تحركات جزائرية في مالي لضمان التزام الأطراف المالية باتفاق 2015

تحركات جزائرية في مالي لضمان التزام الأطراف المالية باتفاق 2015

28 اغسطس 2021
خلال لقاء لعمامرة بالإمام ديكو ( تويتر)
+ الخط -

حصلت الجزائر على التزامات سياسية من الحكومة وكافة الأطراف في مالي بشأن الاستمرار في تنفيذ تدابير اتفاق السلم والمصالحة، الموقع في مايو/ أيار 2015 بين الحكومة المركزية في باماكو والقوى السياسية وحركات الطوارق التي تمثل سكان الشمال، لتعزيز الأمن والسلام في المنطقة، خاصة بعد تزايد الهجمات الإرهابية أخيراً في منطقة الساحل.
وعقد وزير الخارجية الجزائري رمطان لعمامرة، خلال اليومين الماضيين، سلسلة اجتماعات مع كبار المسؤولين في دولة مالي، لبحث تطورات الوضع في منطقة الشمال القريبة من الحدود مع الجزائر.
والتقى لعمامرة الرئيس الانتقالي العقيد آسيمي غويتا، ورئيس الحكومة شوغيل كوكالا مايغا، حيث أطلع الأخير الوزير لعمامرة على أولويات الحكومة المالية تحسبا لإجراء الانتخابات التي ستكرس نهاية المرحلة الانتقالية الحالية، مثمنًا التزام الجزائر المتجدد بإعادة الاستقرار إلى مالي.

 كما استقبل رئيس المجلس الوطني الانتقالي العقيد مالك دياو الوزير الجزائري، وبحثا خلال اللقاء مسار تنفيذ اتفاق السلم والمصالحة المنبثق عن اتفاق الجزائر، فيما عقد الوزير لعمامرة اجتماع عمل مع وزير الخارجية المالي عبد اللاي ديوب.
وتطرق خلال الاجتماع إلى عملية السلم والمصالحة والوضع في منطقة الساحل والصحراء، حيث اتفق الجانبان على الإسراع في تنفيذ اتفاق السلم والمصالحة المنبثق عن مسار الجزائر، وتجسيد التدابير التي تم الاتفاق عليها بين الحكومة المالية وحركات الطوارق لإضفاء ديناميكية على تفعيل الأحكام الرئيسية لهذا الاتفاق.
وزار لعمامرة "مركز الإمام محمود ديكو للسلام والتعايش السلمي في دول الساحل" الذي تم افتتاحه مؤخرًا، حيث التقى بالإمام ديكو الذي يعد إحدى أبرز الشخصيات المؤثرة في مالي (كان قد قاد جبهة المعارضة السياسية والشعبية ضد الرئيس السابق إبراهيم أبو بكر كيتا).
وأشار لعمامرة إلى أنه ناقش مع الإمام محمود ديكو سبل التعاون المشترك لتكريس القيم المجتمعية المثلى والسامية.
كما ترأس وزير الشؤون الخارجية الجزائري اجتماعا لمجموعة الوساطة الدولية المكلفة بالإشراف ومراقبة تطبيق اتفاق الجزائر للسلام.
وأوضح لعمامرة، في تغريدة له على حسابه بـ"تويتر"، أن "أشغال الاجتماع تركزت حول تقييم ما تم تحقيقه في إطار اتفاق السلم والمصالحة المنبثق عن مسار الجزائر، وتحديد الصعوبات التي حدت من وتيرة تنفيذه، وكذا السبل الكفيلة ببعث حركية جديدة لهذا المسار، خاصة في ظل المرحلة الانتقالية الراهنة".

وتبدي الجزائر في الفترة الأخيرة انشغالا كبيرا إزاء تطورات الوضع في مالي، بسبب تسارع التطورات والأحداث السياسية في هذا البلد عقب انقلابين متتالين، وكذا بسبب إعلان باريس إنهاء عملية برخان العسكرية  ضد تنظيم "داعش" والتنظيمات المسلحة في المنطقة، إضافة إلى التوترات الأمنية القائمة بفعل تزايد الهجمات الارهابية.
وتتخوف الجزائر من أن تؤدي توترات الأوضاع في مالي إلى خلخلة الأمن والاستقرار في كامل المنطقة، ما يدفع آلاف النازحين مجددا إلى الحدود الجزائرية.
ويعتقد مراقبون أن مساعي الجزائر في مالي مبنية على مقاربة تتعلق بالحفاظ على وجود الدولة ومؤسساتها بالأساس، قبل الخوض في أي مسار سياسي وتصالحي بين الاطراف المالية، وبهدف تجنب تكرار حالة انهيار الدولة في ليبيا، حيث تكون من الصعوبة بمكان إعادة بناء المؤسسات الحكومية، خاصة في منطقة متوترة باتت محاطة بالألغام.