنسيقي"، تحدث فيها عن تقاسم المناصب بالحكومات السابقة مستعملا عبارة "تقاسم الكعكة"، مجددا تمسكه بتشكيل حكومة أغلبية ودعم القضاء النزيه وتأمين الحدود والحد من التدخلات الخارجية. وتوعد الصدر بالعمل على ما وصفه بـ"هدم مخططات الفاسدين".
— مقتدى السيد محمد الصدر (@Mu_AlSadr) March 22, 2022
والاثنين الماضي، دعا الصدر، النواب المستقلين في البرلمان، إلى المشاركة في الجلسة البرلمانية الخاصة بانتخاب الرئيس الجديد، مطالبا إياهم بدعم مشروع حكومة الأغلبية الوطنية، متعهدا بمنحهم "مساحة في إدارة البلد"، في حال توحدهم.
ومن المقرر أن يعقد البرلمان العراقي، السبت المقبل، جلسة خاصة لاختيار رئيس جديد للبلاد من بين 40 مرشحاً للمنصب قُبِلَت أوراق ترشّحهم قبل نحو أسبوعين، غير أن المنافسة تحتدم بين مرشحي الحزبين الكرديين الرئيسين، وهما ريبر أحمد خالد، مرشح "الحزب الديموقراطي الكردستاني"، والرئيس المنتهية ولايته، برهم صالح، الذي يدعمه "الاتحاد الوطني الكردستاني".
في السياق ذاته، قال القيادي في الحزب الديموقراطي الكردستاني، مهدي عبد الكريم، إن التحالف الثلاثي قادر على تحقيق نصاب جلسة انتخاب رئيس الجمهورية، السبت المقبل، مبينا، في تصريحات للصحافيين، أن "هناك الكثير من النواب المستقلين سيكونون معنا بهذه الجلسة، والأغلبية محسومة لصالح مرشحنا لرئاسة الجمهورية".
وبين أنه "رغم ضمان الأغلبية، لكن هناك حوارات تجري مع الأطراف السياسية الأخرى بهدف الوصول إلى اتفاق وتوافق قبل عقد جلسة البرلمان، يوم السبت المقبل، وفي حال لم نتوصل إلى أي اتفاق مع الأطراف السياسية، فسوف نعقد الجلسة بالأغلبية، التي نملكها وهي تتعدى ثلثي أعضاء مجلس النواب".
