توقعات بالإعلان غداً عن أول مترشح في الانتخابات الرئاسية الجزائرية

يتوجه المجلس الوطني لحزب "الاتحاد من أجل التغيير والترقّي"، للإعلان غدا الجمعة عن ترشيحه رسمياً لرئيسة الحزب، القاضية السابقة زبيدة عسول، لخوض الانتخابات الرئاسية الجزائرية المقررة أواخر العام الجاري، وبدء التعبئة السياسية والشعبية المبكرة لصالحها، بعدما خلصت النقاشات التمهيدية في الحزب إلى هذا الاتجاه.

ومن شأن الخطوة أن تشجع أحزابا وشخصيات سياسية أخرى على حسم موقفها وإعلان الترشح لخوض الانتخابات الرئاسية الجزائرية، لمنافسة الرئيس الحالي عبد المجيد تبون، الذي لم يعلن بعد ترشحه لولاية رئاسية ثانية، رغم أحاديث تصب في هذا الاتجاه.

وبذلك يتخلى حزب "الاتحاد من أجل التغيير والترقي"، الذي انضم إليه عدد من نشطاء الحراك الشعبي، عن سياسة المقاطعة التي تبنّاها في الاستحقاقات الانتخابية السابقة، بما فيها انتخابات الرئاسة عام 2019 والانتخابات النيابية عام 2021. وتبنّى الحزب لوائح سياسية في الجامعة الصيفية التي عقدها في نوفمبر/تشرين الثاني الماضي، داعياً النشطاء إلى "المشاركة السياسية، لأنها أكثر من مجرد واجب وفرصة لتشكيل مستقبل البلد، لإسماع صوته والمساهمة في بناء مجتمع، من خلال المشاركة الفعّالة في السياسة والتأثير في القرارات".

وزبيدة عسول قاضية سابقة وإطار سام سابقاً في وزارة العدل وتشتغل كمحامية في الوقت الحالي، وهي عضو فاعل في هيئة الدفاع عن نشطاء الحراك الشعبي ومعتقلي الرأي.

أسست في عام 2013 حزب "الاتحاد من أجل التغيير والترقي"، وشاركت في فعاليات مختلفة ضد الرئيس السابق عبد العزيز بوتفليقة منذ ترشحه لولاية رابعة عام 2014، وكانت عضواً بارزاً في الهيئة المديرة للحملة الانتخابية للمرشح الرئاسي السابق علي غديري، في الانتخابات التي كانت مقررة في إبريل/نسيان 2019 قبل إلغائها بسبب الحراك الشعبي.

وتتبنّى عسول وحزبها مواقف معارضة ومنتقدة لسياسات السلطة، ما دفع وزارة الداخلية إلى السعي لحل حزبها، بزعم عدم احترامه قانون الأحزاب ومخالفة النظم الضابطة لنشاط الحزب السياسي، حيث باشرت الداخلية في إبريل 2021 إجراءات قانونية ضد الاتحاد لوقف نشاطه. لكن مجلس الدولة، أعلى سلطة قضاء إداري، رفض في يونيو/حزيران 2022 دعوى الداخلية لوقف نشاط الحزب.

وقبل حسم موقفه نحو تقديم عسول مرشحة للرئاسة، كانت قيادة الحزب قد قادت جهودا سياسية لإقناع قوى تقدمية معارضة، بالاتفاق على تقديم "مرشح توافقي" في الانتخابات الرئاسية الجزائرية المقبلة، خاصة حزبي "العمال" و"التجمع من أجل الثقافة والديمقراطية" (شكلت الأحزاب الثلاثة في إبريل 2023 لجنة تفكير وتشاور). لكن يبدو أن تلك الجهود لم تصل إلى النتائج المرجوة. وتنقسم مواقف أحزاب المعارضة من التيار التقدمي خاصة، بين متردد في المشاركة في الانتخابات من عدمها، كـ"جبهة القوى الاشتراكية"، وبين رافض للمشاركة في ما يصفها حزب التجمع من أجل الثقافة والديمقراطية "مسرحية انتخابية"، وبين أحزاب تفضل أن تقدم مرشحا عنها بمعزل عن المرشح التوافقي، في سياق حسابات التقارب مع السلطة، كـ"حزب العمال"، الذي قد يرشح أمينته العامة لويزة حنون.

وإضافة إلى زبيدة عسول، كان "التحالف الوطني الجمهوري" قد تحدث عن إمكانية ترشيح رئيسه بلقاسم ساحلي، لخوض الانتخابات الرئاسية الجزائرية، في إطار تحالف مع أربعة أحزاب فتية ("التجديد والتنمية" و"الاتحاد من أجل التجمع الوطني" و"الحزب الأخضر للتنمية" و"حركة الوطنية للعمال الجزائريين"). وكان رئيس حزب "التجديد والتنمية" أسير طيبي قد كشف لـ"العربي الجديد"، في وقت سابق، أن هناك نقاشا متقدما بشأن التوافق على تقديم مرشح مشترك في الانتخابات الرئاسية، في إشارة إلى بلقاسم ساحلي.

وأمس الأول الثلاثاء، نفت وكالة الأنباء الجزائرية، صحة أنباء تم تداولها أخيراً بخصوص إمكانية تأجيل موعد الانتخابات الرئاسية في الجزائر، لتؤكد أنها ستجرى في موعدها المحدد قبل متم العام الجاري، وفق ما ينص عليه الدستور.

وقالت وكالة الأنباء الجزائرية في خبر مقتضب "ستجرى الانتخابات في موعدها المنصوص عليه في الدستور، احتراماً للدستور وللشعب الجزائري الوحيد صاحب السيادة. تحية لمن يريد الإصغاء".

وجاء ذلك بعد تقارير نشرها الصحفي الجزائري المقيم في باريس، عبدو سمار، ومواقع إخبارية وبعض المحطات الإذاعية الفرنسية، بخصوص إمكانية تأجيل الانتخابات.

أخبار

التحديثات الحية

الجزائر تنفي صحة أنباء حول تأجيل الانتخابات الرئاسية

وقبل أيام، أعلن رئيس مجلس الأمة، الغرفة الأولى للبرلمان الجزائري، صالح قوجيل، أن عبد المجيد تبون سيتوجه إلى عهدة رئاسية ثانية، خلال الانتخابات الرئاسية التي ينتظر أن تجرى قبل 19 ديسمبر/كانون الأول القادم.

وكانت مجلة الجيش الناطقة باسم وزارة الدفاع والجيش، في افتتاحية سابقة، قد ألمحت إلى الرغبة في أن يستمر النهج الحالي لتبون.