"الإطار التنسيقي" ينتظر قبول الصدر بشروطه لحضور جلسة اختيار الرئيس
"الإطار التنسيقي": التوافق مع الصدر على تشكيل الحكومة شرط لحضور جلسة اختيار الرئيس العراقي
علّق "الإطار التنسيقي" الذي يضم قوى سياسية حليفة لإيران، حضوره جلسة البرلمان لاختيار رئيس الجمهورية العراقية، والمقرر عقدها يوم السبت المقبل، على قبول زعيم التيار الصدري مقتدى الصدر بشروطه، والتي تنص على توافقه مع "الإطار" على تشكيل الحكومة.
يجري ذلك في ظل حراك سياسي واسع، بغية تأمين نصاب الجلسة التي يسعى التحالف المؤلف من "التيار الصدري" بزعامة مقتدى الصدر، و"الحزب الديمقراطي الكردستاني" بزعامة مسعود البرزاني، وتحالف "السيادة" بزعامة خميس الخنجر، (يمتلك نحو 180 مقعداً برلمانياً من أصل 329 مقعداً في البرلمان الجديد)، لأن يحقق نصاب ثلثي أعضاء البرلمان بواقع 220 عضوًا للمضي بجلسة انتخاب رئيس الجمهورية.
ووفقاً للنائب عن تحالف "الفتح" الذي يمثل جزءاً من "الإطار التنسيقي"، أحمد الموسوي، فإنّ "قوى الإطار التنسيقي لم تحسم أمرها حتى هذه اللحظة بشأن المشاركة في جلسة البرلمان المخصصة للتصويت على رئيس الجمهورية الجديد، أو عدمها"، مبيّناً، في تصريح صحافي، أنّ "هذا الأمر متوقف على المفاوضات والحوارات مع التيار الصدري".
وأكد الموسوي أنه "في حال حصل اتفاق نهائي مع التيار الصدري على عملية تشكيل الحكومة الجديدة، فإنّ قوى الإطار التنسيقي سوف تشارك في الجلسة، وفي حال عدم حصول اتفاق خلال الأيام المقبلة، فلن تكون لنا مشاركة بها".
أما النائب عدنان السراج عضو ائتلاف "دولة القانون" بزعامة نوري المالكي، فقد أكد أنّ التوافق بين "الإطار" والصدر، "هو الحلّ الوحيد لمنع انهيار العملية السياسية"، وقال في تغريدة له: "المالكي وقادة الإطار الشيعي يرون أنّ يوم 26 حد فاصل بين انهيار العملية السياسية وديمومتها، هو عودة التيار لإعلان الكتلة الكبرى مع الإطار، وتقديم المرشح القوي لرئاسة الوزراء، بعد أعياد نوروز (21 مارس/ آذارالحالي) لا مناص من الذهاب للكتلة الكبرى شيعياً، لأنه الحل الوحيد لمنع الفراغ السياسي".
المالكي وقادة الاطار الشيعي يرون ان يوم 26 حد فاصل بين انهيار العملية السياسية وديمومتها هو عودة التيار لاعلان الكتلة الاكبر مع الاطار وتقديم المرشح القوي لرئاسة الوزراء بعد نوروز لا مناص من الذهاب للكتلة الاكبر شيعيا لانه الحل الوحيد لمنع الفراغ السياسي
— عدنان السراج (@centeriraqide) March 19, 2022
من جهته، أكد عضو في البرلمان العراقي، فضّل عدم كشف هويته، لـ"العربي الجديد"، أنّ "حوارات التحالف الثلاثي مع التيار الصدري متوقفة منذ الأسبوع الفائت"، مبيّناً أنّ "قوى الإطار وضعت شروطها أمام الصدر لحضور الجلسة والتصويت لرئيس الجمهورية، وتنتظر تغير موقف الصدر، الذي رفض شروط الإطار التي تركز على أن تكون الكتلة البرلمانية الكبرى مشكلة من قبل تحالف الإطار والتيار الصدري".
عضو البرلمان السابق عن التيار المدني شروق العبايجي أكدت من جهتها لـ"العربي الجديد"، أنّ "النواب المستقلين في البرلمان الحالي، يتعرّضون لضغوط ومساومات ومغريات مالية من قبل بعض الأطراف السياسية لكسب أصواتهم"، فيما لم تستبعد "كسب تلك الأطراف المتنازعة لعدد من النواب".
وأشارت إلى أنّ "التحالف الثلاثي يسعى لكسب النواب المستقلين وبعض من نواب الإطار لصفه للحصول على أصوات 220 نائباً، للتصويت على مرشح رئاسة الجمهورية"، مشددة على أنّ "الموقف ما زال صعباً على الرغم من أنّ الجلسة لم يتبق على انعقادها سوى أسبوع واحد".
ويشترط الدستور العراقي وجود ما لا يقل عن ثلثي عدد أعضاء البرلمان في جلسة انتخاب رئيس الجمهورية، وهو أمر استغله تحالف "الإطار التنسيقي" المناوئ للتحالف الثلاثي من خلال تشكيل ما بات يعرف بـ"الثلث المعطل" للحيلولة دون انعقاد جلسة انتخاب رئيس الجمهورية.
وشهدت البلاد جموداً في الحوارات بسبب إصرار التحالف الثلاثي الذي يقوده الصدر (الذي تصدرت كتلته نتائج الانتخابات البرلمانية) على تشكيل حكومة أغلبية وطنية. لكن هذا التحالف لم يتمكن من ذلك، لأن تشكيل الحكومة يجب أن يكون مسبوقاً بالتصويت على رئيس الجمهورية، وهو ما لم يتم إلى الآن بسبب إخفاق التحالف الثلاثي في تحقيق نصاب أغلبية الثلثين الذي يشترطه الدستور في الجلسة الأولى للبرلمان.
