روسيا تحكم قبضتها على قطاع الطاقة السوري

روسيا تحكم قبضتها على قطاع الطاقة السوري

02 فبراير 2018
موسكو ضمنت التفرد بالنفط السوري (فرانس برس)
+ الخط -

منح النظام السوري وزارتي الكهرباء والطاقة الروسية عقود إعادة تأهيل وتركيب عدد من محطات الكهرباء الرئيسية، حيث تضمنت العقود الموقعة أول من أمس الأربعاء بين الطرفين قيام الجانب الروسي بإعادة إعمار وتأهيل محطات توليد الطاقة الكهربائية، كما وقع وزير الكهرباء في حكومة النظام السوري محمد زهير خربوطلي مع وزير الطاقة الروسي ألكسندر نوفاك اتفاقية للتعاون في مجال الطاقة الكهربائية بين البلدين.

وقال نوفاك: "تم التوقيع على خريطة طريق لتشييد وإعادة تأهيل وتحديث مشروعات عدة لمحطات التوليد، كما ننظر بالتعاون في مجال شبكات وخطوط نقل الطاقة الكهربائية ومجمل هذا القطاع بشكل عام في سورية".

وقال خربوطلي إنّ "هذه المشروعات تندرج تحت بند تطوير المنظومة الكهربائية من خلال إعادة إعمار وتأهيل محطة حلب الحرارية، وتركيب محطة توليد في دير الزور، وأيضا إعادة توسيع استطاعة محطتي محردة وتشرين".

من جهته، قال المسؤول السابق بشركة كهرباء إدلب، عبد الجليل سعيد: لم يكن اتفاق الأربعاء كسابقاته، أي اتفاقا لتركيب محطة أو تأهيل خطوط ومحولات، بل كان تسليم هذا القطاع لروسيا، وفق ما سماه وزير الكهرباء السوري "خارطة طريق" لعام 2018 وما بعده، لتشمل تعهيد روسيا بتأهيل وإصلاح محطات قائمة، إضافة إلى تشييد مشاريع جديدة.

ورأى سعيد خلال حديثه لـ"العربي الجديد" أن الاتفاق الأخير جاء تتويجاً لاتفاقات سابقة مع روسيا، بدأت منذ عام 2014 وتم وضع إطارها العام وتكاليفها، خلال ما سميّ اللجنة الحكومية السورية ــ الروسية المشتركة للتعاون الاقتصادي والتجاري والعلمي، في سوتشي الروسية نهاية العام الفائت.

وتساءل المتحدث كيف سيتم إرضاء إيران اليوم، بعد التوقيع مع روسيا على تسليمها قطاع الكهرباء؟

وسبق أن وقعت وزارة الكهرباء السورية اتفاقات مع إيران وروسيا معاً، العام الفائت، بقيمة تريليونَي ليرة (نحو 4.5 مليارات دولار) كانت حصة طهران تساوي حصة روسيا وتم تعهيدها بإعادة تأهيل محطات توليد الكهرباء في حلب وبانياس.
ولفت المسؤول السوري السابق إلى أن ثمة خلافات يمكن أن نراها قريباً، جراء انسحاب دمشق من اتفاقاتها مع إيران أو توقيع اتفاقات مماثلة مع روسيا، لأن اتفاق الأربعاء يتضمن تسليم الكهرباء لروسيا بما يسمى تطوير المنظومة الكهربائية خلال فترة إعادة الإعمار، وليس تأهيل محطة حلب الحرارية، وتركيب محطة توليد في دير الزور وإعادة توسيع استطاعة محطتي محردة وتشرين، كما قيل، حسب نص الاتفاق.

ويضيف سعيد أن خسائر قطاع الكهرباء، ووفق بيانات رسيمة، زادت عن 800 مليار ليرة سورية، في حين تبلغ قيمة العقود التي تم توقيعها مع روسيا في سوتشي، خلال اللجنة المشتركة، نحو تريليون و80 مليار ليرة سورية.

وكانت روسيا قد أبرمت خلال الفترة الماضية، العديد من العقود والاتفاقات التي تضمن لها التفرد بقطاع الطاقة السوري، في مناطق سيطرة نظام الأسد على الأقل، حيث قام وفد روسي وزاري الأسبوع الماضي بتوقيع عدد من العقود في دمشق تم منح روسيا بمقتضاها حق الاستثمار وإعادة تأهيل منشآت النفط والغاز في سورية.

وتأتي أهمية العقود الأخيرة في ضوء ما كشفته مؤخرا وزارة النفط والثروة المعدنية بسورية عن خطتها لعام 2018، والتي تستهدف إنتاج 5.560 مليارات م3 من الغاز الطبيعي، وإنتاج 42340 طنّاً من الغاز المنزلي، و51866 مليون م3 من الغاز النظيف، حيث من المتوقع أن يكون لروسيا دور في تأهيل حقول النفط ومعامل الغاز لتحقيق مستهدف وزارة النفط السورية.

كما أن إنتاج النفط السوري بدأ يستعيد عافيته بعد الهزائم التي مني بها تنظيم "داعش" مؤخرا، واستعادة قوات الأسد لعدد من مواقع إنتاج الغاز والنفط، وخاصة بمدن شمال شرق سورية (دير الزور، الرقة والحسكة)، حيث ارتفع الإنتاج من أقل من 10 آلاف برميل نفط نهاية العام الماضي، لنحو 20 ألف برميل نفط حاليا، كما ارتفع إنتاج الغاز لنحو 16 مليون متر مكعب، مع توقعات بزيادة الإنتاج، بعد تأهيل مواقع الإنتاج بدعم روسي.

وبحسب وزارة النفط السورية، فقد انتهت الفرق المتخصصة المكونة من خبراء روس وسوريين من مراحل التأهيل الثلاث بمشروع غاز شمال المنطقة الوسطى، الذي استعادته من تنظيم الدولة "داعش" قبل شهرين، ليعود إنتاج سورية من الغاز، بعد رفد غاز شمال المنطقة الوسطى بنحو 1.3 مليون متر مكعب، إلى ما نسبته 75% مما كان عليه عام 2011.

وتثار تكهنات متباينة حول ثروة سورية من الغاز، إلى الحد الذي ينسب فيه كثيرون الغاز لكونه أهم أسباب الحرب وسيطرة روسيا على أهم مناطق الإنتاج والاحتياطي المتوقع، كما تسعى روسيا للاستفادة من موقع سورية كنقطة عبور الطاقة إلى أوروبا.


المساهمون