الطب الشرعي

يتطلّب تنفيذ الخطة الوطنية للقضاء على التعذيب، أولاً وأخيراً، إرادة وطنية جادّة للسير بهذه الخطة، ما يعني رفع الغطاء عن أي شخصٍ يرتكب أو يساهم أو يتستر على التعذيب، مهما علت مرتبته. ويتطلب أيضاً قضاءً شفّافا يحقق أولاً في ادّعاءات التعذيب.

ما نحتاجه، بالإضافة إلى تحسين خدمات الحماية والرعاية للنساء المعنّفات، قاعدة بيانات دقيقة للجرائم الواقعة على النساء وأسبابها ودوافعها ونتائجها على العائلة والمجتمع بشكل عام، قوانين صارمة تعاقب الجاني وفقاً للجريمة لا أسبابها، وبغضّ النظر عن الضحية.

ظلت مسألة دفن جثث المهاجرين الأفارقة مشكلة أخلاقية وقانونية تطرح بحدة من حين إلى آخر في أوساط نشطاء حقوق الإنسان في تونس، غير أنها لم تثر اهتمام الرأي العام المنهمك في القضايا الحياتية الخاصة: الشغل وارتفاع الأسعار وتردّي الخدمات.

ذكرت اللجنة الأممية المعنية في موضوع التغييب القسري في العراق أنه "بما أن الإخفاء القسري لا يزال غير موجود كجريمة مستقلة في التشريعات الوطنية، فلا يمكن مقاضاته على هذا النحو في العراق". ودعت الدولة "إلى وضع استراتيجية شاملة للبحث والتحقيق".