العراق: الصدر يدعو النواب المستقلين لمساندة مشروع "حكومة الأغلبية"
العراق: الصدر يدعو النواب المستقلين إلى مساندة مشروع "حكومة الأغلبية" ويعرض عليهم "مساحة لإدارة البلد"
في مؤشر جديد على عودة الانغلاق السياسي في العراق حيال التوصل إلى تفاهمات لتشكيل الحكومة الجديدة، دعا زعيم التيار الصدري، مقتدى الصدر، اليوم الإثنين، النواب المستقلين في البرلمان، إلى المشاركة في الجلسة البرلمانية الخاصة بانتخاب الرئيس الجديد، والمقررة السبت المقبل، مطالباً إياهم بدعم مشروع حكومة الأغلبية الوطنية، متعهداً بمنحهم "مساحة في إدارة البلد"، في حال توحّدهم.
وكانت مصادر سياسية في العاصمة بغداد قد كشفت، نهاية الأسبوع الماضي، لـ"العربي الجديد"، عن تحركات سياسية تجاه النواب المستقلين والمدنيين البالغ عددهم نحو 45 نائباً، بهدف إقناعهم بعدم مقاطعة جلسة البرلمان المقبلة، المخصصة للتصويت على رئيس الجمهورية.
وقال الصدر، في بيان، إن "الحكومات التوافقية التي توالت على العراق لم تنفع العراق والعراقيين، بل يمكن القول إنها أضرت به عاماً بعد عام، وما جرى فيها من تقاسم الكعكة وما شاكل ذلك. ولذا، فإننا جرّبنا في العملية السابقة عدم تقاسم الكعكة معهم، ولم ينفع ذلك، واليوم نرى أننا يجب أن نخرج من عنق التوافق، إلى فضاء الأغلبية، ومن عنق الطائفية إلى فضاء الوطنية".
وتابع "اليوم هناك طبقة من النواب المستقلين المحبين لوطنهم الواعين لأسباب تردّي وتراجع العراق إلى هذه الدرجة المرعبة والمقلقة".
واعتبر أن "تشكيل حكومة أغلبية وطنية، تجربة لا بد من خوضها لإثبات نجاحها من عدمه، فلعلها تكون بداية للنهوض بالواقع المرير الذي يمر به بلدنا الحبيب من جميع النواحي، وتحدياً للضغوطات الخارجية ضد وطننا الحبيب".
وطالب "النواب المستقلين المحترمين والوطنيين، بأن يقفوا وقفة عز وشرف وكرامة من أجل إنقاذ الوطن وتخليصه من بقايا الفساد والإرهاب والاحتلال والتطبيع والانحلال، من خلال إسنادهم للجلسة البرلمانية التي يتم بها التصويت على رئيس الجمهورية، وعدم تعطيله بالثلث المعطل الذي هو وليد الترغيب والترهيب".
وتابع "لذا فنحن بحاجة إلى وقفة شجاعة منكم، وإن كنتم لا تثقون بي أو (بالكتلة الصدرية) فإننا سنعطي لكم مساحة لإدارة البلد، إن وحّدتم صفوفكم وابتعدتم عن المغريات والتهديدات"، وفقا لقوله، معتبراً أن مطالبته بـ"حكومة أغلبية وطنية"، ليست من أجل "ضرب الخصوم".
وختم بالقول "يا إخوتي في البرلمان العراقي من كتل مستقلة أو نواب مستقلين هموا إلى آخر فرصة لنا ولكم، فإن وفقنا أنتفع الوطن والشعب وإن فشلنا فإنني كما قلت سوف أعلن ذلك وبملء الفم وبرحابة صدر ومن دون أي تردد، فليس لي إلا اتباع الحق والابتعاد عن الباطل".
وتحدث عن وجود من "يحاول جرّ العراق إلى أتون الحروب والصدامات وتهديم العملية الديمقراطية النزيهة".
ويتطلب نصاب انعقاد الجلسة حضور ثلثي عدد أعضاء البرلمان، وهو ما يصعب تحقيقه في ظل الخلافات السياسية الحادة بين التحالف الثلاثي (التيار الصدري، تحالف السيادة، الحزب الديمقراطي الكردستاني) الذي يسعى لتمرير مرشح الحزب الديمقراطي الكردستاني، ريبر أحمد لرئاسة الجمهورية وتشكيل حكومة أغلبية من جهة، بينما يطالب "الإطار التنسيقي" بحكومة توافقية ويصر على تعطيل انعقاد جلسة التصويت على رئيس الجمهورية ما لم تتحقق مطالبه.
وفشل البرلمان في عقد جلسة كانت مقررة في السابع من الشهر الماضي للتصويت على رئيس الجمهورية بسبب عدم اكتمال النصاب.
ويشترط الدستور العراقي وجود ما لا يقل عن ثلثي عدد أعضاء البرلمان في جلسة انتخاب رئيس الجمهورية، وهو أمر استغله تحالف "الإطار التنسيقي" المناوئ للتحالف الثلاثي، من خلال تشكيل ما بات يعرف بـ"الثلث المعطل" للحيلولة دون انعقاد جلسة انتخاب رئيس الجمهورية.
وقال المتحدث باسم "ائتلاف دولة القانون" المنضوي ضمن "الإطار التنسيقي"، بهاء النوري، إن قوى الإطار لن تحضر جلسة، السبت، ما لم تحل الخلافات بين القوى السياسية، داعياً خلال مقابلة متلفزة إلى حل الخلافات من خلال التوافق.
ولفت إلى أن "الإطار التنسيقي" قد يلجأ إلى مقاطعة العملية السياسية في حال استمرار الخلافات، موضحاً أن الكتلة البرلمانية الكبرى التي سترشح رئيس الوزراء ينبغي أن يتم تحديدها من خلال التفاهم مع "التيار الصدري".
وأكدت رئاسة البرلمان العراقي، أمس الأحد، أن "الكتلة الصدرية" التي حصلت على 73 مقعداً في الانتخابات التي جرت في أكتوبر/تشرين الاول الماضي، هي الكتلة البرلمانية الكبرى.
وقال نائب رئيس البرلمان شاخوان عبد الله إن "التيار الصدري هو الكتلة الأكبر والأكثر عدداً داخل البرلمان بصرف النظر عن التحالفات"، داعياً النواب إلى حضور جلسة التصويت على رئيس الجمهورية وعدم كسر نصابها.
