تحركات نقابية احتجاجية في عدد من المحافظات التونسية
شهدت محافظات تونسية عدة، اليوم السبت، تظاهرات نظمها الاتحاد العام التونسي للشغل للأسبوع الثاني على التوالي، احتجاجاً على تردي الأوضاع الاقتصادية والاجتماعية ودفاعاً عن الحق النقابي.
ويعارض الاتحاد العام التونسي للشغل بقوة خطة السلطة للإصلاح الاقتصادي، التي تنفذها حكومة نجلاء بودن استجابة لمطالب صندوق النقد الدولي، داعياً إلى تقاسم التضحيات بين مختلف الطبقات الاجتماعية والتشارك حول خطة إصلاح تراعي الخصوصية التونسية.
ونُظمت الاحتجاجات والمسيرات بكل من المهدية وباجة وقفصة وسليانة والكاف.
ويُنتظر أن تتوج هذه التجمعات بأخرى يوم السبت المقبل، في محافظات سوسة وتطاوين وقابس وسيدي بوزيد وزغوان، وبمسيرة كبرى في تونس العاصمة.
ونقل موقع "الشعب نيوز"، التابع لاتحاد الشغل عن الأمين العام المساعد للاتحاد، سامي الطاهري، أن "التجمع العمالي يهدف إلى إسماع صوت العمال والفلاحين والحرفيين والمهمشين الرافضين للسياسات اللاشعبية".
وقال الطاهري من باجة إن "الاتحاد لن يقبل بالاستبداد وسيواجهه، لأن الاستبداد مؤذن بخراب العمران"، مضيفاً أن "المطالب التي رفعتها الثورة هي الحرية والكرامة وما يعنيه ذلك من تنمية وتشغيل، ولكن وبعد مرور 12سنة ما زالت نفس المطالب راهنة، بل إن الوضع ازداد سوءاً".
وقال إن "كل الحكومات السابقة خربت البلاد ولم تحدث أي تغيرات وأي إنجازات"، مشدداً على أن "الحكومة الحالية تسير على نفس الخطى بل إنها تجاوزت الحكومات السابقة في برنامج التفقير والتجويع عبر رفع الدعم وإبرام الاتفاقات السرية الخفية من صندوق النقد الدولي".
وقال الطاهري إن "الاتحاد عندما يدعو إلى الحوار فليس لإنقاذ المنظومات السابقة، بل من أجل إنقاذ البلاد"، مشيراً إلى أن "المنظومة الحالية لا تختلف عن المنظومات السابقة في تفقير الشعب وفي عدم تحقيق أهداف الثورة وعدم الجدية في مقاومة الفساد".
وأكد الطاهري أن "زمن زرع الفتنة داخل المنظمة انتهى وأن الهياكل موحدة والنقابيين منسجمون في الدفاع عن الاتحاد العام التونسي للشغل وعن البلاد وعن الحرية". ودعا إلى "عدم الخوف من الديمقراطية وإلى الدفاع عنها لأنها أساس التنمية وأساس عمران الأوطان".
ومن مدينة سليانة، أكد الأمين العام المساعد للاتحاد، الطاهر المزي، في تصريحات نقلها موقع "الشعب نيوز"، أن "خط الدفاع الأول للمنظمة هي ثوابتها في الدفاع عن الديمقراطية والحريات العامة والفردية والمصلحة الوطنية، لذلك من المهم الاصطفاف وراء هذه الثوابت في إطار وحدة صماء".
وأشار إلى أن "البلاد عانت الويلات من السياسات العرجاء التي تدفع بالبلاد إلى الانهيار"، مشدداً على أن "الاتحاد سيكون سلطة مضادة لكل حكومة مضادة لمصالح الشعب وترتهن مقدراته ومصير الأجيال القادمة".
وأضاف بأن المنظمة "رحبت بمسار 25 يوليو 2021، لكن بشرط فتح حوار شامل مع كل من يؤمن بلحظة 25 يوليو، لكن الأمل سرعان ما تبخر بعد المراسيم المتواترة التي صدرت والتي بدأت بالتأسيس لنهج فردي في الحكم".
ولفت المزي إلى "تنامي الخطاب الشعبوي والتشويهي وتلفيق التهم للمناضلين والنقابيين دون ملفات حقيقية ودون مقاومة الفاسدين" مضيفاً بأن" الخلاف مع قيس سعيد ليس خلافاً شخصيات وإنما يتعلق بالسياسات التي يسنها".
ومن مدينة الكاف، أكد الأمين العام المساعد للاتحاد، سمير الشفي، في تصريحات نقلها موقع "الشعب نيوز" أنه "لا مفر من النضال رفضاً للمساومة على الحرية واستقلال القرار الوطني رغم المحاكمات الجائرة والزج بالنقابيين في السجون".
وأشار إلى أن "البلاد تمر بأزمة شاملة على جميع الجبهات والأصعدة، ترافقها حملات تشويهية وظالمة تطال المنظمة، الحصن والدرع الأخير للطبقات الكادحة".
