أعلن الرئيس الجزائري عبد المجيد تبون، استعداد بلاده لتوفير كل وسائل الدعم السياسي واللوجيستي لإنجاح المرحلة الانتقالية في مالي، وتحقيق تقدم في تنفيذ اتفاق السلم والمصالحة المنبثق من مسار الجزائر الموقع في مايو/ أيار 2015.
وأفاد بيان للرئاسة الجزائرية، صدر عقب زيارة الرئيس المالي باه نداو للجزائر، بأنّ "الجزائر على استعداد كلي لمواصلة دعمها متعدد الأشكال للمرحلة الانتقالية، مشدداً على عدم إدخار أي جهد من أجل التعجيل في تنفيذ الاتفاق"، ومواصلة المرحلة الانتقالية في أجواء هادئة حتى تنظيم انتخابات في البلد وفقاً لمواعيدها المحددة.
وأكد البيان أنّ الرئيس تبون عبّر عن "ارتياحه لتفعيل جميع الهيئات الانتقالية، طبقاً لميثاق وخريطة الطريق الانتقالية، خاصة بعد تصديق المجلس الوطني الانتقالي على مخطط عمل الحكومة، لكونه يهدف، من خلال محاور عمله الستة، إلى توفير الشروط الضرورية لتنظيم الانتخابات العامة المقبلة والعودة إلى الحياة الطبيعية في البلاد".
ووفقاً للبيان، عبّر الرئيس نداو، من جهته، عن "تقديره الكبير للدور المحوري الذي تلعبه الجزائر بصفتها بلداً جاراً يقود الوساطة الدولية ورئيسة لجنة متابعة الاتفاق من أجل استعادة السلام والأمن والاستقرار إلى مالي، في ظل الاحترام التام للوحدة وسيادة البلد على كامل أراضيه، وتطبيق تدابير "اتفاق الجزائر" .
ويقصد بـ"اتفاق الجزائر"، الاتفاق الموقع بين الحكومة المالية والحركات المسلحة التي تمثل الأزواد الطوارق، سكان شمال مالي، الذي وُقع في مايو/ أيار 2015 في الجزائر، ويقضي بإعادة سيطرة الحكومة المالية على مناطق التوتر في الشمال، والدمج التدريجي لعناصر هذه الحركات ضمن الجيش المالي، ومكافحة الإرهاب، ووضع برامج تنمية موجهة إلى هذه المناطق، وضمان تمثيلها في مؤسسات الدولة المالية.
كذلك عبرّ الرئيس نداو عن "أمله الكبير في أن تواصل الجزائر هذا الدور، لأجل تعزيز أكبر للشراكة القائمة بين البلدين وتنويعها لتكون في مستوى الإمكانات والفرص، بما فيها مجال التعاون العسكري، وتطبيق نتائج انعقاد اللجنة العسكرية المختلطة في التاسع من فبراير/ شباط الماضي بباماكو، وترقية إنجاز المشاريع الهيكلية مثل الطريق العابر للصحراء، وخاصة مقطع تمنراست جنوبي الجزائر، وكيدال شمال مالي".