تونس: حزب "الشعب يريد" يؤكد دعمه لسعيد والرئاسة تتدخل
أكـد المدير التنفيذي لحزب "الشعب يريد"، نجد خلفاوي، اليوم الأربعاء، أنهم كانوا كشباب وحراك وراء الرئيس التونسي قيس سعيد في الدور الأول للانتخابات، وأن علاقتهم برئيس الجمهورية انتهت منذ ذلك الحين، و"لكن هذا لا يعني حصول قطيعة"، مضيفاً أنه "عندما حسمت الانتخابات في الدور الأول، وتحول المشروع إلى مشروع وطني، ساعتها فكروا في بعث الحزب".
وأكد في تصريح لـ"العربي الجديد، أن الحزب "تكون في 14 يناير/ كانون الثاني 2020 من مجموعة من الشباب، بعضهم كان ضمن الحملة الانتخابية للرئيس قيس سعيد، واختارت المجموعة أن تظهر للعلن وتخوض غمار التجربة السياسية على أمل تغيير ما يمكن تغييره".
وبيّن أنهم يساندون مواقف سعيد ولكنهم ينتقدونه "عندما يكون الوضع معطلا ودواليب الدولة في أزمة"، داعيا لحوار وطني لحلحلة الأزمة، مضيفا أن الحزب الذي يحمل شعار الحملة الانتخابية لسعيد لا يمثل رئيس الجمهورية، خاصة وأنه رفض تكوين حزب أو الانخراط فيه.
وتابع: "حصل تنسيق مع سعيد في حملته الانتخابية وكانوا قريبين منه، وساهموا مع عدد من الشباب، كل من موقعه، في مساندته من خلال صفحات التواصل الاجتماعي واللقاءات المباشرة مع المواطنين".
وأوضح بيان لرئاسة الجمهورية، اليوم الأربعاء، أن "الرئاسة تؤكد مجدّدا أن رئيس الجمهورية لم ينتم لأي حزب ولم يكن وراء تكوين أي حزب ولا نية له على الإطلاق في إنشاء تنظيم حزبي. وليس لأي كان الحق في أن يحشر رئيس الدولة في أي تنظيم مهما كان شكله".
من جهة أخرى، لاحظ خلفاوي، في حديثه لـ"العربي الجديد"، أن "هناك خيبة بعد تولي سعيد الرئاسة بسبب عملية اختيار مستشاري الرئيس، إذ لم يوفق في البعض منهم".
وأضاف خلفاوي أن "بعض المستشارين الذين يعملون حاليا في رئاسة الجمهورية انضموا من قبل للهيئة التأسيسية لهذا الحزب لكنهم غلّبوا ضرب خصومهم السياسيين على مصلحة البلاد، ولهذا تم التخلي عنهم".
وأكد أن الحزب "لا يمثل حزاما سياسيا لرئيس الجمهورية قيس سعيد ولا يعتبره تنكرا لمجهود الشباب الذي سانده خلال حملته الانتخابية".
وقال إن "على الشباب أن يكونوا في الواجهة ويتولوا زمام الأمور، فالتغيير يتطلب النشاط السياسي والعمل الحزبي، مؤكدا أن "عدم وجود حزب وكتلة برلمانية لن يمكّن من التغيير حتى لو كانت الأفكار والبرامج موجودة، ولذا لا بد من كتلة برلمانية، وهنا قد يكون سعيد أخطأ برفضه الانضمام لحزب".
واعتبر أن "الشباب فاعلون وسيتواجدون في المحطات القادمة خاصة أن معدل أعمار الحكومات في الدول الأجنبية في حدود 35 عاما".
وشدد المتحدث، في مؤتمر صحافي اليوم، على أن "الحزب ليس مع تغيير نظام الحكم نحو نظام رئاسي، ولكن لا بد من تجديد الطبقة السياسية و تعديل القانون الانتخابي".
