تونس: طعن أمام المحكمة الإدارية لإلغاء قرارات قيس سعيد

رفع الإعلامي التونسي، زياد الهاني، قضيتين لدى المحكمة الإدارية بتونس لإلغاء القرارات التي اتخذها الرئيس التونسي قيس سعيد، مطالباً بوقفها باعتبارها "غير قانونية ومخالفة للدستور وتجاوزاً للسلطة".

ونشر الهاني على صفحته في "فيسبوك"، اليوم الخميس، نصوص القضيتين، مؤكداً أنه لم يخش "يوماً من خوض المعارك ومواجهة الأعاصير، لأني إنسان حرّ متحرر من ثقافة القطيع وأوهام القبيلة، ولا يدرك شوق الحرية وينتشي بعطر مكابدته، إلا الأحرار..".

وذكر أنه قام صباح اليوم الخميس برفع قضيتين لدى المحكمة الإدارية، "لإلغاء القرارات الأخيرة غير القانونية التي اتخذها الرئيس قيس سعيّد".

وأضاف: "هذه هي المرة الـ27 التي ألجأ فيها لرفع دعوى في تجاوز السلطة لدى المحكمة الإدارية، آخرها كانت ضد الرئيس الراحل الباجي قائد السبسي، رغم كل حبي وتقديري له. وقبلها 23 دعوى سابقة لـ14 يناير2011، زمن الرئيس الراحل زين العابدين بن علي، في قضايا أغلبها مرتبط بانتهاك الحريات، وحصلت من خلالها على وثائق لا تقدر بثمن، تؤرخ للمرحلة وتوفر رصيدا ثريا للباحثين فيها..".

تقارير عربية

التحديثات الحية

نائب تونسي يحذر من شروع سعيد في تصفية معارضيه

وطعن الهاني في قرارات إعفاء رئيس الحكومة وعدد من الوزراء والمسؤولين في الحكومة، معتبراً ذلك تجاوزاً للسلطة من قبل سعيد ولا سند قانونياً ولا دستورياً له. وطالب الهاني بإبطال الأوامر الرئاسية التي أصدرها سعيد منذ 25 يوليو/تموز.

وكان الهاني قد أكد، في تصريحات صحافية، أنه "بقطع النظر عن مسبباته وتداعياته والترحيب الشعبي به، ما أقدم عليه قيس سعيّد عمل انقلابي.. وحرية الإعلام خط أحمر، من حاول اختراقه يحترق".

ويعد ما أقدم عليه الهاني خطوة رمزية، بحسب خبراء القانون الدستوري والإداري الذين يعتبرون قرارات رئيس الجمهورية كـ"أعمال السيادة" وهي نافذة بمجرد إعلانها، ولا يمكن النظر إليها من زاوية شرعية القرار الإداري طالما كان سندها الدستور والفصل 80 تحديداً الذي يسند للرئيس صلاحية اتخاذ قرارات ترتيبية وتشريعية ودستورية أيضاً، وهي محصنة من الطعن قبل انقضاء مدة التدابير الاستثنائية، والمحكمة الإدارية لها فقه قضاء مستقر في عدم إبطال القرارات التي تندرج في إطار أعمال السيادة.

ويرى آخرون أنّ المحكمة الدستورية التي تم تعطيلها هي وحدها الضامنة والمختصة بمراقبة دستورية الأعمال التي يقوم بها الرئيس، وضمان الفصل بين السلطات، وحماية النظام الجمهوري.