توزيع مهام اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية
وزعت اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية، المهام على أعضائها، عقب الاجتماع الذي عقدته أمس الأول الخميس، برئاسة الرئيس محمود عباس، حيث اختير عباس رئيساً للجنة التنفيذية ورئيساً لدولة فلسطين، بينما اختير حسين الشيخ، أمين سر اللجنة التنفيذية، ورئيس دائرة شؤون المفاوضات في المنظمة.
وجاء ذلك، في بيان للجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية، نشرته وكالة الأنباء الرسمية الفلسطينية (وفا)، اليوم السبت.
وبحسب البيان، فقد اختارت اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير عزام الأحمد رئيساً لدائرة الشؤون العربية والبرلمانية.
وفيما اختير زياد أبو عمرو رئيساً لدائرة العلاقات الدولية، اختير صالح رأفت رئيساً للدائرة العسكرية والأمنية في اللجنة التنفيذية، وبسام الصالحي رئيساً لدائرة الشؤون الاجتماعية، وأحمد مجدلاني رئيساً لدائرة العمل والتخطيط.
واختارت تنفيذية منظمة التحرير رمزي رباح رئيساً لدائرة مناهضة العنصرية، وواصل أبو يوسف رئيساً لدائرة التنظيمات الشعبية، ورمزي خوري رئيساً للصندوق القومي الفلسطيني، وأحمد أبو هولي رئيساً لدائرة شؤون اللاجئين.
أما عدنان الحسيني، فقد اختير رئيساً لدائرة شؤون القدس، وعلي أبو زهري رئيساً لدائرة التربية والتعليم، وفيصل عرنكي رئيساً لدائرة شؤون المغتربين، وأحمد بيوض التميمي رئيساً لدائرة حقوق الإنسان والمجتمع المدني، ومحمد مصطفى رئيساً للدائرة الاقتصادية.
وكانت اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير قد بحثت في اجتماعها، الخميس الماضي، آخر المستجدات السياسية والاتصالات التي تقوم بها القيادة الفلسطينية، وخاصة اتصالات الرئيس عباس المتواصلة مع أطراف المجتمع الدولي، لتأكيد أهمية الضغط على دولة الاحتلال، لوقف سياسة التصعيد الإرهابي والإجرامي ضد الشعب الفلسطيني.
وأكدت أن الحل يكمن في تطبيق قرارات الشرعية الدولية والقانون الدولي، خاصة القرارات الصادرة عن مجلس الأمن الدولي والجمعية العامة للأمم المتحدة، بما يضمن إنهاء الاحتلال والاستعمار الاستيطاني، وبما يجسد قيام دولتنا الفلسطينية المستقلة كاملة السيادة وعاصمتها القدس وضمان حق العودة للاجئين طبقاً للقرار (194).
وشددت اللجنة التنفيذية على رفضها المطلق للتعامل بالمعايير المزدوجة عندما يتعلق الأمر بالاحتلال الإسرائيلي، والكيل بمكيالين، وهذا أيضاً يتطلب فرض المقاطعة الشاملة على الاحتلال ومحاكمته أمام المحاكم الدولية، خاصة المحكمة الجنائية الدولية التي يتعين عليها أن تعمل على تسريع آليات محاكمة الاحتلال على جرائمه المستمرة.
وفي فبراير/شباط الماضي، اختار المجلس المركزي الفلسطيني حسين الشيخ، خلفاً للراحل صائب عريقات في اللجنة التنفيذية.
وفي 26 مايو/أيار الماضي، كلف الرئيس الفلسطيني محمود عباس، الشيخ مهامّ أمين سر اللجنة التنفيذية.
