تركيا: مذكرة لرفع الحصانة عن 9 برلمانيين أكراد تمهيداً لمحاكمتهم
بدأت النيابة العامة في أنقرة إعداد مذكرة لرفع الحصانة عن 9 نواب أكراد من البرلمان، ينتمون لحزب الشعوب الديمقراطي، تمهيدا لمحاكمتهم وإسقاط عضويتهم لاحقا، وذلك بعد قبول إحدى محاكم أنقرة الدعوى القضائية المرفوعة بحق 108 من القيادات الكردية فيما يعرف بأحداث كوباني.
يأتي ذلك بعد أن قبلت محكمة أنقرة الجنائية الـ22، الخميس الماضي، مذكرة ادعاء تتهم القيادات الكردية، التي من بينها 27 معتقلًا، بالضلوع في قضية أحداث كوباني التي تعود لعام 2014، وأسفرت عن مقتل 37 شخصا في تركيا.
ووقعت "أحداث كوباني" في السادس والسابع من أكتوبر/ تشرين الأول 2014، بعد تصريحات من قادة الأحزاب الكردية ركزت على رفض مطالبهم بالسماح لمقاتلين أكراد أتراك بالدخول إلى عين العرب للمساعدة في صد هجوم تنظيم "داعش" الإرهابي، واتهامهم السلطات التركية بمحاصرة المقاتلين الأكراد في المدينة ومنع المساعدة عنهم. وصدرت بيانات حملت توقيع رئيس حزب الشعوب الديمقراطي صلاح الدين دميرطاش، المعتقل حالياً، بالطلب من المواطنين الأكراد الخروج إلى الشوارع والتظاهر.
وبحسب ما نقلت وسائل الإعلام التركية، فإن النيابة العامة في أنقرة أعدت المذكرة بحق النواب البرلمانيين، وهم الرئيس المشارك لحزب الشعوب والنائبة عن مدينة إسطنبول بيرفين بولدان، ووكيلا رئيس الكتلة البرلمانية النائبة ميرال دانش بيشتاش، والنائب حقي صاروهان أولوج.
وتشمل المذكرة النائب عن دياربكر غارو بايلان، والنائبة عن إسطنبول هدى كايا، والنائب عن ولاية فان سيزاي تمللي، والنائب عن ماردين بيرو دوندار، والنائبة عن مرسين فاطمة قورطولان، والنائبة عن إزمير سربيل كمال بي بيكغوزيغو.
وتستند المذكرة للمادة 83 في الدستور والمطالبة برفع الحصانة البرلمانية عن النواب، ووجهت التهم لهم بالتحريض على الفعاليات الإرهابية في عموم البلاد، وينتظر أن ترسل المذكرة إلى وزارة العدال ومنها للبرلمان.
ويناقش البرلمان المذكرة عقب استلامها من خلال اللجان المعنية، ومن ثم يتم عرض النتائج إلى البرلمان للتصويت، ومع رفع الحصانة سيبدأ محاكمة النواب في المحكمة المعنية، وفي مراحل لاحقة في حال ثبوت التهم وصدور قرارات جنائية بحقهم، فإن البرلمان يمكنه عزل النواب عبر مذكرة ترسل من رئاسة الجمهورية.
ويمتلك حزب الشعوب الديمقراطية 57 نائبا في البرلمان حاليا، بعد أن طرد نائبان في حزيران/ يونيو الماضي، وطرد عضو آخر من الحزب بسبب فضائح جنسية، وفي حال إسقاط عضوية النواب التسعة فإن عدد نواب الحزب سيتراجع إلى 48 عضوا.
ووقعت أحداث العنف، بحسب معطيات حكومية، في 35 مدينة و96 قضاء، قتل خلالها 37 مواطناً على أيدي المتظاهرين. كما أسفرت الأحداث عن إصابة 761 شخصاً، من بينهم 326 عنصر أمن، و435 مدنياً، إلى جانب إحراق 197 مدرسة، وإلحاق خسائر بـ269 مبنى عاماً، ما أدى إلى أضرار بمليارات الليرات التركية، ومنع توفير الخدمات العامة. وتعرض 1731 منزلاً ومحلاً تجارياً للنهب والتدمير أو الحرق، إلى جانب إعطاب 1230 مركبة، بينها 729 مدنية، و501 حكومية.
