توثيق مقتل 1250 شخصاً في أفغانستان خلال أسبوعين
أكدت لجنة حقوق الإنسان الوطنية في أفغانستان ارتفاع وتيرة الضحايا المدنيين في الأيام الماضية، مشيرة إلى أن نتائج بحثها تُظهر أن الخسائر المدنية والنزوح الداخلي قد ارتفعت بسبب عدم احترام الأطراف المتحاربة للقانون الدولي لحقوق الإنسان.
كما أكدت اللجنة، في تقرير لها نُشر اليوم السبت، أن أعمال العنف الأخيرة، تحديداً ما شهدته الساحة الأفغانية خلال الشهرين الماضيين، قد تسبب في إلحاق أضرار جسيمة بمختلف جوانب الحياة، وأن حركة "طالبان" فرضت قيوداً على الحريات الأساسية بعد الاستيلاء على مناطق مختلفة من البلاد، ما صعّب وصول المواطنين إلى الرعاية الصحية والتعليم، تحديداً النساء.
وتؤكد اللجنة أنه خلال أسبوعين (من 22 يونيو إلى 6 يوليو) قُتل 1250 شخصاً وأصيب 1059 آخرون، وأن بين القتلى نساء وأطفالا.
كما أوضح التقرير أن آلاف الأسر نزحت من أماكنها بسبب المعارك بين "طالبان" والحكومة الأفغانية وتفاقم الأوضاع، كما قامت "طالبان" بتفجير المباني السكنية والأماكن العامة في بعض المناطق.
ولم تعلّق "طالبان" لحدّ الآن على تقرير اللجنة.
في غضون ذلك، تفيد مصادر قبلية بأن قصفاً لسلاح الجو الأفغاني قتل ثمانية مدنيين وأصاب آخرين في مديرية شهداء بإقليم بدخشان شمال البلاد.
وقال أحد سكان المنطقة، لـ"العربي الجديد"، ويُدعى عبد الرحمن، إن القصف الجوي الذي استهدف تجمع "طالبان" قد أدّى أيضاً إلى مقتل وإصابة العشرات من سكان المديرية.
وتحدّث رئيس الحكومة المحلية في المديرية، ويدعى شيخ حميد الله مفكر، في بيان، عن أن القصف أدى إلى مقتل 13 من عناصر "طالبان" وإصابة آخرين، مشيراً إلى أن عدداً من المواطنين قُتل أيضاً جراء القصف.
وكانت الحكومة الأفغانية قد أعلنت، الخميس الماضي، أن حركة "طالبان" دمّرت 260 مبنى حكومياً بعد سيطرتها على المديريات المختلفة في الأيام الماضية، ما أدى إلى توقف الأعمال الإدارية بشكل كامل في مناطق مختلفة.
وقال رئيس الإصلاحات الإدارية نادر نادري، في مؤتمر صحافي في كابول، إن قضاء "طالبان" على المباني الإدارية أدى إلى تلاشي النظام وتدمير المباني الحكومية في مختلف أصقاع البلاد.
كما قال نادري إن تصرّف "طالبان" بهذا الشكل، حرم 13 مليون مواطن من تقديم الخدمات الإدارية، كما أصبح نحو 50 ألف موظف وعامل في الدوائر المختلفة بلا عمل، علاوة على توقف مشاريع تنموية عدة.
من طرفها، نفت "طالبان" ذلك الادعاء، معتبرة ذلك جزءاً من الحملة الإعلامية ضدها من قبل الحكومة.
