تشكيل هيئة وطنية في قضية نزار بنات بعد تحركات لإنهاء الملف
تشكيل هيئة وطنية لتكون مرجعية في قضية نزار بنات بعد "تحركات عشائرية لإنهاء الملف" ترفضها عائلته
على وقع ما تقول عائلة بنات إنها تحركات عشائرية برزت خلال الأسابيع الماضية، لإنهاء ملف مقتل المعارض الفلسطيني والمرشح البرلماني السابق نزار بنات؛ أعلنت شخصيات سياسية وحقوقية ونقابية في رام الله، يوم الثلاثاء، عن تشكيل "الهيئة الوطنية للعدالة لنزار بنات"، "بناء على طلب العائلة ومبادرتها، وضماناً لإحقاق الحق في قضية بنات".
وتشمل عضوية الهيئة التي ستكون المرجعية في ما يتعلق بالقضية وتبعاتها، 74 شخصية من داخل فلسطين؛ سواء في الضفة الغربية أو قطاع غزة أو الأراضي الفلسطينية المحتلة عام 1948، إضافة إلى 39 شخصية تقطن خارج فلسطين.
وأعلنت الهيئة عن تشكيلها وأهدافها، خلال مؤتمر صحافي عقد برام الله، حيث تلا الحقوقي الفلسطيني ممدوح العكر بيان الإعلان، وجاء فيه أن الهيئة هي المرجعية لعائلة بنات ومواقفها من أية أفكار أو أطروحات تتعلق بالقضية، ولتقدم الهيئة الدعم للعائلة في مواجهة الضغوط التي تمارس عليها.
وقال غسان، شقيق نزار بنات، خلال الإعلان، إنّ "تطورات حصلت خلال الأسابيع الماضية، أبرزها التحرك العشائري من عائلات المتهمين بحادثة مقتل بنات أثناء اعتقاله في يونيو/حزيران الماضي، والذي كان أحد الدوافع لتشكيل الهيئة الوطنية".
وأضاف بنات، أنّ العائلة كانت واضحة منذ اليوم الأول بأنّ ليس لها حق عند عائلات الأفراد الـ14، لأنهم يمثلون جهاز الأمن الوقائي، ولا يمثلون عائلاتهم".
ورداً على سؤال لـ"العربي الجديد"، قال بنات، إنّ "سبب تشكيل الهيئة هو رفع الغطاء العشائري عن ملف شقيقي، لأنه شخصية وطنية، وتم اغتياله سياسياً".
وأوضح غسان بنات، أنّ "التوجه إلى المحاكم الدولية يحتاج إلى إبلاغ مسبق من العائلة لهذه الهيئة والشعب الفلسطيني بأنّ حق العائلة لم يصلها في ظل المحكمة المحلية التي وصفها بالمنقوصة، ولكن لا بد من السير بإجراءاتها".
وحول التحرك العشائري، قال غسان بنات: "إنه يجري بشكل يومي، من أجل الضغط على العائلة"، متهماً الأجهزة الأمنية وأعضاء في اللجنة المركزية لحركة "فتح" بأنهم من يقومون بترتيب ذلك.
وأضاف بنات: "يصل العائلة من العشائر بأنّ المتهمين ليسوا قتلة، بل موظفون ورجال قانون، بحيث عرضت دية بنات مقابل إنهاء الأمر، وهو ما رفضته العائلة، وأصبحت مرجعية الملف الهيئة المشكلة حديثاً".
واتهم بنات محافظ الخليل، بقيادة تظاهرات أمام مقر المحافظة، للإفراج عن المتهمين وعددهم 14، وهم من أفراد الأمن الوقائي الذين شاركوا في حادثة اعتقال بنات، والتي أفضت إلى موته تحت الضرب، بحسب الشهادات الواردة في المحكمة العسكرية الخاصة بقضيته.
وقال غسان بنات إنه "ورغم الضغوطات على العائلة ومداهمة منازل العائلة 11 مرة، واعتقال اثنين منها؛ فإنها حافظت على السلم الأهلي، ولم تحول الأمر إلى قضية عشائرية، ولم تلق بمجرد حجر على مقر شرطي، أو على أي من العائلات الأخرى؛ لأنّ قضية نزار موضوع سياسي ووطني وجريمة اغتيال قام بها أحد أجهزة أمن السلطة"، حسب تعبيره.
وأكد بيان الإعلان عن تشكيل الهيئة على ضرورة تشكيل لجنة تحقيق مستقلة في حادثة بنات، وحمّل السلطة الفلسطينية بكافة مستوياتها المسؤولية القانونية عن مقتله، وطالب بأن لا تنحصر المسؤولية بالعناصر التنفيذية فقط.
وقال المحامي ضياء يعيش، في إجابة على سؤال لـ"العربي الجديد"، إنّ "الهيئة شكلت لجنة قانونية تضم محامين فلسطينيين وعرباً وأجانب، لمتابعة الأمور القانونية ودراسة كافة الجوانب، لاتخاذ الإجراء المناسب عند انتهاء المحاكمة الحالية أو أثناء سيرها".
وكانت النيابة العسكرية الفلسطينية وجهت ثلاث تهم لـ14 عنصراً من جهاز الأمن الوقائي الفلسطيني، نفذوا عملية اعتقال الناشط بنات في يونيو/حزيران الماضي، في الخليل، والتي أفضت إلى وفاته، وهي: الضرب المفضي إلى الموت بالاشتراك، وإساءة استخدام السلطة بالمصادرة بالعنف بالاشتراك، ومخالفة التعليمات العسكرية.
ومنذ سبتمبر/أيلول الماضي، تتواصل المحاكمة العسكرية في رام الله للأفراد، لكن المحكمة لم تشمل مستويات أعلى، وهو ما تعتبره عائلة بنات عدالة منقوصة.
وأظهر تقرير الطب الشرعي الخاص بالقضية أنّ بنات توفي نتيجة تعرضه لعنف خارجي متعدد ومتزامن لفترة قصيرة (دقائق)، نتج عنها فشل قلبي حاد، نتيجة الصدمة الإصابية، وورد في شهادة الطبيب الشرعي أنّ الإصابات غطت 21% من جسد بنات، منها 2% فقط نتيجة التدخل الطبي والباقي نتيجة الضرب.
