تركيا: الحكم على قيادي كردي بالسجن 3 سنوات ونصف بتهمة إهانة أردوغان
أصدرت السلطات التركية، اليوم الاثنين، حكماً بالسجن لمدة 3 سنوات و6 أشهر ضد زعيم الأكراد والرئيس السابق لحزب الشعوب الديمقراطي صلاح الدين دميرتاش بتهمة إهانة الرئيس التركي رجب طيب أردوغان ورئيس الوزراء أحمد داود أوغلو، في عام 2015.
ونظرت محكمة "باقركوي" الأصيلة الـ46 في إسطنبول بالدعوى، اليوم الإثنين، بحضور دميرتاش عبر تقنية الكونفرانس، فيما حضر محاميه بالمحكمة، حيث استمعت المحكمة لإفادته، وللادعاء العام، قبيل النطق بحكم السجن.
ويخضع دميرتاش للسجن منذ سنوات دون توجيه اتهام واضح له. ونظم الادعاء العام مذكرة بحقه، أخيراً. ورغم صدور قرار في البرلمان الأوروبي لحقوق الإنسان بانتهاك حقوقه، ولكن السلطات القضائية التركية لم تلتزم بمقررات المحكمة الأوروبية، وأبقت على سجن دميرتاش.
كما رفضت المحكمة طلبات دميرتاش نفسه بالإفراج، مؤكداً أن اعتقاله هو "قرار سياسي".
وخلال جلسة اليوم، قال دميرتاش إنه ترشح مرتين لرئاسة الجمهورية، وعمل في السياسة لسنوات طويلة، وبسبب انتقادات وجهها للسياسة الخارجية، رفعت بحقه دعاوى عديدة بتهم إهانة الآخرين.
وأوضح أنه بسبب جملتين قالهما نظمت بحقه مذكرتا ادعاء، مشيراً إلى أنه انتقد الحكومة، لكن دون استهداف الرئيس ورئيس الوزراء حينها.
وأعرب عن حزنه "لأنها كانت كلمات بسيطة"، متمنياً لو أنه قال "أعمق من ذلك".
وأكد أن "من واجب الحكومة الاستماع للانتقادات الموجهة إليها، لأن هذا جزء من الديمقراطية".
وتلت إفادته تلك، مطالعة الادعاء العام بشأن المذكرة القضائية التي اتهمت دميرتاش بانتقاد الرئيس أردوغان، ورئيس الحكومة آنذاك أحمد داود أوغلو، خلال تصريح أدلى به في العام 2015 بمطار أتاتورك الدولي، مطالبة بالحكم عليه بالسجن.
وقال الادعاء إن "التصريحات لا تتوافق مع اتفاق مجلس حقوق الإنسان الأوروبي المتعلق بحرية التعبير".
وقدم فريق الدفاع من جانبه دفاعاً عن دميرتاش، ليتم لاحقاً إصدار الحكم عليه بالسجن 3 سنوات و6 أشهر.
ويأتي صدور الحكم في وقت تزداد فيه الضغوط على الحزب الكردي والملاحقات القضائية، بلغت ذروتها، الأسبوع الماضي، برفع دعوى قضائية بإغلاق الحزب أمام المحكمة الدستورية العليا، وطرد أحد نوابه، وتنظيم مذكرة لرفع الحصانة عن نواب آخرين، بالإضافة إلى حملات اعتقال بحق مسؤولي وقياديي الحزب.
